اشتكى عدد من المعلمين وأعضاء الكادر التعليمي من عدم وضوح معايير وآليات فصلهم وإيقافهم عن العمل ووقف صرف رواتبهم على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وأكد معلمون أنهم تسلموا خطابات الفصل من الخدمة موقعة من الموارد البشرية في الوزارة، فيما وقعت خطابات فصل أخرى من قبل وزير التربية والتعليم، مستنكرين في الوقت نفسه قرارات النقل التعسفي، على حد وصفهم، التي طالت عدداً كبيراً من المعلمين.

وطالب أعضاء الكادر التعليمي بتنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مؤكدين رغبتهم بخدمة الوطن مجدداً من خلال مواقعهم الوظيفية.

فيما ينتظم نحو 128 ألف طالب في مدارسهم اليوم

معلمون مفصولون وموقوفون: لا آلية واضحة في وقف رواتبنا وفصلنا

الوسط - أماني المسقطي

اشتكى عدد من المعلمين وأعضاء الكادر التعليمي من فصلهم وإيقافهم عن العمل ووقف صرف رواتبهم على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين من دون معايير وآليات واضحة في هذا الشأن، مؤكدين أن عدداً منهم تسلموا خطابات الفصل من الخدمة موقعة من الموارد البشرية في الوزارة، فيما وقعت خطابات فصل أخرى من قبل وزير التربية والتعليم، مستنكرين في الوقت نفسه قرارات النقل التعسفي - على حد وصفهم - التي طالت عددا كبيرا من المعلمين.وطالب أعضاء الكادر التعليمي بتنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مؤكدين رغبتهم في خدمة الوطن من خلال مواقعهم الوظيفية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه اليوم الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011)، نحو 128 ألف طالب بمختلف المراحل التعليمية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، دوامهم المدرسي للعام الدراسي (2011/ 2012).

ونقلت إحدى المعلمات من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، أنه تمت إحالتها للتحقيق في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن تم إبلاغها في وقت سابق بأنها موقوفة عن العمل حتى انتهاء التحقيق معها. وأضافت «تم إيقافي منذ تاريخ 15 يونيو/ حزيران الماضي، ثم تم استدعائي من قبل وزارة التربية لتسلم خطاب لم أكن أعلم بمضمونه، وسبق ذلك وفي اليوم نفسه عرضي على مجلس تأديبي، تسلمت بعده بدقائق خطاب فصلي من العمل». وتابعت «على رغم أن قرار توقيفي كان في شهر يونيو، إلا أني لم أتسلم راتبي الشهري منذ شهر أبريل الماضي».

أما اختصاصية إعداد برامج الطلبة الموهوبين، التي كانت تعمل بمدرسة الدير الابتدائية للبنين، من دون أن تكون لها أية علاقة إدارية أو وظيفية بالمدرسة، وتم فصلها من وظيفتها، فقالت: «لم أشارك في الاعتصامات أو الإضرابات التي نظمها المعلمون خلال الأحداث الأخيرة، كما لا أنتمي لجمعية المعلمين البحرينية، ولكني تفاجأت بتسجيلي (غياب) في الأسبوع الأول من مارس/ آذار الماضي». وتابعت «تمكنت من خلال الأدلة التي أملكها من نفي تهمة التغيب عني أثناء عرضي على مجلس تأديبي في وزارة التربية، وحين سألتهم بعد انتهاء جلسة التحقيق معي ما إذا كانت هناك أي تهم موجهة لي، نفى أعضاء المجلس ذلك، وفوجئت باستدعائي مرة أخرى لمجلس تأديبي، أبلغوني فيه بقرار فصلي من الخدمة، وحين أبديت استغرابي من القرار، قالوا لي إن القرار خارج عن إرادتهم كلجنة، واقترحوا عليَّ اللجوء للقضاء». وأضافت «تقدمت بعد ذلك بشكوى لدى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل وزارة التربية، إلا أن اللجنة لم تقبل شكواي، وأبلغني أحد أعضائها بأن اللجنة غير مسئولة عن تلقي مثل هذه الشكاوى».

فيما اشتكت إحدى المعلمات في مدرسة القيروان الإعدادية للبنات من استقطاع جزء كبير من رواتبها الشهرية على رغم أن فترة إيقافها عن العمل لا تتجاوز عشرة أيام، وقالت: «خضعت لأول تحقيق في نهاية شهر مارس الماضي، وتفاجأت من عدم صرف راتب شهر مارس لي، مع أنني لم أتغيب طوال الشهر، وتبع ذلك التحقيق معي لثلاث مرات، وأيضاً لم يصرف لي راتب شهر أبريل على رغم أني كنت مستمرة بالدوام في عملي». وواصلت «بتاريخ 26 مايو/ أيار الماضي تم اعتقالي و26 معلمة أخرى، وتم التحقيق معي والمعلمات الأخريات في أحد مراكز الشرطة ومن ثم الإفراج عني، بعد أن تم تعريضي لسوء معاملة». وأكدت أنه تم بعد ذلك إبلاغها من قبل الوزارة بإيقافها عن العمل في الفترة من 12 إلى 23 يونيو، واستأنفت العمل بتاريخ 24 يونيو، وتم في ضوء ذلك صرف ثلثي راتبها عن شهر يونيو فقط، في حين تم خصم مبالغ الاشتراك التقاعدي والتأمين ضد التعطل وقرض الاستبدال لمدة خمسة أشهر.

فيما أكدت إحدى المعلمات أنها بعد أن تم التحقيق معها واعتقالها لفترة، استأنفت الدوام في المدرسة، بعد أن تم قطع فترات التغيب والاعتقال من رواتبها، إلا أنها فوجئت وبعد أربعة أشهر من التحقيق معها، من إحالتها إلى المحاكمة بعد شهرين.

من جهتها، أكدت إحدى المدرسات في مدرسة الدير الابتدائية للبنين، أنها وعدد من زميلاتها المدرسات لم يتسلمن رواتب شهري مارس وأبريل، إلا في منتصف شهر مايو، مع استقطاع الأيام التي تغيبن فيها. وأضافت «تم اعتقالي لمدة عشرة أيام في منتصف شهر أبريل الماضي، بتهمة عدم منع الطلبة في حصة الفنون من رسم صورة للدوار الذي تم إزالته». وتابعت «بعد الإفراج عني لم يصدر قرار بإيقافي أو فصلي من العمل، وحين توجهت للمدرسة التي أعمل بها، رفضت المديرة إدخالي من دون خطاب رسمي يفيد بإمكان عودتي للمدرسة، وحين راجعت الوزارة، أبلغوني بأني موقوفة عن العمل من دون قرار رسمي».

وأكدت أنها بعد استمرار ترددها على الوزارة، أبلغوها بإمكان عودتها للعمل، إلا أنها فوجئت في شهر يونيو الماضي بصرف مبلغ 159 دينارا فقط في راتبها، على رغم أنها لم تتسلم راتب شهر مارس، ناهيك عن رواتب الإجازة الصيفية، بمجموع أربعة أشهر, مشيرة إلى أنها راجعت كلاً من الوزارة وديوان الخدمة المدنية عدة مرات، إلا أنها لم تحصل على إيضاح بشأن أسباب خصم راتبها عن الأشهر الأربعة.

إلى ذلك، أكدت إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة)، أن التحقيق الذي تم مع إداريي الجمعية في أواخر شهر مارس الماضي تركز على ست تهم، وأن توقيف صرف رواتبهم تم قبل التحقيق معهم.

وأشارت إلى أن الوزارة بعثت على عناوينهم أثناء فترة اعتقالهم خطابات إيقافهم عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معهم، لافتة إلى أنها حين راجعت الوزارة بعد الإفراج عنها، تم إبلاغها بأن قرار الإيقاف من العمل صدر عن وزارة الداخلية لا التربية.

وقالت: «راجعت لثلاثة مرات إدارة التحقيقات الجنائية، من دون أن أحصل على جواب شاف لقرار إيقافي، وفي شهر مايو، تم صرف أقل من ربع راتبي، وحين راجعت الوزارة، قال لي أحد المسئولين هناك: (تم صرف ما تستحقينه فقط من راتبك)».

وتابعت «حين أبلغته بأني سأراجع ديوان الخدمة، جاء رده: (هل أنت موظفة في ديوان الخدمة أم في وزارة التربية؟)، وأصررت عليه حينها بمنحي رسالة تفيد بإيقاف راتبي لوجود التزامات مالية عليَّ لأحد المصارف».

كما أشارت إلى أنها حين تسلمت كشف راتبها لشهر يونيو وثلاثة أشهر الإجازة الصيفية، فوجئت بأنه تم خصم مبلغ 1370 دينارا من الرواتب الأربعة، من بينها خصم علاوة المواصلات عن ستة أشهر، وعلاوة السكن عن ثمانية أشهر، مضيفة: «حين راجعت الوزارة، قالوا لي: (حلي مشاكلك مع وزارة الداخلية)».

ولفتت إلى أنه وعلى رغم أنه تم الاتصال بها للعودة إلى العمل مع بدء دوام المعلمين، فإنه لم يتم تسليمها خطابا رسميا بالعودة إلى العمل، مشيرة إلى أن ذلك يعني عدم وضوح الوضع القانوني لعودتها للعمل، وما إذا تم إنهاء ملف التحقيق معها من عدمه.

فيما أكدت عضو آخر في مجلس إدارة جمعية المعلمين، أن وضعها الوظيفي مازال عالقاً، إذ لم تتسلم أي خطاب رسمي بالفصل أو الإيقاف من العمل، وأن صرف راتبها توقف منذ شهر مارس الماضي، قبل اعتقالها الذي استمر لعدة أشهر، منوهة بأنه تم صرف راتب شهر مايو لها، قبل أن يتم سحبه من رصيدها المصرفي في اليوم التالي.

وقالت: «بعد الإفراج عني، راجعت الوزارة لمعرفة وضعي الوظيفي، ولكن تم رفض تزويدي بأي شيء رسمي، وقبل أيام تلقيت اتصالاً من الوزارة يطلب مني عدم الدوام في المدرسة التي أشغل فيها وظيفة مديرة مساعدة، لأنه تم تعيين أخرى في وظيفتي».

أما إحدى المدرسات، فأكدت أنها تلقت في أبريل الماضي اتصالاً من الوزارة للتحقيق معها بعد أسبوع، وبعد يومين من الاتصال الأول، تلقت اتصالاً آخر يدعوها لمراجعة الوزارة لتسلم قرار إيقافها عن العمل.

وقالت: «كانت التهم التي وُجهت إليَّ أثناء التحقيق المشاركة في الاعتصام والإضراب وعضويتي في جمعية المعلمين، على رغم أني لست عضوا بالجمعية، على رغم أني كنت متغيبة في الأيام التي أشارت إليها لجنة التحقيق لظروف خاصة بينتها للجنة».

وتابعت «لم يتم صرف راتبي لشهري مارس وأبريل، وفي شهر يونيو تم صرف راتب شهر مايو لي، وفي الشهر نفسه تم استدعائي مرة أخرى لعرضي على مجلس تأديبي. وخلاله تمت إزالة تهمة الاعتصام عني، وطلب مني أعضاء اللجنة الخروج من قاعة التحقيق للتشاور بشأن عقوبتي، وبعد دقيقة واحدة فقط، تم استدعائي مرة أخرى لإبلاغي بأن اللجنة ارتأت فصلي من الخدمة».

وأكدت أن قرار استدعائها وعدد من زميلاتها للتحقيق جاء بعد التشهير بهن في أحد المنتديات الإلكترونية واتهامهن بالخيانة والتحريض، وبأنهن يشكلن خلايا إرهابية نائمة في المدرسة.

من جانب آخر، أكدت إحدى المديرات المساعدات أنه تم اعتقالها و14 مديراً مساعداً من مدارسهم في أبريل الماضي، وتم التحقيق معهم في أحد مراكز الشرطة لمدة أربع ساعات، وأنها لم تتسلم راتبها عن شهري مارس وأبريل، قبل أن يتم فصلها من العمل لاحقاً.

وقالت: «كانت تهمتي التحريض على كراهية النظام وإساءة استخدام منصبي، وبعدها بفترة تم استدعائي لمجلس تأديبي مرة أخرى تسلمت خلاله قراراً بفصلي، وتبعه استدعاء من قبل وزارة الداخلية. إلا أني وبعد تسلم رواتبي أثناء فترة توقيفي، تم خصم مبلغ 500 دينار منها».

وأكدت مديرة مساعدة أخرى أنها تعرضت لظروف شبيهة بزميلتها، إلا أنه تم إقصاؤها بصورة مفاجئة من برنامج القيادات الذي كانت منتظمة فيه بكلية المعلمين، قبل إغلاقها لأسابيع خلال فترة السلامة الوطنية.

وأشارت إلى أنه تم عرضها على مجلس تأديبي في شهر يوليو/ تموز الماضي، إلا أنها لم تتسلم بعد قرار المجلس التأديبي بحقها، وأنها حين داومت في المدرسة التي تعمل بها، فوجئت بوجود مديرتين مساعدتين أخريين في موقعها.

واشتكت إحدى المعلمات أيضاً من إحالتها للتحقيق على رغم محاولاتها وزميلاتها الأخريات منع الطالبات من الخروج في تظاهرات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

وقالت: «بعد أن أشادت المديرة بدوري في تهدئة الطالبات وتوجيههن لعدم الخروج في التظاهرات، فوجئت بإحالتي للتحقيق واتهامي بتحريض الطالبات على التظاهر، واعتدائي بالضرب على إحدى زميلاتي، وتم فصلي بعد التحقيق معي لمرتين في الوزارة ومرتين أخريين في ديوان الخدمة المدنية».

من جهته، أكد أحد المديرين المساعدين أنه تم توقيفه عن العمل في شهر أبريل الماضي، وأنه خلال توقيفه تم التحقيق معه سبع مرات في الوزارة، ناهيك عن التحقيق معه من قبل الجهات الأمنية، بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل والدعوة لاعتصامات غير مرخصة.

وقال: «فوجئت بعد فصلي من العمل، باتصال من الوزارة للتحقيق معي، وبعدها تم تسليمي خطاب فصلي رسمياً مؤرخاً في 16 يونيو 2011، على رغم أن قرار الفصل احتسب منذ 8 يونيو 2011، كما أن راتبي لم يتم صرفه خلال أشهر الإيقاف عن العمل»