أطلق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشروعاً لتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية يستفيد منه الجامعيون الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً ومسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولم يستفيدوا من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وسيستفيد من هذا المشروع الذي يستمر لمدة سنتين حوالي 2200 ممن يعملون بالقطاع الخاص ويقل راتبهم عن 400 دينار شهرياً ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الميزانية الخاصة لهذا المشروع ومصادر تمويله وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المشتركة المقدمة من كل من وزير المالية ووزير العمل ، وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة تواصل مبادراتها لتحسين مستوى الأجور في مختلف القطاعات تحقيقاً لتطلعات القيادة وبما ينسجم مع مرئيات حوار التوافق الوطني في هذا الخصوص .
كما أصدر مجلس الوزراء 12 قراراً لتنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي وذلك بعد الإطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الحكومية التي كلفها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومن بين هذه القرارات:
- إلزام كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدة لا تتجاوز شهر سبتمبر الجاري.
- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
- لا تزيد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية عن دورتين متتاليتين كحد أقصى اعتباراً من تاريخ آخر تعيين ولا يجوز تكرار عضوية ممثل الحكومة في أكثر من مجلسي إدارة في ذات المدة.
- إلزام كافة الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وأن تقوم هذه الشركات بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري .
- تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقييم الرسوم الحكومية بالشكل الذي يعزز أداء الاقتصاد البحريني ويأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين .
- إجراء دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الدراسة ، على أن تنفذ الوزارات المشار إليها أعلاه أول دراسة حول الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
كما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية، موجهاً سموه إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق ما هو مرسوم ومخطط لها في برنامج الحكومة وبما يفضي إلى تحقيق استراتيجية الدولة الإسكانية، وتابع سموه من خلال وزير الإسكان ما انتهت إليه المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها من خلال 4 آلاف وحدة سكنية جاري تنفيذها حالياً في مختلف محافظات المملكة بالإضافة استعدادات وزارة الإسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مع بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.