تنظر محكمة السلامة الوطنية في جلستها يوم الأربعاء المقبل (7 سبتمبر / أيلول 2011) في قضية الكوادر الطبية للاستماع لشهود النفي، ويمثُل في هذه القضية أمام المحكمة 18 من الكوادر الطبية من أصل 20 (على اعتبار أن المتهمين الثاني والـ 19 هاربان).

يشار إلى أن 12، من أصل 18، من الكوادر الطبية مازالوا موقوفين، فيما تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن 6 منهم. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مجمع السلمانية الطبي، والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية.

ويأتي إعادة العمل بمحاكم السلامة الوطنية إثر مرسوم بقانون صادر عن جلالة الملك، إذ أبقى القضايا الجنائية في عهدة محاكم السلامة الوطنية، فيما تم تحويل قضايا الجنح إلى المحاكم العادية.

وخلال الفترة القليلة الماضية؛ طعن محامون في صحة استمرار محكمة السلامة الوطنية في عملها حتى الآن، وخصوصاً بعد صدور مرسوم رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

وأشار محامون، في مذكرة قانونية قدموها إلى المحكمة، إلى أن «المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية خالف الدستور، لعدة أسباب؛ من بينها: عدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون، كما أن المرسوم لم يساوِ بين المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في فترة السلامة الوطنية، بحيث جعل الجنح أمام المحاكم العادية والجنايات أمام القضاء العسكري، فضلاً عن ذلك؛ فقد انعدم وجود المحكمة، ولم تعد مختصة بعد صدور المرسوم 62 للعام 2011، إذ انتهى عملها ولا يجوز إرجاع القضايا إليها»