قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في ردها على البيان الصادر عن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في 30 أغسطس/ آب 2011، إن من المتوقع أن يكتمل تحويل جميع القضايا المتعلقة بالأحداث التي مرت بها البحرين إلى المحاكم المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ سيتم حينها إغلاق كل محاكم السلامة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2011)، تعليقاً على انتقاد الاستمرار في استخدام «المحاكم العسكرية» لمحاكمة المدنيين، إذ أشارت الوزارة إلى أن روبرت كولفيل أغفل تماماً ما قامت به السلطات البحرينية منذ رفع حالة السلامة الوطنية؛ إذ أصدرت سلسلة من المراسيم التي تنص على نقل جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية.

وفيما يتعلق بالموظفين المفصولين، أشارت الوزارة إلى أنه «تمت إعادة 564 موظفاً من المفصولين في القطاع الخاص، بينما تمت إعادة 143 موظفاً لوظائفهم في القطاع العام»، مبينةً أنه «تجرى مراجعة حالات الفصل منذ بداية الأحداث في شهر فبراير/ شباط الماضي في كل من القطاعين العام والخاص، ولاتزال عملية المراجعة هذه مستمرة، ولكن يمكن القول إنه تمّت بالفعل إعادة عدد كبير من المفصولين في القطاعين العام والخاص إلى وظائفهم السابقة».

أكدت أن أثر هذا العفو الملكي سيظهر خلال الأسابيع المقبلة

وزارة حقوق الإنسان: تحويل القضايا المتعلقة بالأحداث للمحاكم المدنية أكتوبر المقبل

المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في ردها على البيان الصادر عن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في 30 أغسطس/ آب 2011، إنه من المتوقع أن يكتمل تحويل جميع القضايا المتعلقة بالأحداث التي مرت بها البحرين إلى المحاكم المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ سيتم حينها إغلاق كل محاكم السلامة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2011)، تعليقاً على انتقاد الاستمرار في استخدام «المحاكم العسكرية» لمحاكمة المدنيين، إذ أشارت الوزارة إلى أن روبرت كولفيل أغفل تماماً ما قامت به السلطات البحرينية منذ رفع حالة السلامة الوطنية؛ إذ أصدرت سلسلة من المراسيم التي تنص على نقل جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية.

وتابعت «أعرب البيان الذي أصدره الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق المفوضية إزاء الاتهامات التي تم توجيهها إلى المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية، وأشار إلى أن «العديد» من الحالات الناشئة عن أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار تنظر أمام هذه المحكمة، بينما في واقع الأمر، جميع الحالات التي تنظر فيها محاكم السلامة الوطنية منذ تأسيسها لم تتعد 32 قضية فقط، حيث تم الفصل في 6 منها».

وأردفت «للعلم وجهت إلى المتهمين في القضايا الـ 32 المنظورة أمام المحكمة تهم بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة بموجب قانون العقوبات البحريني، كالقتل والإرهاب ومحاولة القتل والاختطاف وحبس وسجن أبرياء والسرقة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والذخيرة والسيوف، والتخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة وعرقلة سير العدالة وطمس الأدلة وإخفاء الهاربين، ومن ثم فإن اعتبارهم أو وصفهم بأنهم (سجناء رأي، اعتقلوا فقط بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات) مجافٍ للواقع وفيه شيء من التضليل وقلب للحقائق، كما جاء في البيان».

وتطرقت الوزارة إلى ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك في 28 أغسطس 2011، والذي أعلن فيه (العفو عن كل أولئك الذين أساءوا لجلالته ولكبار المسئولين بالدولة)، إذ شمل هذا العفو تحديداً الأفراد المتهمين بالسب والشتم لجلالته وارتكاب جنح مدنية وانتهاكات مدنية طفيفة، مؤكدةً أن «أثر هذا العفو سيظهر خلال الأسابيع القلية المقبلة، إذ إن عدداً من الموقوفين سيتم إسقاط التهم عنهم كليّاً».

وفيما يتعلق بالموظفين المفصولين، أشارت الوزارة إلى أنه «تمت إعادة 564 موظفاً من المفصولين في القطاع الخاص، بينما تمت إعادة 143 موظفاً إلى وظائفهم في القطاع العام»، مبينةً «تجرى مراجعة حالات الفصل منذ بداية الأحداث في شهر فبراير الماضي في كل من القطاعين العام والخاص، ولا تزال عملية المراجعة هذه مستمرة، لكن يمكن القول إنه تم بالفعل إعادة عدد كبير من المفصولين في القطاعين العام والخاص إلى وظائفهم السابقة».

وذكرت «التنمية» أن «عدداً كبيراً من الموظفين المفصولين في القطاع الخاص لم يتقدموا بأي طلب لإعادتهم إلى الخدمة»، لافتةً إلى أن جلالة الملك وجه في خطابه بمناسبة العيد إلى ضرورة تسريع عملية المراجعة وإعادة المفصولين.

ونوهت إلى أنه «مع الاستمرار في عملية المراجعة؛ فمن المهم توضيح سوء الفهم الشائع والادعاء الباطل بأن جميع حالات الفصل في القطاعين العام والخاص وقعت فقط بسبب مشاركة الموظفين في الاحتجاجات، وهذا اتهام باطل ومجحف وغير صحيح مطلقاً، إذ كشفت عملية المراجعة أن بعض المفصولين ارتكب جرائم خطيرة جدّاً وانتهاكات وتجاوزات كبيرة للأنظمة والقوانين الإدارية».

وأفادت الوزارة بأنه صدر في 18 أغسطس 2011 المرسوم بقانون رقم (28)، إذ يوضح ويضيف في الوقت نفسه المزيد من التفاصيل لشروط المرسوم الملكي 62 الصادر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2011، والذي ينص على نقل القضايا الجنائية من محاكم السلامة الوطنية لنظام المحاكم العادية في البحرين.

وذكرت أن المرسوم يوضح جانبين مهمين في عملية الاستئناف، الأول يضمن للمتهم وكذلك للنيابة العامة حق الطعن في قرار محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة النقض. والثاني: أنه عندما تقبل محكمة النقض الاستئناف، تعاد القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف العادية وليس الى محكمة استئناف السلامة الوطنية.

وأضافت «كما يوضح المرسوم أيضاً إجراء نقل جميع القضايا الجنائية لنظام المحاكم العادية، وخصوصاً أنه يشير إلى قضايا الجنايات التي بدأت بالفعل إجراءاتها في محكمة السلامة الوطنية الدرجة الأولى، إذ يجب الانتهاء من إجراءاتها أمام هذه المحكمة قبل إحالتها إلى نظام المحاكم العادية فيما يتعلق بأي استئناف (أو أي استئناف لاحق أمام محكمة النقض)، وبالمثل، سيتم الانتهاء من قضايا الجنايات التي بدأت محكمة السلامة الوطنية للاستئناف النظر فيها، وذلك قبل نقلها إلى نظام المحاكم العادية لمزيد من الطعن أمام محكمة النقض، علماً بأنه تم فعلاً تحويل جميع قضايا الجنح التي كانت أصلاً تنظر أمام محاكم السلامة الوطنية إلى نظام المحاكم العادية».

وواصلت في بيانها قائلةً: «بني هذا المرسوم على الحماية المقدمة إلى المتهمين بموجب المرسوم رقم 62، الذي يضمن نقل الحالات التي يجرى النظر فيها إلى نظام المحاكم المدنية مع الحد الأدنى من التأخير، وبالتالي ضمان حقوق المتهمين في إجراءات محاكمة سريعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن أن تصان حقوقهم في الاستئناف في إطار نظام المحاكم العادية، وقد تم الآن نقل جميع قضايا الجنح المتعلقة بالأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 والمعروضة أمام محاكم السلامة الوطنية إلى نظام المحاكم المدنية العادية».

ونبهت إلى أن «هناك حالات جنائية تصل إلى 32 حالة تم عرضها أمام محاكم السلامة الوطنية من القضايا المتعلقة بالأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، منها 6 قضايا اكتملت إجراءات التقاضي فيها أمام محكمة السلامة الوطنية الدرجة الأولى، وينتظر النطق بحكم المحكمة فيها في سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى 16 دعوى يجرى النظر فيها أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المداولات بشأنها وصدور حكم ابتدائي فيها خلال شهر سبتمبر 2011، بجانب 3 قضايا هي حاليّاً في مرحلة الاستئناف لدى محكمة السلامة الوطنية للاستئناف، ومن المتوقع أن يتم أيضاً اكتمال الطعون فيها في سبتمبر الجاري. أما القضايا الـ 6 المتبقية؛ فقد اكتملت إجراءاتها أمام محكمة الدرجة الأولى وتم الاستئناف فيها أمام محكمة استئناف السلامة الوطنية».

وأشارت الوزارة إلى أنه «وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم 62، والمرسوم بقانون رقم 28 الصادر في أغسطس 2011؛ فمن المتوقع أن يتم نقل جميع حالات الجنايات الـ 32 التي تنظر فيها محاكم السلامة الوطنية بحيث تخضع للاستئناف في إطار منظومة المحاكم المدنية (محكمة الاستئناف الجنائية أو محكمة النقض) خلال شهر أكتوبر 2011. كما تم نقل كل قضايا الجنح إلى المحاكم المدنية، وعليه؛ فإن هذه الإجراءات تكون بالفعل أنهت عمليّاً اختصاص محاكم السلامة الوطنية».

وأكدت أنه «يجوز لكل من محكمة الاستئناف الجنائية ومحكمة النقض النظر في الطعون من الناحية القانونية، كما يمكن لمحكمة الاستئناف الجنائية سماع الاستئناف بشأن الوقائع التي تنشأ عن قرار المحكمة الدنيا، بالإضافة إلى ذلك، يحق لكلتا محكمتي الاستئناف إرجاع القضايا مرة أخرى إلى محكمة أقل درجة لإعادة النظر فيها، وبالتالي؛ فإن الآثار المترتبة على ذلك المرسوم يمكن أن نجملها في الآتي: يتم النظر في كل قضية من قبل السلطات القضائية المدنية، وضمان مصلحة المتهم في الحصول على محاكمة ناجزة وعادلة من دون تأخير، وخصوصاً المتهمين الذين هم رهن الاحتجاز حاليّاً».

وجددت تأكيدها أن مملكة البحرين تلتزم التزاماً راسخاً بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، تماشياً مع ما جاء في الدستور وفي إطار التزاماتها الدولية كذلك، إذ اتخذت مؤخراً خطوات كبيرة ومهمة في هذا الصدد شملت إنشاء لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها (تضم محامين دوليين مرموقين في مجال حقوق الإنسان لا صلة لهم بالبحرين) ومنحتهم الدولة جميع الصلاحيات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

كما دعت السلطات أيضاً إلى حوار للتوافق الوطني الذي تمخضت عنه توصيات لإصلاحات متفق عليها من جميع قطاعات الشعب بكل توجهاته، والبحرين لم تتوقف للحظة ومازالت تواصل التحري والتقصي في الأحداث التي شهدتها مؤخراً وفي أسبابها وتداعياتها، وبمبادرة ذاتية قامت بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم والطلاب إلى جامعاتهم ومعاهدهم، كما سعت إلى تسريع وتحقيق المصالحة الوطنية في البلد