«الهيئة» تستحوذ على أرض خاصة لمواطن بالرفاع الشرقي وتدشن فوقها غرفة كهرباء

سؤال جدير بهيئة الكهرباء والماء الإجابة عنه بلا تورية ومواربة ومراوغة، هل الاستحواذ على ملك خاص، والعمل على إنشاء غرفة كهرباء فوقه بغرض الانتفاع العام يجوز كخطوة الإقدام عليها حينما تقدمت الجهة الرسمية بذلك الإجراء من دون التقيد بضرورة الموافقة المبدئية الصادرة عن صاحب العقار؟ الذي اشترى هذا العقار منذ حقبة زمنية تعود إلى ما قبل 20 سنة ماضية في منطقة الرفاع الشرقي إبان تشكيل الهيئات البلدية السابقة، كما أنه بحوزتي كل المستندات والوثائق التي تؤكد أحقيتي في هذا العقار الشاغر الذي هو أساساً يتوسط أملاكاً خاصة لي سواء من جهة اليمين وتقع أرض ملكي بني عليها مستودع ومخزن للإيجار وكذلك منزلي الخاص الواقع بالمنطقة ذاتها من جهة اليسار والذي يحوي طابقاً ثانياً تقع به غرفة نومي والتي تقع بمحاذاة غرفة الكهرباء المراد تدشينها والتي بدأ العمل الفعلي بها أثناء شهر رمضان.

ناهيك عن أن موقع المحطة سيرتد سلباً على بعض المحلات التجارية التي افتتحتها في مقر أرضي التي تقع قبالة (العقار محل الخلاف) والتي سيضطر التجار على إثر هذا الإجراء إخلاء محلاتهم التجارية كون مقر المحطة يسد واجهات محلاتهم، ناهيك على أن الخطر المحدق الذي يتربص بي ويحتمل حدوثه وخاصة مع التصاق المحطة تماماً مع بيتي الذي تحاصره أجهزة المكيف من الواجهة نفسها والتي تنزف كمية من المياه، واعتقد أن ذلك سبب وجيه لأن تقع - لا سمح الله - كارثة إنسانية تهدد مصيري كشخص متضرر من المحطة التي بنيت على أرضي الخاصة، وكذلك متضرر قد تطالني الخسارة المادية وتتسبب بكساد تجارتي جراء سد المحطة للواجهات الأمامية للمحلات، وكذلك الخطر الذي يهدد حياتي وصحتي حول ما عسى أن تخلفه هذه الغرفة الكهربائية من أخطار محدقة على صحتي وصحة أسرتي... راسلنا هيئة الكهرباء عن طريق مجلس بلدي الوسطى ولكن لا حياة لمن تنادي؟

لذلك سؤالي هو: هل يجوز التصرف في ملك خاص بحجة ساقتها هيئة الكهرباء بأن الأرض المراد البناء عليها المحطة هي أساساً أرض منحتها إياها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتالي هي ملك عام قد استغل لأجل الانتفاع العام وهذا كلام حقيقة يناقض جملة وتفصيلاً المستندات التي بحوزتي وتؤكد استملاكي لهذه الأرض محل الخلاف... فأين العدل في ذلك، وأين الدلائل التي تؤكد أحقية الهيئة للعقار على حساب أحقيتي في أرض هي أساساً ملكي وتقع بالقرب من بيتي وبوجودها (المحطة الكهرباء) تقض مضجع راحتي، وتؤثر سلباً على مسار حياتي وتتسبب بكساد وخسارة تجارتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ ديسمبر 2010 و«التنمية» تماطل في البتّ بأمر استقالته من العمل

كيف تفسر وزارة التنمية الاجتماعية التأخير الذي تتعمد تطبيقه بحذافيره في مسألة البتّ بموضوع استقالتي التي قدمتها إلى الوزارة المعنية نهاية العام الماضي وتحديداً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2010؟ كلما راجعت القسم المعني بالبتّ في الاستقالة ينقلني إلى قسم آخر، وكل طرف يحمل كرة المسئولية إلى الطرف الآخر، حتى بلغنا حالياً النصف الثاني من العام 2011 ومازالت الجهة الرسمية المخوّل لها البتّ في الاستقالة تماطل في اتخاذ قرار الاستقالة، وتحت أي ذريعة - على ما أعتقد - سوى لأجل الانتقام والتشفي من موقفي ومحاولة حسب مزاعمهم الشكاية عبر الصحافة...

عموماً ما أحاول إيصاله هو الحصول على ورقة الاستقالة، امنحوني إياها حتى أتخلص من تبعات مسئوليات كبيرة تقع قهراً على عاتقي ويفرض الواجب الأبوي عليّ مسألة إدارتها والتعامل معها بأريحية، فمن ناحية القروض البنك لا يرحم ويطالبني بسداد أقساط القرض ناهيك عن أن صندوق التقاعد أوقف عني التأمين منذ يناير/ كانون الثاني 2011 وحينما راجعت ديوان الخدمة المدنية لا أظفر سوى بجواب التجاهل والمراوغة والانتظار، وهكذا دواليك حتى بلغت منتصف سبتمبر/ أيلول 2011 ومازال موضوع البتّ في الاستقالة مرجأ إلى أجل غير معلوم؟!

نقلت موضوع الاستقالة إلى مكتب إحدى المسئولات بالوزارة التي أكدت لي بأنها ستبتّ فيه خلال 3 أشهر، ولكن حتى هذه اللحظة لم أتمكن من بلوغ الرد، راجعت إدارة المرور لأجل استخراج رخصة لقيادة سيارة أجرة (تاكسي) ولكن قوبل طلبي بالرفض بحجة أنني مازلت مسجل في نظام الحكومة الإلكترونية وأنني مازلت موظفاً أعمل في الحكومة، وكلما حاولت طرق باب أكثر من مسئول لأجل البتّ في الاستقالة ألقى الإهمال والمماطلة، فبورقة الاستقالة أتمكن من التسجيل ضمن فئة العاطلين وكذلك أستطيع استخراج رخصة قيادة تاكسي اعتاش من ورائه، ولكن مع هذا الوضع يبقى حالي أشبه بالمكبل ووضعي من سيئ إلى أسوأ وبالتالي أخسر حقوقي كافة التي تحاول التنمية إقصائي منها عن سبق إصرار وترصد!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

واجبات الناخب

يقترب موعد الانتخابات البرلمانية التكميلية المقررة في 24 من الشهر الجاري لاستكمال تشكيلة مجلس النواب بعد خلو 18 مقعداً من مقاعده الأربعين، وهي الانتخابات التكميلية الأولى التي تقام في مملكة البحرين. ويظل السؤال يدور في أذهان الناخبين المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين؛ ما هو المطلوب منا؟

ببساطة أول ما يتبادر إلى الذهن ما جدوى المشاركة في الانتخابات التكميلية المقبلة؟ حيث قد يتصور البعض أن صوت الناخب الواحد قد لا يكون مؤثراً، وقد لا يكون ذا أهمية في ظل وجود آلاف من أصوات الناخبين الآخرين وفي النهاية ستحسم نتيجة التصويت لصالح أحد المرشحين.

مثل هذه الأسئلة شائعة جداً في جميع الدول التي تشهد انتخابات على مستوى السلطة التشريعية. وهي تساؤلات مشروعة لأنها تقوم على مبدأ حرية الناخب في اختيار من يمثله وفقاً لما يقرره الدستور من حقوق سياسية للمواطنين، ولكن من الأهمية بمكان التوضيح أن المشاركة في الانتخابات تعد واجباً وطنياً لعدة أسباب؛ تشمل أهمية الناخب في تطوير المجتمع نحو الأفضل عبر مشاركته الإيجابية واختياره المرشح الأكفأ الذي سيقوم بسن القوانين وتشريعها في الدولة، بالإضافة إلى مراقبته السياسية لكل أعمال الحكومة من خلال الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها باعتباره نائباً يمثل الإرادة الشعبية. كما أن المشاركة تعكس انتماء المواطن لوطنه، ومدى حرصه لأن يكون مواطناً صالحاً يتمتع بكل حقوق المواطنة، ويمارس واجباته تجاه وطنه. بالإضافة إلى ذلك فإن المشاركة تعد واجباً دينياً يؤكد فيه المواطن الناخب التزامه بخدمة وطنه، والعمل من أجل تطويره وتقدمه، وهو ما حثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف. بعد بيان أهمية حق الناخب في ممارسة حقوقه السياسية، فإن من الأهمية بمكان التعرف على الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية التكميلية، وهي واجبات متعددة يعكس الالتزام بها الانتماء وطنياً وفق مفهوم المواطنة.

بداية على الناخب التعرف على كل المترشحين في دائرته الانتخابية من أجل تحديد من هو الأكفأ والأجدر بمنحه الثقة السياسية، ومن ثم تمثيله في مجلس النواب. وفي أوقات كثيرة فإن الناخب يكون على معرفة بسيطة بالمترشحين المتنافسين في دائرته الانتخابية، ولكن المعرفة التي نتحدث عنها هنا تتطلب التعرف على السيرة الذاتية للمترشح من حيث مستواه التعليمي، وخبراته العملية، ومدى حسن سيرته وسلوكه لدى أهالي الدائرة لضمان أمانته والتزامه بأداء مسئوليته الوطنية لاحقاً في المجلس النيابي. ومن خلال هذه المعرفة يتمكن الناخب من تحديد الخيارات الأفضل من المترشحين المتنافسين لنيل ثقته السياسية.

بعد الاهتمام بالتعرف على المترشحين في الدائرة الانتخابية، ينبغي على الناخب البدء بالاطلاع على البرامج الانتخابية التي يقدمها كل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية. ومثل هذه البرامج تعد من العوامل الأساسية لاختيار أحد المرشحين لأنها تبيّن مدى كفاءة المرشح، وقدرته على تشخيص الأوضاع وتقديم الحلول التي سيطرحها لاحقاً بعد عضويته في المجلس النيابي، بالإضافة إلى مدى فهمه لاحتياجات الناخبين والمجتمع عموماً حتى يترجمها لاحقاً إلى مشاريع عبر الأدوات التشريعية التي سيكتسبها وفقاً لصلاحياته الدستورية.

وعادة ما تتضمن البرامج الانتخابية مجموعة من الخطوط الرئيسة التي يضعها المرشح لنفسه، وبالتالي تتيح للناخب فرصة التعرف على أبرز الفروقات بين المترشحين المتنافسين، وإمكانية تحقيقهم لتطلعاته واحتياجاته واهتماماته خلال الفترة المقبلة، ولذلك تساعده على اختيار المرشح الأنسب والأكفأ بالثقة السياسية لتمثيله في المجلس النيابي. كذلك من واجبات الناخب التفاعل الإيجابي مع المترشحين، ويقصد بذلك التعرف على المرشحين عن قرب من خلال مشاركتهم فعالياتهم الانتخابية التي يقيمونها خلال فترة الدعاية الانتخابية. وأهمية ذلك تتمثل في إمكان التعرف على المرشحين من خلال التحاور معهم ومناقشتهم عن البرنامج الانتخابي، ومعرفة أفكارهم ومشاريعهم في حال فوزهم بثقة الناخبين.

يقوم بعض الناخبين بممارسة ضغوط على الناخبين الآخرين من أجل دعم أحد المترشحين والتصويت له لقناعته بضرورة ذلك باعتبار المترشح الذي اختاره يمثل الكفاءة من بين مختلف المرشحين. قد تكون هذه الظاهرة عادية، ولكنها بالمقابل تسلب حق المواطنين الناخبين في اختيار المترشح الذي يمثلهم بحرية ومن دون قيود أو وصاية من أحد. ولذلك فمن واجب الناخب ألا يدفعه الحماس لممارسة الضغوط على الناخبين لاختيار مرشح آخر، بل من واجبه أن يقوم بتشجيعهم للتعرف على كل المرشحين المتنافسين، وترك قرار الاختيار لهم بكل حرية لأنه حق من حقوقهم السياسية أن يختاروا المرشح الذين يرونه أكفأ. على أن ذلك لا يتعارض مع حق الناخب في الدعاية الانتخابية لمن يراه الأفضل بين المرشحين في الدائرة.

من واجب الناخب أيضاً أن يتعرف على القواعد والأنظمة الانتخابية التي حددتها القوانين الوطنية حتى يتأكد من ممارسته حقوقه السياسية بشكل صحيح بعيداً عن أية تصرفات أو ممارسات تخالف القانون. فمثل هذه القواعد والأنظمة تم وضعها بهدف إتاحة الفرصة للناخبين والمرشحين في الوقت نفسه لممارسة حقوقهم السياسية بكل عدالة ونزاهة وحرية، وليس لتقييد مثل هذا الحق الذي كفله الدستور لهم. كما أن هذه المعرفة تكسب المواطن الناخب وعياً سياسياً، وقدرة أكبر على فهم إجراءات العملية الانتخابية وتفاصيلها الكثيرة، وتعطيه القدرة على فهم أية مخالفات للقوانين والأنظمة المنظمة للانتخابات التكميلية المقبلة.

مثل هذه المعرفة السياسية بتفاصيل العملية الانتخابية تتطلب من الناخب عدم ممارسة أية أعمال من شأنها التأثير سلباً على الانتخابات. كما أنها توجب عليه معرفة الجزاءات التي حددها القانون لمخالفة الأنظمة الانتخابية، وخصوصاً أن السلطة القضائية هي التي تشرف على تنظيم ومراقبة سير العملية الانتخابية وذلك من خلال لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، ولديها الأنظمة والإجراءات الخاصة بالتقاضي في حالة وجود مثل هذه المخالفات.

في نهاية عرض واجبات الناخب فإن من المهم أن يدرك كل مواطن مشارك بإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل أهمية القبول المسبق لنتائج الانتخابات التي قد لا تكون بالشكل الذي توقعه في اختيار أحد المترشحين، لأنها في النهاية تعكس إرادة الأغلبية الشعبية لاختيار أحد المترشحين المتنافسين لتمثيلهم في عضوية مجلس النواب، وينبغي أن ينظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل.

معهد البحرين للتنمية السياسية

«الوسط» تطفئ شمعتها التاسعة

يسعدني ولأول مرة أن أكتب مقالي البسيط بصحيفة «الوسط»، وذلك بعد مرور تسع سنوات على صدورها. وبذلك أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة تحرير الوسط بهذه المناسبة الغراء، ومن هنا نقدم كل التحية والشكر الجزيل لما قدمته هذه الصحيفة من جهود جبارة في خدمة الوطن والمواطن.

9 سنوات من عمر هذه الصحيفة التي جمعتنا تحت سقف واحد ومن خلالها تعلمنا واستفدنا الكثير من كتابها المتميزين في طرح المواضيع القيمة وعلمتنا على حب الوطن ولا فرق بين أي طائفة معينة. هذه الصحيفة الرائعة علمتنا ما لا ندركه نحن بحياديتها... «الوسط» تمثل الوفاء والإخلاص الكبير بما تقدمه وقدمته خلال السنوات الماضية؛ فهي تستحق أن تكون الرمز والصحيفة الأولى بالخليج، «الوسط» هي أملنا الواعد، هي مستقبلنا الباهر، هي ملجأ لنا وقت الضيق. هي هذه الصحيفة التي أجبرت خواطر كثير من هذا الشعب الصابر بطرحها كل قضاياه الصعبة والتي سهلت بعض أموره... جميل أن يكون لنا وسيلة إعلام تأخذ بآراء جميع الشعب والتطرق للأمور المهمة في هذه الدنيا الصعبة... جميل أن تكون لنا صحيفة ونعتبرها هي الأم الذي نشكو لها ما في قلوبنا وما يجول بخاطرنا ونعتبرها الهواء الذي نتنفسه، جميل أن تكون لك دار كبيرة تجمع فيها كل الطوائف... حقاً إنها دار الوسط التي توسطت الجميع بدارها وضمت كل المواطنين بمختلف الأطياف... تعلمنا من «الوسط» أن النجاح ليس كل شيء إنما الرغبة في النجاح هي كل شيء. حقاً إنها «الوسط» التي تربعت على عرش النجاح المستمر... «الوسط» هي الصديقة الدائمة لنا هي روحنا ونبضنا... تلك كلماتي البسيطة أهديتها لكِ يا صحيفتي المفضلة وأهديكِ بضع كلمات:

بعامها التاسع أطفأت أحلى شموعها وزينت دارها بالزهور

نحتفل بعيدها ونضوي لها الشموع ونقطع بالسكين أحلى كعكة

في يوم ميلادك أقدم لكِ أحلى باقات الورود الحمراء

كل عام وانتِ مصدر السعادة والهنا... كل عام وانتِ رمز شامخ

كل عام وأمانيك تتحقق... كل عام وآمالك تتجدد...

كل عام وأنتِ الأمل يا شمعتنا المُضيئة

أطفأنا الشمعة التاسعة، وكل عام وأنتِ بخير يا وسط والجميع بألف خير

فاطمة