وجه وزير العمل جميل حميدان اليوم (الأحد) خطابات عاجلة للشركات المعنية وذلك لحثها على سرعة استكمال الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية وإعادة المفصولين والموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل وكذلك لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال لتنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتكليف من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفي ضوء متابعة ملف المسرحين.
وفي هذا الشأن أوضح حميدان أنه قد تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن معايير وآليات عمل موحدة والتي أقرتها لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال ووافقت عليها الجهات العليا بالمملكة لتأخذ بها المنشآت المعنية حتى لا تتعدد اجتهاداتها وتفسيراتها في شأن معالجة أمر المسرحين وإعادتهم إلى أعمالهم بأسرع وقت ممكن، وذلك استجابة لروح التسامح وعدم التشدد الواردة في التوجيهات السامية للعاهل ومضامين خطابه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لبث روح المحبة في ربوع بحريننا الغالية، حيث أصدر جلالته أمره للمنشآت المعنية بسرعة البت ومعالجة أمر العمال المسرحين حتى ينضموا إلى زملائهم في مواقع العمل المختلفة وبما يحقق الخير لهم ولعائلاتهم ولمجتمعهم.
وتضمنت الخطابات الموجهة من سعادة وزير العمل لجميع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة الدعوة لسرعة استكمال اجراءات الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين الذين لم تتخذ بعد بحقهم الاجراءات القانونية السليمة والمعايير الموحدة المطلوب إعادتهم إلى أعمالهم، والطلب من الشركات سرعة موافاة وزارة العمل بتقارير نهائية وبصورة عاجلة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخه على أن تتضمن أسماء من يتقرر إعادتهم إلى وظائفهم تمهيداً للإعلان عنها في وقت قريب لاحق.
وأكد وزير العمل بأن تلك المعايير من شأنها تذليل الصعاب أمام إدارات الشركات للحيلولة دون قيام كل شركة منفردة بالتشدد في وضع وتنفيذ معايير وأسس خاصة بها دون العودة للجهات الرسمية ذات العلاقة وهو الأمر الذي تسبب في تعطيل وإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء ومعالجة أمر المفصولين في منشآت القطاع الخاص حتى الآن، حيث أكدت المعايير على أنه في حال نسب إلى العامل ارتكابه لمخالفة إدارية داخل المنشأة فإنه يتعين تسويتها طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وعدم التشدد في إيقاع عقوبة الفصل دون مراعاة المعايير المعدة من قبل الوزارة بهذا الخصوص. أما في حال نسب إلى العامل ارتكابه مخالفة جنائية داخل دائرة العمل، يجوز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة أو النيابة العامة لحين صدور قرار منها يقضي بتقديم العامل للمحاكمة أو يقضي برد الدعوة والاتهام لعدم كفاية الأدلة ويتحدد الموقف من التهم الموجهة للعامل بصورة نهائية في ضوء ما يصدر عن المحكمة من حكم نافذ يقضي بالإدانة أو البراءة تمهيداً لعودته إلى وظيفته.
وفيما يتعلق بنوعية المخالفات التي تقع في دائرة العمل والتي تقتضي إتباع اجراءات التحري والتحقيق المذكورة فهي تنحصر في القيام بأعمال مخلة بالأمن والنظام بأدلة مثبتة، أو القيام بأفعال ملموسة وبأدلة مثبتة تضر بمصالح أو ممتلكات المنشأة، أو الدعوة الصريحة وبأدلة مثبتة إلى منع الآخرين أو تحريضهم على التوقف عن العمل ومخالفة التعليمات الخاصة بالعمل بصورة معتمدة، علماً بأنه يمكن للعامل الذي يتعرض لإجراءات الوقف والتحقيق وربما الفصل في مثل هذه الأحوال استخدام حقه في التقاضي أمام الجهات المختصة.
وأكد وزير العمل أن هناك من المنشآت من اعتبرت أسباباً للفصل غير مستندة إلى أدلة وإثباتات وإجراءات قانونية صحيحة، ومن تلك الأسباب التغيب عن العمل بشبهة المشاركة في إضراب أو اعتصام أو احتجاجات غير مرخصة، وإن ذلك مشمول بروح التسامح الواردة في التوجيهات السامية لعاهل البلاد.