تستأنف المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، العاصمة، المحرق، الجنوبية، الوسطى) انطلاقاً من الأسبوع الجاري، الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ومن المقرر أن تعقد غالبيتها أولى جلساتها الاعتيادية من هذا الدَّور خلال الأسبوع المقبل بعد تشكيل اللجان وانعقاد اجتماعات اللجان العامة الدائمة هذا الأسبوع.

وعقدت المجالس البلدية آمالها مع انطلاق الدور الثاني على تحريك المشروعات الخدمية ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى العمل البلدي، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وهي: مشروع المنازل الآيلة للسقوط، مشروع تنمية المدن والقرى، مشروعات السواحل والحدائق والمنتزهات والمماشي.

ومن المقرر أن تشكل المجالس البلدية لجانها الفرعية وتوزيع الأعضاء على لجان خمس على النحو الآتي في الأغلب: لجنة تنمية القرى والمدن، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الخدمات والمرافق، اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية.

وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية؛ أفاد رئيس المجلس محسن البكري بأنه «ستستأنف اجتماعات اللجنة العامة الدائمة للمجلس انطلاقاً من يوم الأربعاء المقبل (7 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أن تعقد الجلسة الاعتيادية الأولى من الدور الثاني يوم الإثنين من الأسبوع المقبل (12 سبتمبر 2011)، لتعود بعدها اجتماعات اللجنة العامة الدائمة والجلسات الاعتيادية في كل يوم إثنين بحسب الجدول السابق، إذ تعقد اللجنة الدائمة أولاً ثم الأسبوع الذي يلي انعقاد اللجنة الدائمة تكون الجلسة الاعتيادية للمجلس، وعلى هذه الحالة طيلة الدور».

وأفاد البكري بأن «المجلس سيناقش مع انطلاقة الدور الثاني ضمن اجتماع اللجنة الدائمة ثم جلسته الاعتيادية؛ عدة تقارير مدرجة على جدول الأعمال منذ نهاية الدور الأول، على أن يسعى إلى اعتمادها ورفعها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للبتِّ فيها، ومنها مواضيع تتعلق بالاستملاكات وأمور اعتيادية دورية تتعلق مباشرة بالمراجعين من المواطنين».

وذكر رئيس بلدي الجنوبية أن «المجلس سينظر في مسودة مقترحة لقرار جديد لتقنين وإعادة تنظيم مظلات السيارات، وذلك لمناقشته وإجراء التعديلات عليه ورفعه إلى الوزارة مجدداً لاعتماده. بالإضافة إلى ما يستجد من أمر في موضوعي نقل الحظائر والسكراب، حيث يسعى المجلس إلى الانتهاء من هذين الموضعين بشكل نهائي خلال هذه الفترة، حيث سيستعرض المعايير الجديدة ويقرها من أجل سرعة بدء عملية النقل، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو رئيس الوزراء».

أما مجلس بلدي المنطقة الشمالية؛ فذكر رئيس المجلس علي الجبل أن المجلس «سيشرع في عقد اجتماع اللجنة العامة انطلاقاً من الأسبوع المقبل، تليه في الأسبوع المواتي الجلسة الاعتيادية، حيث ستناقش اللجان الفرعية خلال هذا الأسبوع ما يستجد من أعمال تمهيداً لجدولة بنود الجلسات الأولى بحسب الأولية والأهمية من استراتيجية المجلس العامة».

وأفاد الجبل بأن «من أهم المواضيع التي سيستأنف بها المجلس جلساته لهذا الدور؛ هو موضوع الهيكل الوظيفي للمجلس، وكذلك بعض المشروعات المعلقة، مثل: مشروع تنمية المدن والقرى الذي يفتقر إلى الموازنة، حيث يدرس المجلس مبدئيّاً إحالة ملف هذا المشروع بالكامل لوزارة شئون البلديات بناء على كل الإرهصات الواردة إليه في ظل شح موازنته من جانبها. وكذلك مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي يُجهل مستقبله في ظل وجود مئات الطلبات على قوائم الانتظار وأخرى لم تدرج بعدُ أيضاً، وخصوصاً أنه لا توجد موازنة محددة للمشروع حتى ولو بشكل جزئي».

وأضاف رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس سيناقش مع انطلاق الدور الثاني أيضاً ملف المساجد المهدمة، وتسريح الموظفين المؤقتين بأمانة سر المجلس، وكذلك برامج الدعم والرعاية المجتمعية، والسواحل وتطويرها، ومشروعات الدفان القائمة في نطاق المحافظة الشمالية، ومشروع مجمع الريف».

كما سيستأنف المجلس البلدي جلساته من هذا الدور في الوقت الذي يفتقد فيه أمين سر المجلس زهير إبراهيم، وبعض الموظفين ممن جددت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فترة توقيفهم عن العمل لثلاثة أشهر أخرى على ذمة التحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر، فضلاً عن 12 موظفاً وموظفة تم تسريحهم بصورة نهائية من العمل.

وفيما يتعلق بمجلس بلدي المنطقة الوسطى؛ قال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب: إن «المجلس شرع في التحضير لعقد اجتماع اللجنة الدائمة وتليها الجلسة الاعتيادية، من خلال توجيه أمانة السر إلى إعداد جداول الأعمال وتحضير بنودها وفقاً للمستجدات».

وذكر الحطاب أن «الأسبوع المقبل سيُسجل عقد أولى الجلسات من هذا الدور، بيدَ أن الموعد لم يحدد بعد بناء على عدم اتضاح الرؤية لدى أمانة السر، وخصوصاً أن غالبية المراسلات والمواضيع كانت تحول إلى اللجنة الدائمة خلال فترة الإجازة البلدية وهي بحاجة إلى إعادة جدولة وترتيب». مشيراً إلى أن «المجلس سيبدأ مناقشة بعض الرسائل الواردة إلى المجلس من جانب الوزارة وغيرها من الجهات، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس والتي رد عليها وزير شئون البلديات خلال الفترة الأخيرة».

وسيبدأ بلدي المنطقة الوسطى دوره الثاني في الوقت الذي يغيب عنه 4 أعضاء أسقطت عضويتهم من أصل 9 على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر، حيث أرجأت محكمة الاستئناف العليا البت في طعن كتلة الوفاق البلدية المستعجل في قرار بلدي الوسطى بشأن إسقاط عضوية الأعضاء الـ 4، حتى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للتداول والدراسة