اعلن اليوم (الاثنين) عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي، انه سيتم توسيع نطاق قانون الطوارىء الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاما ليشمل مجالات اخرى.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن اللواء ممدوح شاهين ان المجلس قرر بعد هذا "الاخلال بالامن العام" توسيع مجالات قانون الطوارىء ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة. واوضحت الوكالة إن قانون الطوارئ سيستخدم لمكافحة "الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، كما سيطبق لمواجهة "أعمال البلطجة وتخريب المنشآت".
وياتي هذا التشديد لقانون الطوارئ بعد هجوم اعداد كبيرة من المتظاهرين على مبنى السفارة الاسرائيلية في القاهرة ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الذي شهد ايضا تظاهرات حاشدة في اطار ما سمي جمعة "تصحيح المسار". وادت هذه التظاهرات التي تخللتها مواجهات مع الشرطة الى سقوط ثلاثة قتلى واصابة نحو الف.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، وهو ايضا مساعد وزير الدفاع، استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، "لأن ما يشهده الشارع في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب".
وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مساء الأحد ان "قانون الطوارئ موجود منذ عام 58 وسينتهي في يونيو 2012"، لافتا الى ان المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية "لكن في ضوء ما يستجد على الساحة لا بد من تفعيله، حتي نعطي قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضى".
وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والحركات المنبثقة من "ثورة 25 يناير" بقانون الطوارىء هذا الذي يمنح سلطات واسعة للاعتقال والتحويل إلى المحاكم العسكرية.
وكان المجلس العسكري اعلن السبت في بيان "تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ" للحفاظ على الامن ومواجهة "خروج عن القانون".
واعتبر البيان ان "مصر شهدت (السبت) يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية" وان "مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة".