أكد وزير العمل جميل حميدان، أن نظام التعهدات يعتبر أحد الأدوات المساهمة في زيادة مرونة نظام إصدار تصاريح العمل، إذ استفادت أكثر من 761 منشأة من هذا النظام.
وأشار إلى أن هذا النظام لم يؤثر على التسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال بشأن رخص العمل للعمالة الأجنبية، مبيناً أن المعدل الأسبوعي لإصدار تصاريح العمل منذ تدشين الهيئة لخدماتها ارتفع مقارنة بالنظام السابق بوزارة العمل، إذ كان المعدل الأسبوعي 2000 تصريح عمل، بينما بلغ الآن 2200 تصريح عمل.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس تحت رعاية الوزير حميدان، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) في مبنى بيت التجار.
وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن ارتفاع حجم العمالة الأجنبية بنسبة 12 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أنها نسبة مرتفعة ومؤشر واضح على مرونة نظم البحرنة المعمول بها، كما تم تمديد فترات التعهدات إلى 718 منشأة لعدد ثلاث مرات على الأقل، ما يدل على عدم تعطيل مصالح أصحاب الأعمال وإعطائها الوقت الكافي للحصول على احتياجاتها من الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة.
وذكر أن كل بحريني تم توظيفه عن طريق التعهدات قابله 11 تصريح عمل وهو مؤشر على مرونة نظام التعهدات.
ولفت حميدان إلى أن إجمالي تصاريح العمل الصادرة عن طريق نظام التعهدات خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكل 17 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يؤكد أن الغالبية العظمى من المنشآت تحصل على احتياجاتها من رخص العمل للأجانب مباشرة دون المرور على نظام التعهدات.
ونبه إلى أن هذا النظام كغيره سيكون عرضة للمراجعة والتصحيح ليكون أكثر قدرة واستجابة للأهداف، وهي تقديم أكبر قدر من التسهيلات لأصحاب الأعمال وكذلك أفضل الفرص المتاحة لتوظيف المواطنين.
وأشار وزير العمل إلى سياسات الحكومة في إضفاء المزيد من المرونة في مجال إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية، والتي يسهم نظام التعهدات في معالجة بعض حالاتها عن طريق توظيف العمالة الوطنية بأسلوب واقعي وعملي.
وقال إن النتائج تظهر على نحو جلي، ومنها وجود نظام متطور لبنك الشواغر في وزارة العمل يضم دائماً أعدادا كبيرة ومتنوعة من الشواغر لعرضها على الباحثين عن عمل، والإسهام الفاعل في السيطرة على معدلات البطالة وجعلها لا تتعدى معدل 4 في المئة وهو المعدل الآمن والمعقول دولياً، والإسهام الفاعل في تحسين نوعية الوظائف ومستويات الأجور.
من جانبه، تطرق النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل إلى أهمية القيام بدراسة متعمقة من قبل جميع الجهات المعنية وإجراء حوارات مشتركة بشأن نظام التعهدات، والاطلاع على إصلاحات سوق العمل، وذلك من أجل فهم أعمق لمعانيه وآلياته ومدخلاته ومخرجاته بهدف التعاطي بصورة أفضل مع قضايا منازعات العمل وبما يصون حقوق الشركاء الاجتماعيين.
شارك في تقديم واستعراض محاور الندوة كل من محمد الأنصاري وعلي مكي من وزارة العمل، ونضال البناء من هيئة تنظيم سوق العمل، ويوسف علي من صندوق العمل (تمكين)، إذ تناولوا عدداً من الرؤى والأفكار والمقترحات الهادفة للارتقاء بقطاع سوق العمل في مملكة البحرين، والسعي إلى إيجاد السبل المثلى لتجاوز العوائق والعراقيل الموجودة.
مدينة عيسى - وزارة العمل
اطلع وزير العمل جميل حميدان فريق المحققين باللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي خالد أحمد محيي وأعضاء الفريق، خلال لقائه بهم صباح أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) بمكتبه في الوزارة، على مستجدات ملف المسرحين في منشآت القطاع الأهلي نتيجة الأحداث الأخيرة، والتطورات التي تم إحرازها على صعيد تسوية القضايا العمالية المعلقة مع الشركات وفقاً للأسس والقواعد القانونية ذات العلاقة، إذ أخذ الفريق علماً بالجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الوزارة وكذلك لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الواردة في مضامين خطابه التاريخي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما اطلع الفريق على جميع النتائج المتحققة وكذلك الخطط التي ستتم متابعتها وتنفيذها تمهيداً لتسوية وإنهاء هذا الملف العمالي في أقرب فرصة ممكنة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة واللجنة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي لخدمة الأهداف النبيلة التي تسعى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلى تحقيقها خدمة لصالح الجميع بكل شفافية، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين ونهجها الحضاري الدائم في صون حقوق الإنسان وتحقيق مبادئ العدالة وتطبيق القانون.
المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تتابع التطورات التي يشهدها الملف الخاص بوضع العمال الموقوفين والمفصولين إثر الأوضاع التي مرت بها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتؤكد ضرورة إعادة من لم يثبت بحقه أية مخالفة إدارية جسيمة أو جنائية تستدعي الفصل.
وأضافت في بيان صادر عنها أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) «تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر عن اللجنة المكلفة بالنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، والتي شكلت بتوجيهات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن بحث الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان سرعة ترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإعادة المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، وتدارس الجهود والنتائج المتحققة والمساعي المبذولة لمعالجة وتذليل الصعوبات التي أعاقت أو عطلت إعادة المفصولين إلى أعمالهم، ممن ثبت عدم وجود مسوغات قانونية تستوجب الفصل».
وتابعت «في هذا السياق فإن المؤسسة تبدي ارتياحها للمعايير التي انتهت إليها اللجنة المذكورة والآليات الواضحة التي بموجبها سيتم التعامل مع حالات الفصل والوقف عن العمل، مع التأكيد على حق المفصولين في اللجوء إلى القضاء المدني للتظلم في حال رفض المؤسسات والشركات إعادتهم إلى أعمالهم».
وأعربت عن تطلعها إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين الجهات المعنية ذات العلاقة والانتهاء من تسوية أوضاع الموقوفين والمفصولين لما في ذلك مصلحة الوطن والمواطنين
العدد 3293 - الإثنين 12 سبتمبر 2011م الموافق 14 شوال 1432هـ
سعادة الوزير ... وماذا اخبرت لجنة بسيوني
بما انك تمثل الدولة من موقعك كوزير للعمل فما هو دورك بالنسبة للمفصولين من الوزارات الحكومية بدون اسس قانونية الا تري ان موقفك بالمطالبة من الشركات الخاصة بارجاع المفصولين ولو انه من المطلب المهمة الا ان موقفك تنقصة المصداقية والمنطق . لابد من النظر للمفصولين من الوزارات باهتمام وراعية من كسئول في الدولة بنفس الاهتمام وان يكون لك تاثير مباشر علي قرار ارجاعهم لاعمالهم ولا يجب تعطي وظائفهم لمن لاستحق ولا مؤهل له او تعطي للاجانب برواتب ومميزات اعلا، وان لم تسطع بعمل ذلك فعليك الاستقالة من منصبك .
نذكرك ياسعادة الوزير 1912 الجامعيين
لاتنسى قائمة الجامعين
خصوصا من تم توقيف عقودهم وانهائها ...
البحرنه
وين البحرنه في الشركات الكبري التي بها اجانب يعملون منذ عقود وبعضهم يوثرها لابنه او معارفه من مهندسين وفنين ومحاسبين وفنين الحاسوب ووووو والبحرين ماشاء الله ممتله من اصحاب الشهادات التي تفوق من يجلبوا من الخارج بالشركات