يتجه مجلس النواب لدى افتتاح دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، لقبول تعديلات دستورية «محدودة» كان قد أجهضها غالبية أعضائه الـ 22 الحاليين في آخر جلساته لدور الانعقاد الماضي 11 مايو/ أيار الماضي.

وستأتي الموافقة المتوقعة لعدد من التعديلات الدستورية التي أقرها حوار التوافق الوطني الذي أفضت جلساته أواخر يوليو/ تموز الماضي، كخطوةٍ مختلفةٍ تماماً مع الرفض القاطع الذي أبدته الكتل النيابية الثلاث الموجودة في البرلمان حالياً (الأصالة، المنبر، المستقلين)، قبل أقل من ثلاثة أشهر إذ تكاد تكون بعض التعديلات الدستورية المحالة حالياً نسخة متطابقة من التعديلات المرفوضة حينها.

ومن مؤشرات قابلية مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لتمرير عدد من التعديلات الدستورية إقرار الكتل الثلاث المكونة لمجلس النواب حالياً، (الأصالة، المنبر، المستقلين) لها، خلال جلسات حوار التوافق الوطني وعدم اعتراضها عليها.

ولايزال موقف النواب الجدد الذين سيكملون 18 مقعداً شاغراً بعد الانتخابات التكميلية غير معلوم، إلا أن من المستبعد ألا تحصل التعديلات الدستورية المحالة من الحكومة على أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها.

ومن المتوقع أن يُمضي غالبية «نواب 2011» بعد التئام أعضائه الـ 40 بعد انتهاء الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، عدداً من التعديلات الدستورية المحدودة التي ستحيلها الحكومة له، مما تم التوافق عليه من قبل غالبية الجهات المشاركة تتعلق بنقل رئاسة المجلس الوطني من مجلس الشورى إلى النواب، واستجواب الوزراء في جلسات علنية بدل وقوع الاستجوابات في اللجان، ومنح «النواب» صلاحية رفض برنامج الحكومة إذا تحصلوا على غالبية الثلثين، وتطوير آلية إصدار القوانين بعد أن أثبتت التجربة أن دورة إصدارها لا تقل عن 4 سنوات (فصل تشريعي كامل) في المتوسط.

فيما لن يكون من ضمن هذه التعديلات وضع نصٍ دستوري يقضي بمنح النواب صلاحية تعديل لائحتهم الداخلية دون إحالتها إلى مجلس الشورى.

منح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على تلك المقدمة من الحكومة، ونقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب، وقصر طرح «الموازنة» على عامٍ واحد بدلاً من عامين كما هو معمول به حالياً، بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية بقانون بدلاً من مرسوم.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، كشف في 18 من أغسطس/ آب 2011 أن «التعديلات الدستورية والقوانين على وشك الانتهاء، وسوف تكون سارية المفعول في أقرب وقت ممكن، إذ يعكف الخبراء والقانونيون حالياً على دراستها ووضعها في صيغتها النهائية».

وقادت كتلة الوفاق النيابية في مجلسي 2006 و2010 تحركاً نيابياً أفضى للتوافق مع كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» على تعديل المواد «68» و «83» و «86» و «87» و «92 فقرة «أ» و «102» و «109 فقرة «د»، إلا أن مجلس النواب أسقط في آخر جلساته خلال دور الانعقاد الأول في (10 مايو/ أيار 2011)، وبعد استقالة نواب الوفاق الـ 18 مشروع التعديل الدستوري الذي كان سيطال المواد الدستورية السبعة المذكورة.

وجاء أحد التعديلات التي رفضت من قبل 22 نائباً في مايو الماضي ليعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها إلى جلالة الملك (المواد 83، 86 و102).

كما تضمنت التعديلات الدستورية التي أجهضت تحديد مدة زمنية في المادة (68) تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب، بالإضافة إلى حذف نص المادة (87) من الدستور التي تتحدد مهلة 15 يوماً فقط لدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية.

ومن التعديلات التي رفضت سابقاً أيضاً تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة شهور (المادة 92/أ).

كما تضمنت التعديلات المرفوضة تحديد إصدار قانون لكل سنة مالية (المادة 109/ د)