أكد عدد من الموقفين بوزارة الصحة بأن الأخيرة لم تسلم الغالبية منهم رسائل تمديد التوقيف حتى الآن، على رغم المراجعة المستمرة التي يقوم بها الكادر الصحي للوزارة.

وذكر الموقوفون أنه على رغم تمديد فترة التوقيف لهم منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، فإنهم لم يتسلموا رسائل تمديد التوقيف، إذ أوضح أحدهم أن العديد من الموقوفين عن العمل هم من يترددون على الوزارة من أجل معرفة مصيرهم، إلى جانب تسلم رسائل التوقيف.

ولفت بعضهم إلى أن رسائل تمديد التوقيف لم يتسلمها العديد من الموقوفين عن العمل حتى الآن، في الوقت الذي تسلمها البعض بعد ترددهم على الوزارة أكثر من مرة لمعرفة مصيرهم، مشيرين إلى أن عدم إرسال رسائل تمديد التوقيف يدل على أن التوقيف شفوي وغير قانوني.

واستغربوا من عدم تسليمهم هذه الرسائل والاكتفاء بالتمديد الشفوي، موضحين أن هذا التمديد غير كاف، فهو يعد غير قانوني، منوهين بأن أغلب القرارات التي تصدر في حقهم هي قرارات شفوية.

ونوه البعض بأنهم تسلموا رسالة التوقيف قبل أيام قليلة على رغم أن رسائل التوقيف كانت جاهزة منذ شهر أغسطس/ آب الجاري، موضحين ان البعض لم يتسلمها حتى الآن على رغم المراجعة المستمرة، فالعذر الوحيد هو عدم جاهزية هذه الرسائل.

وأكدت مصادر أن الوزارة أعادت عدداً قليلاً إلى العمل بعد أن كانوا موقوفين لعدة أشهر، وأشارت المصادر إلى أنه على رغم ذلك مازال هناك آخرون موقوفين.

وأوضح البعض أن الذين تمت إعادتهم إلى أعمالهم هم من العاملين في المراكز الصحية وخصوصاً الممرضات، سائلين عن موعد إرجاعهم وخصوصاً أن خطاب جلالة الملك الأخير دعا إلى عودة الموقوفين عن العمل إلى أعمالهم.

يشار إلى أن الوزارة أكدت مسبقاً أنها قامت بإعادة عدد كبير من الموقوفين عن العمل، في الوقت الذي مازال هناك بعض الأطباء وبعض الكوادر الصحية من تم تمديد فترة توقيفهم عن العمل على رغم إنهائهم فترة التوقيف التي بلغت ثلاثة أشهر