واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء وانضموا وآخرين مجهولين لعصابة الاعتداء وآخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، إذ أدلى شاهد إثبات واحد – ضابط تحري – بإفادته المتعلقة بتلقيه عدة بلاغات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على آسيويين بمنطقة المنامة بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، موضحا انه تم إجراء التحريات اللازمة عبر المصادر السرية للتوصل إلى القائمين على هذه الأعمال، ومن ثم إلقاء القبض على المتهمين.

وأكد الشاهد أن المتهم الأول محمد حبيب المقداد قد حرض على ذلك كله بتشكيل عصابة مسلحة بأسلحة بيضاء لإرهاب الآسيويين وإخراجهم من المنامة.

كما أقر ضابط التحري بصحة ما جاء في محضر التحريات، مؤكدا على أن التحريات بدأت بعد تلقي البلاغات من المجني عليهم من الآسيويين.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشاهد الإثبات حول تحديد مكان الواقعة وتاريخ حدوثها وطبيعة الوضع الأمني وقت وقوعها وتحديد عدد المتجمهرين في ذلك الوقت وما إذا كانت التحقيقات قد توصلت إلى تحديد العبارات التحريضية على الاعتداء على الآسيويين وما اذا كان هنالك صلة بين المتهمين وكيفية التوصل الى المتهمين وما اذا كان الشاهد قد قام شخصيا بمعاينة مسرح الجريمة.

وفي سؤال من هيئة الدفاع حول تحديد ماهية وسيلة التحريض التي استخدمها المتهم الأول محمد حبيب المقداد، أوضح ضابط التحري أن المقداد استخدم أسلوب الحث على الاعتداء على الآسيويين بالكلام في دوار مجلس التعاون سابقاً منذ 14 فبراير 2011، رافقها أعمال شغب وتخريب وقطع طرق وقت حدوث الواقعة.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2011 لإعادة استدعاء باقي شهود الإثبات.

كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين، واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.

وتناولت إفادات شاهدي الإثبات سرد مشاهداتهم بالواقعة حينما قام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على أهالي إحدى المناطق بعصا خشبية.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي الاثبات على تحديد تاريخ ومكان وقوع الحادثة وما اذا كانا قد شاهدا المعتدين لحظة حدوث الواقعة وما تم ارتكابه من جرائم.

وفي سؤال لهيئة الدفاع حول ما اذا كان شاهدي الاثبات يستطيعان تمييز المتهمين في قفص الاتهام، قام الشاهد الأول –ابن المجني عليه – بالإشارة الى المتهم الأول والمتهم الخامس، فيما أشار الشاهد الثاني – شاهد عيان – الى المتهم الأول فقط.

وفي سؤال للنيابة العسكرية حول ماهية ما كان المتهمين يحملونه في أيديهم لحظة حدوث الواقعة، أجاب الشاهد الأول بأنه شاهد المتهم الأول يحمل خشباً.

وفي سؤال آخر للنيابة العسكرية حول تحديد طبيعة الرؤية في مكان الواقعة، أجاب الشاهد الثاني بأنها كانت واضحة.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011م لسماع شهود النفي.