يقوم مجلس الشيوخ الهولندي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بمراجعة قانون منع الذبح الشعائري، الذي طبّقه مجلس النواب في يونيو/ حزيران 2011. ليس في مجلس الشيوخ، الذي يصف نفسه بأنه «مؤسسة لا تهتم كثيراً بأفكار قد تكون سائدة في فترة محددة»، أي حزب يشكّل الغالبية. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما إذا كان بإمكانه حماية الحريات الدينية أو الاستسلام للضغوط لتحديدها عبر هذا القانون.

تسبّب منع الذبح الشعائري الديني بإهانة عميقة لليهود والمسلمين الذين يمارسون دينهم في هولندا، حيث تمت الموافقة على التشريع بهامش 116 إلى 30 صوتاً. تم اقتراح التشريع، الذي يمنع فعلياً اللحم الحلال والكوشر بحسب تقاليد الديانتين والقوانين الغذائية، من قبل عضو البرلمان، زعيمة حزب حماية حقوق الحيوانات، ماريان ثييم، نتيجة لقلقها من القسوة ضد الحيوانات. تنكر ثييم أن مشروع القانون الذي قدمته له أية أهداف معادية للأديان، ولكنه استقبل بحماسة من قبل غيرت والدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف والمعادي للإسلام.

نجحت مسودة المشروع في نهاية المطاف مع تعديل يسمح بالذبح الشعائري بشرط توفير براهين علمية مؤكدة خلال خمس سنوات لسلطة سلامة المواد الغذائية الأوروبية تثبت أن الذبح من دون الصدمة المسبقة لا يتسبب للحيوانات بأية معاناة غير ضرورية.

لا تشعر الجاليات اليهودية والمسلمة بالرضا حول هذا الحل الوسط، وتقول إنه يضع مستقبل الممارسات الدينية في أيدي العلماء ويتجنب قضية الحريات الدينية. وهذا أمر يشكل مدعاة للسخرية في المجتمع الأوروبي التعددي. يشير تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية حديثاً ضد العنصرية وعدم التسامح أن نبرة الجدل الهولندي السياسي العام حول التكامل قد أظهر «تردياً مثيراً» خلال السنوات العشرة الأخيرة. ويمكن تفسير النجاح الانتخابي الأخير المثير للدهشة لحزب الحرية الهولندي من خلال حقيقة أنه يوفر دعماً برلمانياً لحكومة الأقلية، والتي تميل بدورها لحماية والدرز، ربما بسبب خوف حكومة الأقلية من خسارة قدرتها على الحكم.

إلا أن بعض السياسيين الهولنديين رفعوا أصواتهم منادين بحوار برلماني بشأن رهاب الأجانب في هولندا، وبالذات توفيق ديبي، أحد سبعة أعضاء في البرلمان يعرّف نفسه بأنه مسلم يمارس دينه. كذلك نادى زعيم حزب العمال الهولندي يوب كوهين بإجراء حوار بشأن الحاجة «لتعديل نبرتنا... ليس لتجنب الحوار بل للانخراط فيه بشكل مفتوح وباحترام متبادل». يأمل المرء أن يجري الانتباه لأصوات المنطق هذه.

تعتمد القضية المشتركة لاتحاد اليهود والمسلمين ضد المنع من أجل حماية تقاليد اللحم الحلال والكوشر على الأهمية التي تضعها كلا الديانتين على منع معاناة الحيوانات. ينظر الكثير من اليهود والمسلمين إلى الأساليب الميكانيكية الحديثة كصعق الحيوانات وقتلها في المسالخ الغربية بأنها أكثر بربرية بكثير، ويبدو أن أحداً لم يأتِ بعد بقياسات علمية إيجابية للألم الذي تشعر به الحيوانات عند موتها بأي من الأسلوبين.

تُعتبر الحجج والنقاشات التي يتم إدراجها مع وضد الذبح الشعائري انفعالية وغير موضوعية وعرضة للتفسير الخاطئ، كما أنها توفر خليطاً قوياً للسياسيين الشعبيين ليستغلوها عندما يكون الاقتصاد الوطني معرضاً للمشاكل، أو عندما تستفحل البطالة. من المأمول به أن يعيد مجلس الشيوخ الهولندي النظر في القضية في ضوء حرية الأديان التي تنص عليها المادة 9 من المعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، التي توفر الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

ستشكل معاملة مجلس الشيوخ للمنع اختباراً لقدرة هذه الديمقراطية الأوروبية الليبرالية الناضجة على توفير إجماع أو حل وسط أو التزام بشأن قضية خلافية ضمن تقاليد عمرها قرون من الزمان، من الليبرالية وحقوق الإنسان والتسامح تجاه الأقليات الدينية