اجتمع قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ، مع ممثلي 6 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية في 24 سبتمبر الجاري.
وهذه الجمعيات هي: جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، جمعية الشفافية البحرينية، جمعية حوار، جمعية العلاقات العامة البحرينية، جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وخلال اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل والتعاون، أعربت اللجنة العليا عن تقديرها لدور وعطاءات مؤسسات المجتمع المدني على صعيد الحراك الوطني الداعم والمساند للنهضة التنموية الشاملة للمملكة، والتي تعكس مشاركتها في الرقابة على الانتخابات إحدى صور تلك الإسهامات الفعالة وهو ما أكدت عليه مخرجات حوار التوافق الوطني، مثمنين تجربة مشاركة الجمعيات الأهلية في الرقابة الوطنية على الانتخابات الماضية وما قدمته من مقترحات وملاحظات ساهمت من خلالها في دعم عملية تطوير الأطر التنظيمية والفنية للعملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة العليا حرصها المستمر على دعم الجمعيات ودورها في الرقابة الوطنية على الانتخابات والعمل على توفير كل ما من شأنه تيسير وتسهيل مشاركة مراقبيها الميدانية بيوم الاقتراع، لافتين إلى أن اللجنة ستستقبل كافة الاستفسارات والملاحظات بيوم الانتخاب من خلال خط الاتصال المباشر المخصص للتواصل بين قضاة اللجنة العليا وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات.
وشدد قضاة اللجنة العليا وممثلي جمعيات مؤسسات المجتمع المدني خلال الاجتماع على رفض مواقف وشعارات التخوين والترهيب تجاه أي ناخب أو مترشح، مؤكدين على جوب صون مبدأ حق الناخب الدستوري في الاقتراع الحر المباشر.
هذا، وأشارت اللجنة إلى أنها ستعقد ورشة تدريبية حول موضوع المراقبة وإجراءات العملية الانتخابية، حيث ستقوم هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بتنظيم الدورة يوم السبت المقبل بتاريخ 17 سبتمبر الجاري لجميع مندوبي الجمعيات الراغبين بالمشاركة في الورشة التدريبية.
