يعود اليوم الأحد 128 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية إلى المدارس، إذ هيأت الوزارة جميع متطلبات العودة، فيما عاد نحو 13 ألفاً من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية إلى المدارس يوم الثلثاء الماضي.

«التربية» تستكمل متطلبات تهيئة الأجواء الدراسية

128 ألف طالب ينتظمون في المدارس اليوم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

يعود اليوم الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2011 أكثر من 127 ألف طالبة وطالبة من مختلف المراحل الدراسية إلى المدارس، إذ هيأت الوزارة جميع متطلبات العودة، فيما عاد نحو 13 ألفاً من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية إلى المدارس يوم الثلثاء (6 سبتمبر) 2011.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها هيأت كل متطلبات العودة، كما تم حصر أعداد الطلبة في جميع المراحل الدراسية الذين سيتوجهون للمدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي الجديد والبالغ عددهم 127.500 طالب وطالبة، يتوزعون على 206 مدارس، مشيرةً إلى أن عدد المستجدين منهم في الصف الأول الابتدائي يبلغ 10355 (5056 طالباً و5299 طالبة).

وأوضحت أنها قامت في إطار الخطة التوسعية المستمرة، بافتتاح مدرسة ابتدائية للبنين في منطقة العكر، بالإضافة إلى تقسيم 3 مدارس كبرى إلى مدرستين، بما يسهل من عملية تقديم الخدمات والمتابعة للطلبة، وبذلك يكون عدد المدارس الحكومية 206 مدارس، كما قامت بإنشاء ثلاثة مبانٍ أكاديمية، الأول في مدرسة رقية الابتدائية للبنات بمنطقة قلالي، والثاني في مدرسة البديع الابتدائية للبنين، والثالث في مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، إذ يأتي افتتاح هذه المباني الأكاديمية ضمن خطة الوزارة لاستيعاب الكثافة الطلابية في مناطق البحرين المختلفة.

وأضافت «روعي في المباني الجديدة أن تكون متضمنة قاعات فسيحة للطلبة والمعلمين، فالطلبة يحتاجون لهذه المساحات من أجل عمل الأنشطة والمعارض وأثناء الفسحة المدرسية، أما المعلمون فبإمكانهم استغلال هذه القاعات الفسيحة في كل طابق من أجل عمل الدورات التدريبية وورش العمل، على أن يكون في المدرسة أكثر من قاعة من أجل هذا الغرض».

صيانة المدارس

وتحدثت «التربية» عن إكمالها الصيانة الشاملة الدورية لـ58 مدرسة حكومية في مختلف المراحل التعليمية، بالتعاون مع وزارة الأشغال بحسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل كل عام عدداً من المدارس بما يقارب 25 في المئة من إجمالي عدد المدارس. هذا، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، واستبدال التركيبات والتمديدات المستهلكة لكل مدرسة، وصيانة المكيفات المركزية والمكيفات العادية والمجزأة، وصيانة آلات التصوير والسحب لجميع المدارس، بالإضافة إلى أعمال التنظيفات لجميع المدارس والمباني الأكاديمية بغرض تهيئة بيئة تربوية وصحية سليمة.

3 ملايين دينار لصيانة المدارس

وأفصحت عن أن كلفة أعمال الصيانة هذا العام بلغت نحو 3 ملايين دينار بحريني، وتشتمل على الترميمات الإنشائية، والصباغة الداخلية والخارجية، وصيانة دورات المياه والمختبرات والمعامل، وصيانة الأرضيات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية.

وبينت أن خطتها تتعدى صيانة المنشآت والتصليحات، لتشمل تطوير البنية التحتية بالمدارس، إذ تؤكد الوزارة أن تغطي شبكات الطاقة الكهربائية الاستخدام المدرسي، فيما يتم تطوير شبكات الاتصال لتغطي احتياجات الهيئة الإدارية والتعليمية.

650 حافلة لتوصيل 34 ألف طالب وطالبة

وقالت الوزارة إنها أعدت خطة مفصلة لتوفير المواصلات للطلبة وفق الشروط والمعايير المحددة، إذ قامت بالتأكد من ضمان توفير هذه الخدمة لنحو 34 ألف طالب وطالبة، بتخصيص 650 حافلة بأحجام متباينة وبكلفة تزيد على 3 ملايين دينار بحريني، كما تشمل جهود الوزارة توفير خدمات نقل المعلمين ومنتسبي الوزارة إلى مقار عملهم، إذ يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة نحو 3400 معلم ومعلمة وموظف وموظفة، وتوفير حافلة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسي متحركة ومصعد كهربائي، بالإضافة إلى توفير المواصلات لنقل منتسبي التعليم المستمر، إلى جانب نقل الطلبة ضمن برامج الزيارات التعليمية والتربوية والأنشطة المدرسية، وتوفير خدمات الشحن لتزويد جميع المدارس بالكتب والأثاث استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وأفادت بأنها تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، بتحديد محطات انتظار مدروسة ومعتمدة بصورة علمية وتخطيطية، بما يكفل سلامة الطلاب والطالبات أثناء انتظار وصول الحافلات وعودتهم من المدارس، إذ تمّ وضع إشارات معتمدة في أماكن وقوف الحافلات المدرسية وبشكل واضح، لافتة إلى أن هذا المشروع تم الانتهاء من تطبيقه في محافظة المحرق، ويجري الإعداد لمحطات وقوف الحافلات في محافظة العاصمة وباقي المحافظات تباعاً.

وفيما يتعلق بالمناهج، تحدثت عن قيامها بمراجعة وتطوير الكثير من المناهج الدراسية وفقاً لتوجهات مملكة البحرين وتطلعاتها نحو المستقبل، وفي ضوء متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس المنبثق عن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وذلك باستحداث مناهج جديدة ومساقات دراسية تحقق توجهات الوزارة التطويرية وتترجم حرصها على الارتقاء بالعملية التربوية وتجويد مخرجاتها. وأضافت «هذا، إلى جانب مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الذي بدأته الوزارة منذ العام الدراسي (2008/ 2009)، بغرض اعتماد منهجية سلاسل الكتب العلمية المتميزة المواكبة للمستجدات التعليمية والنظريات التربوية العالمية الحديثة، مع الاحتفاظ بخصوصية المجتمع الخليجي والعربي وثقافته المستمدّة من القيم الإسلامية، إذ ستقوم الوزارة في العام الدراسي المقبل بالتوسع فيه ليشمل الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي».

وتابعت «روعي في إعداد الكتب المدرسية الجديدة منها أو المعدلة، التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها، وتصميمها وفق مستويات الطلاب بما يجعلها أداة مناسبة للتعلم».

تحسين أداء المدارس

إلى ذلك، لفتت وزارة التربية والتعليم إلى مواصلتها تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس لتقديم التعليم بشكل أفضل إلى الطلبة، إذ شمل ذلك تقديم التوجيه المهني لمديري المدارس عن كيفية قيادة مدارسهم، وتدريب المعلمين على كيفية تحسين ممارسات التدريس داخل الصف وإشراك الطلبة في الدرس، وإدارة السلوك الطلابي من أجل حصولهم على تعليم أفضل.

وأكدت أن «البرنامج حقق نجاحات بارزة من خلال الجهود الحثيثة لمختلف الأطراف من موظفي الوزارة والعاملين في المدارس والطلبة وأولياء الأمور، إذ أظهرت النتائج المحققة حتى الآن الكثير من التحسن، إذ تحسنت (22) مدرسة من أصل (34) مدرسة حكومية مطبقة لبرنامج تحسين أداء المدارس في تقييم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وارتفع أداؤها بمقدار مستوى أو مستويين بالمقارنة مع الأداء السابق، فمثلاً من (غير ملائم) إلى (مرضٍ) أو (جيد)، في حين حققت سبع مدارس أعلى مستويات التصنيف وفقاً لهيئة ضمان الجودة».

استحداث نظام رؤساء المدارس

وأعلنت أنه تم استحداث نظام رؤساء المدارس الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين أداء المدارس، إذ أسندت إلى رئيس المدارس مهمة قيادة فريق دعم مجموعة المدارس والإشراف على المدارس المطبقة لبرنامج تحسين الأداء، على أن يتراوح نصاب كل رئيس مدارس بين 5 و10 مدارس موزعة بحسب المراحل الدراسية، ويخصص رئيس المدارس من 15 إلى 30 يوماً في العام الدراسي لكل مدرسة، مع التركيز بصورة كاملة على قيادة عمليات التعليم والتعلم، ويتمحور تركيز مهماته في تقييم أداء المدارس وكفاءتها ودعمها، وإجراء مراجعات ضمان الجودة لنتائج المدارس مثل التقييم الذاتي أو الخطة الاستراتيجية أو تقييم نظام إدارة الأداء، بالإضافة إلى ضمان تقديم وتنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس وتطوير مجموعات التعلم داخل المدارس، وتقييم أداء مديري المدارس.

وتوقعت أن يصل العدد الإجمالي للعاملين في الوزارة إلى أكثر من 18 ألف موظف وموظفة بمختلف الوظائف والتخصصات، وذلك بغرض تشغيل العام الدراسي الجديد، واستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة، وكذلك تنفيذ المشروعات التطويرية، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والتي صُممت لتحسين مستويات التعليم الثلاثة، وهي التعليم المدرسي والتعليم المهني والفني والتعليم العالي، وتهدف إلى تدريب أفضل للمعلمين ومديري المدارس قبل الالتحاق بمهنة التدريس وأثناء العمل.

النعيمي: نحن في مركب واحد وهويتنا محكومة بالعيش المشترك

وزير «التربية» يوجه لتعزيز المواطنة واستعادة روح الوحدة بالمدارس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي (2011 - 2012)، أكد فيها أهمية العمل على تعزيز قيم المواطنة، واستعادة روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد خلال هذه المرحلة، وضرورة تعاون أولياء الأمور في تعزيز هذه القيم في نفوس أبنائهم والدفع بهم إلى معترك المعرفة، والنهل من منابع العلم، والابتعاد عن كل ما يثنيهم عن الاجتهاد في الدراسة، أو يعرقل مسيرتهم نحو النجاح، أو يعرض سلامتهم إلى الخطر.

وقال الوزير في كلمته: «تعلمون أن التعليم هو الأساس الأول لخوض معترك الحياة، وكان هذا التوجه، منذ بداية النهضة الحديثة في البحرين ثابتا في فكر القيادة والمواطنين معاً، ما جعل بلادنا ضمن الدول السباقة في إيلاء التعليم اهتماماً كبيراً، وتوفير الطاقات والإمكانات اللازمة لتوفيره، إذ إن تهيئة سبل التعليم هي أفضل طرق البناء لكيان هذا الإنسان، ومن هنا كان للبحرين دائماً قصب السبق في مجالات العمل والثقافة وصناعة الحضارة بجميع أبعادها، واستحقت بذلك، ولسنوات متتالية الإشادة بجهودها في التقارير الدولية، فـي مجالات التنمية البشرية».

وأضاف «من دواعي الاعتزاز أن مملكة البحرين صنفت للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى من الدول ذات الأداء العالي في توفير التعليم للجميع، بحسب تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو، ومع ذلك فإن طموحنا في التطوير والتركيز على النوعية لا يتوقف عند حد».

ولفت النعيمي إلى «اننا اليوم نخطو بكل ثقة نحو جودة المخرجات وجودة الأداء، إلا أن على التعليم في هذه المرحلة المهمة أن يتوجه أيضا إلى تعزيز قيم المواطنة، واستعادة روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، لتجاوز آثار تلك الأحداث المؤسفة التي ألقت بظلالها على بعض مدارسنا، وذلك من خلال توسيع آفاق التفكير الحر، والحوار المتحضر، والإيمان بصدق بأننا في مركب واحد، هويتنا ومعاشنا ومآلنا، محكومة جميعها، بقيم العيش المشترك، حيث تأتي الحاجة إلى تعزيز ثقافة التسامح والمحبة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لمسايرة المتغيرات العالمية المتسارعة، والإسهام في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون».

وتابع الوزير «سعت وزارة التربية والتعليم، وخصوصا في ضوء الظروف التي استطعنا التقليل من آثارها السلبية والحمد لله، إلى تعزيز برامج التربية للمواطنة، بما يساعد في إعداد الطالب، بما ينسجم مع قيم مجتمعه النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، بوصفه منهجاً شاملاً للحياة، بالتركيز على تنمية شخصية المواطن، باعتباره فرداً منتجاً، وعضواً فاعلاً في مجتمع ديمقراطي حر، يلتزم بالقيم وبالقوانين، ويعتز بانتمائه الوطني، وبهويته البحرينية، بما يستجيب لضرورة بناء مجتمع متقدم، يتلاحم فيه أبناؤه، ضمن روح الإخاء والمحبة للحفاظ على المكتسبات والمضي قدماً لبناء مستقبل أفضل».

وأعرب عن تطلعه في هذا الإطار بكل الثقة والتفاؤل، إلى تعاون أولياء الأمور في تعزيز هذه القيم الغالية في نفوس الأبناء، والدفع بهم - بحسن التوجيه وبالموعظة الحسنة - إلى معترك المعرفة، والنهل من منابع العلم، والابتعاد عن كل ما يثنيهم عن الاجتهاد في الدراسة، أو يعرقل مسيرتهم نحو النجاح، أو يعرض سلامتهم إلى الخطر، فتلك رسالة وأمانة في أعناقنا جميعاً، لتمكين الطلبة من الحصول على حقهم في التعليم الذي كفله لهم دستور مملكة البحرين، والتزمت الدولة بتوفيره للجميع.

وقال: «عملنا ومازلنا في ظل مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب على أن يكون خريج المدارس الحكومية ذا مواصفات عالية، من ناحية امتلاك المعرفة، والمهارات الحياتية في الوقت ذاته، بما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل من خلال توفير نظام تربوي متطور وفعال، يعانق كل جديد في عصر المعرفة، ويوفر للجميع تعليماً جيداً، يؤهل كل خريج لمستقبل مشرق، ويغرس في النفوس حب العمل والولاء للوطن والوفاء للقيادة والقدرة على العيش مع الآخرين، والتفاعل مع العصر ومعارفه بإيجابية وفاعلية».

وأكد وزير «التربية» أن العام الدراسي الجديد سيشهد التوسع في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بما في ذلك التوجه إلى تنفيذ السلم الجديد للتعليم، والتوسع في تطبيق برنامج التلمذة المهنية وتوفير المزيد من الإمكانات لتعزيز الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والمهني، وزيادة عدد المدارس المنضوية تحت مظلة برنامج التحسين، والتوسع في تمهين المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم المهنية باعتبارهم المفتاح الرئيسي لأي تطوير للتعليم.

وعلى صعيد التعليم العالي، ذكر أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة سيبدآن في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لهذا القطاع الحيوي، وتطوير الاهتمام بمتابعة الجامعات، وتعزيز العناية بالبحث العلمي، وتنفيذ اللوائح الإدارية والأكاديمية وتشجيع الاستثمار بالشكل الذي ينسجم مع المعايير والتوجهات الدولية بهذا الخصوص.

واختتم كلمته بقوله: «ينتظم اليوم أكثر من 127 ألفاً من الطلبة ونحو 13 ألفاً من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في 206 مدارس في جميع أنحاء مملكة البحرين، وقد تهيأت المدارس لاستقبال الطلبة وانتظام سير الدراسة اعتباراً من اليوم الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير ونماء ونجاح للجميع، وأن يعيننا على تأدية الأمانة خدمة للوطن والمواطنين»