بدأت مصر اليوم الأحد محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين المتهمين بإرسال رجال يمتطون خيولا وجمالا لمهاجمة حشود المحتجين فيما عرف اعلاميا باسم "موقعة الجمل" في أحد اكثر الايام عنفا في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. ووقعت الاعتداءات يومي الثاني والثالث من فبراير شباط وكانت واحدة من اكثر الاحداث اثارة للذهول في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وساهمت في حشد المحتجين الذين اصيبوا بالصدمة جراء العنف. ويحاكم في القضية الأمين العام للحزب الوطني المحلول ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المحلول فتحي سرور ووزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء المجلسين المحلولين وأعضاء في أحزاب معارضة ورجال أعمال. وعدد المتهمين إجمالا 25 قالت النيابة العامة إنهم "أداروا عصابات إجرامية" هاجمت متظاهرين سلميين في ميدان التحرير بقصد إيقاع قتلى وجرحى بينهم ترويعا لزملائهم من أجل أن يغادروا الميدان. وسأل رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله المتهمين بالنداء عليهم واحدا بعد الآخر عن التهمة الموجهة إليهم فأنكروها. وبعد بث وقائع اليوم الأول من المحاكمة على شاشات التلفزيون قرر رئيس المحكمة حظر بث وقائع الجلسات عبر وسائل الاعلام المرئية والسمعية عدا جلسة النطق بالحكم. وقال ان هذا القرار يأتي حرصا من المحكمة على حسن سير العدالة أولا ثم الشفافية. وكان قد تم بث جلستين من محاكمة الرئيس المخلوع مبارك قبل فرض حظر على البث التلفزيوني. وعندما سئل عن التهم الموجهة اليه قال رئيس مجلس الشعب المنحل احمد فتحي سرور "لم يحدث وليست لي علاقة بهذا الموضوع والتهمة باطلة وهو كله محض افتراءات." وقال صفوت الشريف "انكرها جملة وتفصيلا وانفيه نفيا كاملا." وكما هو الحال في القضايا الجنائية جلس المتهمون في قفص معدني خلال الجلسة. وتقول النيابة في أمر إحالة المتهمين إن الجريمة تمت باتفاق وتحريض ومساعدة بينهم. ووقت الهجوم كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير. وركب المهاجمون جمالا وخيولا وتسلحوا بسيوف وقضبان حديدية وعصي وسياط. وفي الموجة الثانية من الهجوم استخدم المهاجمون أسلحة نارية وقنابل حارقة وحجارة وقطعا من الرخام في ضرب المتظاهرين عند أكثر من مدخل للميدان.