حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالحبس 3 سنوات على المتهم في قضية اختفاء الطفل حمد بمنطقة المحرق.
وبحسب أوراق الدعوة فإن المتهم أعترف بتفاصيل الدعوة التي جاء فيها: "إنه حضر برفقة والده الذي يعمل شرطيّاً في البحرين منذ العام 1986 وأنه خلال وجوده في البحرين التحق بالسلك العسكري ومن ثم استقال وعاد إلى اليمن وبعدها تزوج في اليمن 3 مرات، وأن لديه 30 ابناً وابنة جميعهم حصلوا على الجنسية البحرينية عدا 6 منهم".
وأضاف المتهم أنه قرر أن يحول جنسيتهم من الجنسية اليمنية إلى الجنسية البحرينية، وفي الوقت ذاته اتفق مع والد الطفل الوهمي على أن يحصل ذلك الطفل على الجنسية عن طريق زعم المتهم بأنه ابنه، وبذلك يكون طالبو الجنسية البحرينية 7 أطفال، ستة منهم أولاده والسابع الطفل المزعوم، فقام بجلب الطفل إلى مملكة البحرين بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد للطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله إلى البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين عن طريق جسر الملك فهد.