قالت النمسا إنها حصلت على موافقة من الامم المتحدة على الافراج عن أكثر من 150 مليون يورو (205.7 مليون دولار) من الاموال الليبية المجمدة لديها للمساعدة في تمويل المساعدات الانسانية في ليبيا بعد الانتفاضة التي اطاحت بمعمر القذافي. ويمثل هذا المبلغ نحو 13 بالمئة من الاموال الليبية التي جمدتها النمسا في مارس اذار اثناء تعقب اصول القذافي وبطانته في الخارج قبل ان تطيح بهم الانتفاضة المسلحة.

وتحتاج النمسا -التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي الي موافقة من لجنة العقوبات بالامم المتحدة للافراج عن الاموال المجمدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النمسوية يوم الاثنين "المئة والخمسون مليون (يورو) التي نرفع التجميد عنها تسمح للسلطات الليبية باستخدامها للمعونة الانسانية وايضا شراء الوقود ومثل هذه الاشياء." واضاف ان لجنة العقوبات وافقت ايضا على الافراج عن شريحة اخرى قيمتها 350 ألف يورو لتمويل نفقات السفارة الليبية في فيينا.