نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) أمس الإثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) قضية تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء وانضموا وآخرين مجهولين لعصابة الاعتداء واخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، وقضية الشروع بالقتل والتجمهر، وقررت تأجيل القضيتين لسماع الشهود.

فقد واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر في قضية تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء وانضموا وآخرين مجهولين إلى عصابة الاعتداء وآخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً.

وبإذن من النائب العام العسكري تم السماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية في القضية، حيث استمعت هيئة المحكمة الى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.

وأدلى شاهد إثبات واحد ـ ضابط تحر ـ بإفادته المتعلقة بتلقيه عدة بلاغات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على آسيويين بمنطقة المنامة بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011م، موضحاً أنه تم إجراء التحريات اللازمة عبر المصادر السرية للتوصل إلى القائمين على هذه الأعمال، ومن ثم القاء القبض على المخربين.

وأكد الشاهد أن المتهم الأول محمد حبيب المقداد حرض على ذلك كله بتشكيل عصابة مسلحة بأسلحة بيضاء لإرهاب الآسيويين واخراجهم من المنامة، كما أقر ضابط التحري بصحة ما جاء في محضر التحريات، مؤكداً أن التحريات بدأت بعد تلقي البلاغات من المجني عليهم من الآسيويين.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشاهد الإثبات حول تحديد مكان الواقعة، وتاريخ حدوثها، وطبيعة الوضع الأمني وقت وقوعها وتحديد عدد المتجمهرين في ذلك الوقت وما إذا كانت التحقيقات توصلت إلى تحديد العبارات التحريضية على الاعتداء على الآسيويين، وما إذا كانت هنالك صلة بين المتهمين وكيفية التوصل إلى المتهمين، وما إذا كان الشاهد قام شخصيّاً بمعاينة مسرح الجريمة.

وفي سؤال من هيئة الدفاع عن تحديد ماهية وسيلة التحريض التي استخدمها المتهم الأول محمد حبيب المقداد؛ أوضح ضابط التحري أن المقداد استخدم أسلوب الحث على الاعتداء على الآسيويين بالكلام في دوار مجلس التعاون سابقاً منذ 14 فبراير 2011م، رافقها أعمال شغب وتخريب وقطع طرق وقت حدوث الواقعة.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الإثنين بتاريخ 19 سبتمبر 2011م لإعادة استدعاء باقي شهود الإثبات.

في السياق ذاته، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر في قضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين.

وبإذن من النائب العام العسكري تم السماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية في القضية، حيث استمعت هيئة المحكمة الى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وتناولت افادات شاهدي الإثبات سرد مشاهداتهم في الواقعة حينما قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على أهالي إحدى المناطق بعصى خشبية.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي الإثبات على تحديد تاريخ ومكان وقوع الحادثة وما اذا كانا شاهدا المعتدين لحظة حدوث الواقعة وما تم ارتكابه من جرائم.

وفي سؤال لهيئة الدفاع عما اذا كان شاهدا الاثبات يستطيعان تمييز المتهمين في قفص الاتهام، قام الشاهد الأول - ابن المجني عليه - بالإشارة الى المتهم الأول والمتهم الخامس، فيما أشار الشاهد الثاني - شاهد عيان - الى المتهم الأول فقط.

وفي سؤال للنيابة العسكرية عن ماهية ما كان المتهمون يحملونه في أيديهم لحظة حدوث الواقعة؛ أجاب الشاهد الأول بأنه شاهد المتهم الأول يحمل خشباً.

وفي سؤال آخر للنيابة العسكرية عن تحديد طبيعة الرؤية في مكان الواقعة؛ أجاب الشاهد الثاني بأنها كانت واضحة.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 15 سبتمبر 2011م لسماع شهود النفي.

حضر جلسة المحاكمة محمد الصميخ من جمعية البحرين لحقوق الإنسان وممثلون عن وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين