ثمنت الجمعيات السياسية قرار محكمة السلامة الوطنية القاضي بالإفراج عن الكوادر الطبية، معتبرة أن هذا القرار خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى تتمثل في إرجاعهم إلى أعمالهم وعدم المساس بأرزاقهم ووقف الحملات الإعلامية ذات النبرة التحريضية ضدهم ومحاسبة دعوات الثأر والانتقام.

وقالت الجمعيات السياسية: (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية الإخاء الوطني)، في بيان لها، أمس السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2011): «إن المرجعية الأساسية لضمان حقوق المتهم هي ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات العامة الموقعة عليها من قبل مملكة البحرين والتي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون المرافعات الجزائية». مشيرة إلى أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويترتب على ذلك عدم الإيذاء النفسي والبدني ورفض المعاملة الحاطة بالكرامة والتهديد والوعيد. كما أنه لا يجب احتجازه أثناء سير المحاكمات إلا في جنايات محددة، فالأصل إطلاق السراح وليس استمرار الحجز حتى لا يصبح التوقيف الاحتياطي عقوبة».

وأضافت أن «ثبت أثناء سير المحاكمة الاطمئنان بشكل مبدئي لتواتر الأدلة والإفادات وفقاً لشهادات عشرات شهود النفي من الطائفتين الكريمتين من إداريين واختصاصيين ومرضى، حيث كان ذلك كفيلاً بدفع قناعة المحكمة للإفراج عن الكوادر الطبية التي مارست دورها المهني والإنساني للمصابين والجرحى».

يشار إلى أن الكادر الطبي تعرض إلى أبشع حملة تحريضية وتوجيه التهم الكيدية والمغرضة من غير أدلة ملموسة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من قبل شخصيات رسمية وإعلامية مسئولة قبل بدء المحاكمات.

وأكدت الجمعيات السياسية ضرورة تفعيل المضامين الإصلاحية التي وردت في الخطاب الملكي وخصوصاً في هذه الحقبة العصيبة التي تمر بها مملكة البحرين ومراعاة أعلى درجات السمو لمشاعر التسامح والإصلاح وترشيد الخطاب الإعلامي والتأكيد على أواصر الوحدة الوطنية الحقيقية ورفض المعايير المزدوجة بالتعامل مع القضاء في إطلاق سراح الكادر الطبي وبقية المتهمين. لا بل إن هذه المعايير المزدوجة تدخُل غير مقبول في سير المحاكمات. وإن هذا الخطاب التحريضي والاستفزازي في هذه المرحلة من شأنه تعريض سلامة المفرج عنهم إلى مخاطر لا تحمد عقباها.

ودعت الجمعيات السلطات الأمنية والقضائية لوقف ومحاسبة الخطاب التحريضي، وإلى إلغاء المحاكم العسكرية المنشأة بموجب مرسوم بقانون السلامة الوطنية وإلغاء قراراتها والإفراج عن كل معتقلي الرأي