اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء نظام العقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا، لكنها وجهت كذلك اصبع الاتهام الى الثوار المقربين من المجلس الانتقالي بارتكاب تجاوزات وصلت في بعض الاحيان الى جرائم حرب. وعرضت المنظمة في تقرير من 122 صفحة امثلة على الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي، كما اشارت الى ان المجلس الوطني الانتقالي يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان.

وكتبت المنظمة ان "المجلس الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسئولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بعضها قد يرقى الى مستوى جرائم الحرب، ولكنه يبدو متحفظا في تحميلهم المسؤولية". واضافت ان "مسئولي المعارضة الذين ناقشت منظمة العفو معهم هذه المخاوف ادانوا هذه التجاوزات لكنهم قللوا غالبا من حجمها ومن خطورتها". وقالت المنظمة ان "مقاتلين من المعارضة وانصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا اعضاء سابقين في قوات الامن متهمين بالولاء للقذافي، واحتجزوا جنودا ومواطنين اجانب متهمين خطأ بانهم مرتزقة يقاتلون مع القذافي".
ومن بين الامثلة العديدة على انتهاكات حقوق الانسان ذكرت منظمة العفو حالة حصلت في بداية الانتفاضة، عندما تعرض عدد من جنود القذافي بعد اسرهم "للضرب حتى الموت، وشنق ثلاثة منهم على الاقل، وضرب اخرون بعد اسرهم او استسلامهم".

واعربت عن اسفها لان مسئولي المجلس الانتقالي لم يفعلوا سوى القليل لتصحيح المزاعم بان الرجال الذين ينتمون الى افريقيا جنوب الصحراء هم مرتزقة.
واعترفت المنظمة بان جرائم الحرب التي ارتكبتها المعارضة اقل حجما من تلك التي ارتكبها نظام القذافي. وتقرير منظمة العفو الذي يحمل عنوان "معركة ليبيا: اعمال قتل واختفاء وتعذيب"، هو احدث وثيقة تتحدث بالتفصيل عن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا. وقال كلاوديو كوردوني عضو الادارة العامة لمنظمة العفو الدولية في التقرير ان "على السلطات الجديدة ان تعلن ادانتها التامة للانتهاكات التي ارتكبت خلال الاربعين سنة الماضية من حكم القذافي وان تعمل على اقرار تشريعات جديدة تجعل حماية حقوق الانسان في صلب برنامجها".