أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن إطلاقها برنامجاً نوعياً لتطوير قدرات جهاز التفتيش في مختلف البلديات خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الرقابة التعميرية وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للتعمير والعمل البلدي.

وفي هذا السياق، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة بتحقيق أعلى معدلات الالتزام بالأنظمة والقوانين والارتقاء بالواجهة الحضارية للبحرين، بصدد إطلاق برنامج تطويري شامل لمفتشي البلديات بمختلف أنواعهم.

وذكر الوزير أن البرنامج يأتي بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتدريبية في البحرين، ويتضمن الكثير من المحاور الهادفة لبناء وصقل قدرات مفتشي البلديات، إيماناً من الوزارة بأن العنصر البشري هو العنصر الأهم في منظومة التطوير المستدامة.

ولفت إلى أن البرنامج الذي يستهدف مفتشي البلديات العاملين في مجال الرقابة على تراخيص البناء، والإعلانات، وإشغالات الطرق، والسجلات، والنظافة، والأسواق، والباعة الجائلين، سيتم تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر، يهدف الى تعزيز مهارات التواصل مع الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير مهارات الإشراف والرقابة والاطلاع بصورة معمقة على القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، مع تعزيز قدرات التعامل مع الأنظمة والآليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في العمل، وتحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات بما يعكس الواجهة الحضرية للبحرين.

وبين الكعبي أن البرنامج سيشمل جميع المفتشين سواء الحاليين منهم أو الموظفين الجدد في وظائف الرقابة والتفتيش، إذ يعتبر هذا البرنامج أساساً للترقي الى وظائف أعلى.

وتابع «هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن برنامج الرقابة التفتيشية المتكامل الذي تم إطلاقه لتعزيز جهود الرقابة لشئون البلديات والتي تتضمن رؤية جديدة للرقابة البلدية، إذ إن تدشين هذا المشروع يأتي كثمرة تعاون مشترك بين الوزارة والمجالس البلدية، ويهدف إلى تحقيق رقابة أفضل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع».

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن التأكيد على هوية المفتشين من خلال سيارات معرفة لهذا الغرض وزي موحد للمفتشين، مع الأخذ في الاعتبار تمييز كل بلدية بلون معين وفقا لمقترح المجالس البلدية.

وتحدث عن توجه الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة إلى التحول إلى وزارة إلكترونية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، إذ تم تدشين استخدام أجهزة الحاسب الآلي المحمولة للمفتشين، والتي تتضمن برامج متطورة للتعريف بالمواقع وتحديد العناوين على الموقع ومعلومات عن الرخصة الصادرة وغيرها من معلومات، وقارئ إلكتروني للمعلومات وكاميرا ديجتال للتوثيق الفوري للمخالفات مع قابلية التوصيل بالإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول، ويتم كل ذلك على الموقع دون الرجوع إلى المستندات الورقية أو غيرها.

وأكد الكعبي أن تعزيز الرقابة من شأنه الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، وبالتالي المحافظة على الواجهة الحضارية للبلدية، مؤكداً اتفاق المجالس البلدية والوزارة في تحقيق هذه الرؤية.

وبين الوزير أن تدشين «الرقابة التفتيشية» بالتعاون مع المجالس البلدية جزء من خطة طموحة تنتهجها الوزارة ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الإجراءات، بما يسهم في تعزيز دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تلبية متطلبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وتحقيق أعلى معدلات الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني، يتطلب تطوير وبناء قدرات العاملين في مجال العمل البلدي بصورة متوازية، إذ قامت الوزارة بوضع حقيبة تدريبية متكاملة لموظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات وضمن جهودها لبناء قدرات موظفيها قامت بإطلاق مجموعة من البرامج الهادفة لتطوير كادرها البشري لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة من العمل البلدي والعمراني، إذ قامت بإطلاق مشروع «القيادة الشابة» بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبالتعاون مع جامعة كامبريدج، والذي يعتبر أحد المشروعات النوعية لتهيئة الصف الثاني من القيادات المستقبلية في مجال العمل الإداري.

كما قامت الوزارة بإطلاق برنامج «الدبلوم الإشرافي» بالتعاون مع جامعة البحرين، والذي يهدف الى إكساب موظفي الوزارة دون حملة البكالوريوس المهارات الأساسية في الإدارة والحاسب الآلي لمواكبة متطلبات العمل.

كما تم تنفيذ برنامج الدراسات العليا من خلال ابتعاث مجموعة من الموظفين للحصول على شهادات تخصصية عليا في تخصصات تخطيطية نادرة، كدراسات النقل والمرور والدراسات الهيدروديناميكية وتطوير السواحل والدراسات التخطيطية.

علاوة على مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في مركز التدريب البلدي، وهو أحد المراكز المتخصصة في مجال الدراسات التدريبية البلدية والعمرانية، إذ يتم تقديم مجموعة من البرامج الموجهة لموظفي الوزارة وأعضاء المجالس البلدية