كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن استعدادات تجريها وزارته لتوزيع وحدات سكنية قامت الحكومة ببنائها، وقال إن البدء في تنفيذ الوحدات السكنية في المدينة الشمالية بالشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الجاري، بهدف تسريع وتيرة توفير مساكن للمواطنين.

كما ذكر أن المدن الثلاث التي ستقام في البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، ستستوعب 25 ألف وحدة سكنية، وأن العمل فيها يسير بحسب البرنامج الزمني المعد، وأن الوزارة أرسلت المقترح النهائي بالنسبة إلى المعايير الجديدة للاستحقاق إلى مجلس الوزراء لمراجعتها واعتمادها.

وأبلغ الحمر الصحافيين على هامش منتدى استضافته البحرين في فندق الرتز كارلتون «لدينا نوعان من المشاريع مثل المجمعات السكنية، وهي منتشرة في جميع المحافظات وتتراوح بين 60 و700 بيت، والعديد منها قيد التنفيذ، وجزء منها في مراحل الدراسة النهائية، ونأمل بدء تنفيذها مطلع العام المقبل».

وتحدث الحمر عن المدينة الشمالية، فبيّن أن العمل فيها بدأ «كون أعمال الدفان انتهت، وأن هيئة الكهرباء والماء انتهت من إنشاء بعض محطات الكهرباء، وقامت وزارة الاسكان قبل 3 أشهر بإرساء عطاء حماية الشواطئ وعمل بعض الطرق على الجسور الداخلية».

وشرح بأن وزارة الاسكان تقوم، بالتعاون مع وزارة الأشغال، بإعداد المواصفات الفنية لمحطة معالجة المجاري في المدينة الشمالية، و»أيهما يبدأ أولاً؛ البنية التحتية أو الوحدات السكنية ليس مهما، ولكن العمل بدأ».

لكنه ذكر أنه بالنسبة لبناء الوحدات السكنية «فإنه قبل نهاية العام سيبدأ تنفيذ حجم كبير من المدينة الشمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص»، واستدرك بأن أموراً فنية تتعلق بالإنشاء والعقد والمالية لاتزال عالقة، وأردف «نحن حريصون على إكمالها من غير أي تأخير ولكن هذه أمور تأخذ وقتاً، وسيتم تعويض الوقت الضائع خلال فترة التنفيذ».

وأضاف «حتى الآن، نعتقد أننا سنبدأ قبل نهاية هذه السنة في تنفيذ الوحدات السكنية في المدينة الشمالية، وأن وزارة الاسكان معنية وحريصة على أن تتعامل بالملف الإسكاني بكل صدقية وشفافية وكفاءة».

كما أفاد الحمر أن المدن السكنية الثلاث التي ستقام في البحرين (المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة) ستستوعب نحو 25 ألف وحدة سكنية وستمتد فترة تنفيذها من 4 إلى 5 سنوات، «واستدعت أن تكون الشركات العملاقة موجودة في البحرين من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع، ونحن على ثقة بأننا نسير فيها وفق البرنامج الزمني، وإن كنا نعاني من بعض التأخير والناتج عن استكمال بعض الإجراءات، لكن يمكن تعويض ذلك في مرحلة التنفيذ».

وتطرق إلى المنتدى، فأوضح أنه جاء بمباركة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، «وقد سعدنا بلقاء وحضور مطورين وشركات مقاولات على مختلف المستويات من ضمنها شركات عملاقة من دول مجلس التعاون الخليجي والصين وتركيا، وأن وجودها خير دليل على اهتمامها بالبحرين وما تقدمه البحرين من بيئة اقتصادية صحيحة وحرة في الوقت نفسه».

كما ذكر أن الهدف من عقد المنتدى جاء بسبب ملف الإسكان، وأن وزارته تعمل جاهدة على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لإنجاز هذا الملف من خلال قنوات وحلول عديدة، مستدركاً «لكن سرعة العمل لا تتناسب مع حجم الملف الإسكاني وحجم الطلبات التي تتراكم، ولذلك فقد حرصنا على استضافة المنتدى وفتح الباب أمام المؤسسات والشركات للنقاش معها».

وأضاف أن المنتدى كان «فرصة ذهبية» لإطلاع المطورين والمقاولين على حجم ملف الإسكان، والمشاريع المستقبلية. كما كان المنتدى بمثابة حفل تعريفي للمهتمين في قطاع الإسكان والتمويل والتطوير العقاري، «واطلعوا على الجو الاقتصادي والانظمة من خلال مجلس التتنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات واصبحوا اكثر دراية بمتطلباتنا وانظمتنا وقوانيننا وهذا يهيئ سرعة التحرك والاستجابة لأية فرصة عمل في البحرين».

وتطرق إلى الاقتراحات التي قدمت خلال المنتدى فقال الحمر إن من ضمن ذلك مدة العقد مع القطاع الخاص التي تبلغ بين 23 و25 سنة، وكانت هناك اقتراحات بخفض المدة، كما أن عقد الشراكة مع القطاع الخاص يشمل العناية وصيانة والمحافظة على الوحدات، وقد قدمت طروحات جديدة من أجل خفض الكلفة في مثل هذا النوع من التفاهم».

ومن جهة أخرى تحدث الحمر وبصراحة عن الطاقة الإنتاجية لوزارة الاسكان، فبين أنها «تبقى محدودة، ويمكن في افضل الظروف تنفيذ 3000 وحدة سكنية سنويا، وأن حلحلة الملف الإسكاني يحتاج إلى النظر في حزمة من الأمور».

وأضاف أن وزارة الاسكان تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقديم برنامج جديد، لكنه لم يعط أية تفصيلات