قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي، أن اللجنة تلقت طلبات 6 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية، حيث بلغ عدد المراقبين الإجمالي المقدمين من هذه الجمعيات 174 مراقباً ومراقبة.

وهذه الجمعيات هي: جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، جمعية الشفافية البحرينية، جمعية حوار، جمعية العلاقات العامة البحرينية، جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقال عضو اللجنة العليا القاضي عجاجي أن اللجنة ستجتمع بالجمعيات الأهلية التي تقدمت بطلب الرقابة يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 13 سبتمبر، وذلك في إطار التواصل والتعاون بين قضاة اللجنة العليا وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني حيث سيتناول اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بالرقابة الأهلية.

يذكر أن اللجنة العليا كانت قد قامت بتمديد فترة تقديم طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية وذلك حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بناء على طلب بعض هذه المؤسسات حتى تتمكن من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بها، حيث كانت قد فتحت باب تقديم الطلبات من تاريخ 7 حتى 25 أغسطس 2011.

ونص قرار قضاة اللجنة العليا على قواعد وأخلاقيات المراقبة وهي:

على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع القواعد التالية في أدائها لعملها.

1- التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.

2- يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله. وان يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وان يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.

3- يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعارا أو كتابة أو ألوانا، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.

4- يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات.