قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر يوسف المحميد إن المجلس تلقى خلال الشهر الماضي عدداً من ردود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على توصيات قدمها المجلس، من أهمها الموافقة على استملاك عقارين للمنفعة العامة.

وذكر المحميد مع بداية دور الانعقاد الثاني للمجالس البلدية، أن مجلس المحرق البلدي يتطلع إلى مزيد من التعاون البناء مع المواطنين الكرام ومع الجهاز التنفيذي ووزارة «البلديات» ومختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والشعبية ووسائل الإعلام من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بالمجالس البلدية.

وفيما يتعلق بردود الوزارة، أشار إلى أن الوزير جمعة الكعبي وافق على توصية باستملاك عقار واقع على شارع الخليفة في مجمع 208 لتحويله إلى مواقف عامة للسيارات خدمة لأهالي المنطقة الذين يعانون من شح في مواقف السيارات، وهو ما سيساهم في إضافة 56 موقفاً إضافياً، مبيناً أنه بعد التنسيق مع وزارة الأشغال تبين صلاحية الموقع، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستملاك.

وأضاف المحميد «كذلك أبدى الوزير عدم اعتراضه من ناحية المبدأ على توصية المجلس باستملاك أرض واقعة على طريق 321 بمجمع 203، فيما تعذرت الموافقة على اقتراح تقدم به أحد المواطنين أساساً وتبناه المجلس بشأن استغلال أرض على طريق 4005 بمجمع 240 وتحويلها إلى مواقف سيارات تخدم مرتادي كورنيش دوحة عراد، إذ أفادت الوزارة أنه بعد دراسة الموضوع مع الإدارة المختصة تبين عدم صلاحية استخدام الأرض لهذا الغرض بسبب وقوعها بين فلل قائمة، وفي المقابل يمكن تشجيرها وتجميلها بما يناسب الموقع».

وتابع «كما أبدت الوزارة عدم معارضتها مبدئياً لتوصية المجلس بإنشاء مرافق صحية على أراضٍ حكومية في منطقة سوق المحرق بما يقدم التسهيلات الضرورية لمرتادي السوق، وردّت على توصية المجلس برصف طريق 3409 بمجمع 234 أنه بعد دراسة الموضوع مع وزارة الأشغال تبين أن الطريق يقع ضمن منطقة زراعية غير مطورة، وستقوم وزارة الأشغال في هذه المرحلة بأعمال تسوية ترابية للتسهيل على مستخدمي الطريق»