اطلع وزير الطاقة على التقارير التي أعدتها الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بشأن آلية تنفيذ مرئيات الحوار الوطني، وخصوصاً في الشق الاقتصادي والخطة الزمنية لتنفيذ هذه المرئيات من خلال برامج وأنشطة وخدمات، وذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بإيلاء تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني أولوية قصوى والتأكيد على تنفيذ هذه المرئيات وفق برنامج زمني محدد مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لذلك.

وكان وزير الطاقة خاطب الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بضرورة دراسة ما ورد من توافقات في حوار التوافق الوطني الذي تم خلال شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، ووجه هذه الشركات بتقديم تقارير عن المجالات الممكنة لإقامة مشروعات أو خدمات أو برامج لتنفيذ هذه المرئيات في إطار توجيهات القيادة في هذا الخصوص، مؤكداَ ضرورة عمل القطاع النفطي على تنفيذ المرئيات ومتابعة التنفيذ من خلال برامج مستدامة تلبي التطلعات الوطنية.

وتقع معظم توافقات حوار التوافق الوطني المرتبطة بالقطاع النفطي في المحور الاقتصادي، والذي وصفه وزير الطاقة بأنه العمود الفقري في تحقيق زيادة في معدلات النمو والتنمية والوصول إلى قفزة نوعية من خلال زيادة مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات الإنتاجية.

وتضمن مقترحات الشركات النفطية بشأن تنفيذ توافقات الحوار الوطني عناصر إيجابية كثيرة، أهمها التأكيد على أهمية البدء في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة للاستفادة من فرص توفير مصادر دخل إضافية وتعزيز الدورة الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرصة عمل جديدة.

وتركزت مرئيات الشركات النفطية بشأن تنفيذ توافقات الحوار الوطني بشأن منهجية حوكمة الشركات، إذ تضع هذه الشركات قواعد الحكومة ضمن أولويات عملها بما يضمن عدم التداخل بين الصلاحيات وتضارب المصالح، إلى جانب التأكيد على قواعد الإفصاح والشفافية والعدالة إلى جانب تقديم أفضل الخدمات.

وتضمنت مرئيات الشركات النفطية بشأن تنفيذ توافقات الحوار الوطني أيضاً مسائل متصلة بآليات تنفيذ ما يتعلق بإعطاء الأولوية للمواطنين في التوظيف، وكذلك إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص الوطني لتنفيذ الأعمال والخدمات والمشتريات، وكذلك إجراءات تمكين المرأة