عقار يتغير تصنيفه من «سكن حدائقي» إلى «مدرسة خاصة» في أبوصيبع يثير غضب الجيران

هنالك بعض من الاستفسارات التي أوردتها على عجالة إلى المعنيين في وزارة البلديات بهدف استقاء الإجابة الصحيحة من عدمها؟ وما هو الصحيح بنظركم وما هو الخطأ؟، يا ترى كيف ترون التصنيف الجديد وتغيير التصنيف الذي طال أحد العقارات الواقعة في منطقة أبوصيبع وتحديداً ذلك العقار الواقع على شارع 54 في مجمع 475 في قرية أبوصيبع، هذا العقار كان مصنفاً قبيل حقبة زمنية سابقة على أنه (سكن حدائقي) ومعايير هذا التنصيف حسب ماهو معتمدة سلفاً بأن المساحة التي تتراوح ما بين 30-35 مخصصة إلى مبنى سكني داخل الحديقة فيما تتراوح مساحة المرافق ما بين 20 في المئة لتشمل حوض السباحة أو ملعب تنس أو ملحق خاص يتبع حوض السباحة فيما المساحة الباقية مخصصة كحديقة، ولكن التحويل الذي طرأ ويجري حالياً على أرض الواقع في هذا العقار مدعاة للدهشة والاستغراب معاً، خاصة إذا بلغ إلى علمنا أن التصنيف قد تغير كلياً فبدلاً من أن تكون مساحة العمران والمباني تمتد على مساحة 30 في المئة من مساحة العقار الكلية أضحت حالياً تشمل مساحة 80 في المئة من مساحة العقار؟!، وهذا التغيير الذي جرى على أرض الواقع كان مدعاة من قبل الأهل والجيران بأن يسلطوا الضوء على هذا التغيير الذي لازم العقار وما سيترتب عليه من تبعات سلبية تكشف المستور عنهم والذي هو أساساً غير متوقع حدوثه بتاتاً في يوم من الأيام، وخاصة أن التصنيف السابق للعقار محدد بـ (سكن حدائقي) لكنه - بلغ إلى مسامعنا - قد يتم تحويله إلى مدرسة خاصة وذلك حسبما نلحظه من تصنيف العمران وكذلك حسبما أخطرتنا به صاحبة المدرسة، كما أنه بحوزتنا نحن الجيران المتضررين وثائق تؤكد على التغيير في التصنيف العمراني الذي من المفترض أن يكون في مساحة 30 في المئة ولكن طالما يحوي العقار على عمران ومبانٍ تتجاوز مساحة 80 في المئة من الساحة الكلية للعقار فهذا دليل على تغيير عمراني طال العقار ذاته؟!

وعلى ضوء النتائج التي صاحبت التغيير طرقنا باب وزارة البلديات لأجل وضع حدٍّ لهذا الإجراء المزمع تطبيقه على أرض الواقع وتحويل العقار من (سكن حدائقي) إلى مدرسة خاصة والتي باتت تثير حنق وغضب مجموعة كبيرة من الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم وتذمرهم من هذا الانتهاك المفاجئ لخصوصية الجيران والتي بدأ العمل الفعلي على تدشينها منذ شهر مايو/ أيار العام الجاري.

الذريعة التي ساقتها وزارة البلديات حاليا كمبرر يعفيها من المسئولية بأنها «لم تمنح تصريح لبناء مدرسة» ولكن الشاهد والمتابع القريب من أرض الواقع يدرك بلا مواربة بأن ما يجري من أبنية عمرانية جديدة تتجاوز مساحتها 80 في المئة من مساحة العقار، وكطوابق تفوق الـ 3 مستويات ما هي في حقيقة الأمر إلا مدرسة مزمع تدشينها على هذا العقار القريب من بيوت سكنية، أهاليها متذمرون من الخطوة غير المسبوقة في تحويل عقار مصنف سابقاً كـ (سكن حدائقي) إلى مدرسة خاصة تخترق خصوصيتهم المعتادة والمتعاهد عليها منذ عقدين من الزمن؟!

أهالي المنطقة

«الأشغال»: توفير مواقف سيارات بالقضيبية والحورة بحسب المساحة المتوافرة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3234) الصادر يوم السبت الموافق 16 يوليو/ تموز 2011 زاوية (لماذا)، بخصوص توسعة مواقف السيارات بمنطقتي الحورة والقضيبية...

نود الإفادة بأن وزارة الأشغال جهة تنفيذية وليست جهة تخطيطية، حيث تقوم بإنشاء الشوارع وتوفير الأرصفة والمواقف بحدود حرم الشوارع المتوافرة، كما تقوم بإنشاء مواقف السيارات على الأراضي الحكومية المخصصة لذلك.

علماً بأن الوزارة قامت بتطوير الكثير من الشوارع في منطقتي الحورة والقضيبية، حيث قامت بتطوير شارع الزبارة وتوفير الكثير من المواقف عليه، ويجرى حالياً تطوير شارع معن بن زائدة من خلال توفير مواقف على جانبيه.

كما قامت الوزارة بإعداد تصاميم مبدئية لتطوير الشوارع الداخلية منها (طريق 2161 وطريق 2103) في منطقة القضيبية وإيجاد مواقف جانبية عليهما وقد تم عرض تلك المخططات على المجلس البلدي. كما يجرى حالياً الإعداد لإعادة إنشاء طريق 1805 في منطقة الحورة، حيث سيتم توفير الكثير من المواقف على امتداد الشارع.

أما بالنسبة إلى مشروع تطوير المواقف في منطقة السوق القديم فقد تم الحصول على موافقة المجلس البلدي على المخططات المبدئية ويجرى حالياً إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع.

يذكر أن زيادة نسبة البناء في هذه المنطقة يحول دون توفير مواقف كافية تغطي الطلب الكلي عليها.

الأشغال نفذت أعمال الصيانة اللازمة في ممرات المشاة بمدينة حمد

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3230) الصادر يوم الثلثاء الموافق 12 يوليو 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «ممرات المشاة في مدينة حمد غير مكتملة البناء ينقصها الطابوق والصباغة».

نود الإفادة بأن الوزارة نفذت أعمال الصيانة اللازمة لممرات المشاة حسب المذكور في المقال، وفي حالة وجود أي ممرات بحاجة إلى صيانة نرجو تحديد الموقع بشكل دقيق ليتسنى لنا عمل اللازم.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

القطاع الخاص بعيد عن الزيادات

القطاع الخاص قطاع استحوذ على جميع ال

شركات العربية والأجنبية والمؤسسات أيضا ومنها الكبيرة والصغيرة والفنادق بشكل عام وغير ذلك لم يسع المقام لذكرها والتطرق اليها، وكما انضوى تحت مظلة هذا القطاع شريحة كبيرة من المواطنين من جميع المستويات ومختلف الدرجات، جل أولئك خدموا ومازالوا يشاركون أخوانهم وآباءهم في القطاع العام لرفعة ورقي مملكتنا البحرين الحبيبة لتتبوأ مقعدها ومكانتها المرموقة بين الدول الحديثة والمتقدمة.

هناك أمة كثيرة من العاملين في هذا القطاع المنسي يراودهم بصيص الأمل في الدعم المالي ورفع مستوى المعيشة وزيادة سقفه أسوة بإخوانهم العاملين في العام، لاسيما وأن الكثيرين منهم رواتبهم ودخلهم الشهري يُصنف تحت خط الفقر ولا يرقى لأدنى مستوى الوضع المعاش في المملكة.

ثمة الكثير من زيادات الرواتب طُرحت وأُصدرت لم تشمل القطاع الخاص، والأسعار آخذة في الارتفاع ومستمرة والرواتب ثابتة لم تتغير، ومن جهة أخرى يواجه العاملون ظلم مسئولي العمل وإجحافهم والتعرض لرواتبهم وتهميشها وقطع مصدر أرزاق أبنائهم.

نتطلع دائما وبكل أمل بأن يحظى القطاع الخاص بالرعاية الحكومية كما حظي القطاع العام ليتلاءم ذلك ومتطلبات الحياة الصعبة.

مصطفى الخوخي

شاطئ الحوض الجاف متنفس للعوائل ويجب الاهتمام به بدلاً من إهماله

كل سنة في أيام الصيف نكتب عن شاطئ الحوض الجاف ومشاكله والإهمال الذي يطاله، لأن هذا الشاطئ يعتبر مهماً جداً بالنسبة للكثير من العوئل، سواء من ناحية السباحة مع أطفالهم أو الاستجمام أو الجلوس على رماله، وتكمن مشاكله في تلك الأحجار الصغيرة والمتوسطة التي تجلبها الأمواج مع قطع الألواح المملوءة بالمسامير. ويعتبر تكاثرها على حافة الشاطئ خطراً كبيراً يحدق بمصير أقدام الأطفال والكبار، كما أن هناك الكثير يتوجس خيفة من فكرة الإقدام على السباحة بسبب وجود هذه الأحجار التي يزعم البعض حاجة البيئة البحرية لتلك القطع الصخرية الصغيرة، والسؤال الذي يطرح ذاته هل يعتبر الحجر مبررا ومسوغاً لتعكير صفو وراحة آلاف العوائل التي تطمح في الاستماع بجمال هذا الشاطئ على حساب قطع الحجر الضارة، ويدعي البعض أنها نابعة من أساس تكوين الشاطئ من فشت صخري لكننا نؤكد لهم أنها أحجار صغيرة من السهل بمكان إزالتها من قاع الشاطئ.

لذلك لا يسعنا عبر هذه الأسطر سوى إرسال مناشدة إلى المعنيين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وإلى مجلس بلدي المحرق لأجل العمل على إزالة وتنظيف الشاطئ من هذه الأحجار الصغيرة ليكون صالحاً للسباحة، ناهيك عن محاولاتنا لأجل إضفاء نوع من الاهتمام بهذا الشاطئ بغية رصد أية مخالفات من شأنها أن تؤثر على منظر الشاطئ الجميل والاهتمام بتنظيف الساحل من الأوساخ التي يرميها الناس بلا اعتبار عبر تأهيل وإعداد فريق من العمال مهمته تنظيف الساحل يومياً، وكذلك مراقبة صنابير المياه والحفاظ عليها سليمة للاستحمام بعد الخروج من البحر، وكذلك توفير مياه باردة للشرب، الاهتمام بحمامات الشاطئ، والعمل على إدراج خطط لبناء حمامات إضافية، وخاصة أن الحالية منها تستخدم إلى المصلين في المسجد.

حسن المحمود

الإدارة الانتخابيــة

تُعتبر العملية الانتخابية الأساس في البناء الديمقراطي، حيث يتطلب إجراؤها الكثير من الحريات الأساسية لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات. وتتطلب العملية الانتخابية وجود إدارة انتخابية ناجحة تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالانتخابات، وتهدف إلى وضع الإجراءات الأكثر تلاؤماً مع الظروف السائدة في الدولة، لكي تُدار العملية الانتخابية على نحو فعَّال، حتى لا تتزعزع ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات.

تُعرّف الإدارة الانتخابية على أنها الهيئة أو الجهة المسئولة قانوناً عن إدارة بعض أو كل الجوانب الأساسية لتنفيذ العمليات الانتخابية أو الاستفتاءات على مختلف أشكالها.

وتتطلب الإدارة الانتخابية عدة مهارات للقيام بمهماتها، لذلك تُعهد مسئولية الفعاليات الانتخابية لهيئة أو جهة محددة. وتعرف الدول أشكالاً كثيرة لإدارة الانتخابات. وهناك عدة تسميات منها «لجنة الانتخابات»، «الإدارة العامة للانتخابات»، «المجلس الانتخابي»، «وحدة الشئون الانتخابية»، أو «مفوضية الانتخابات». أما في مملكة البحرين فتسمى «إدارة الانتخاب والاستفتاء». وتقوم إدارة الانتخاب والاستفتاء بوضع الاستراتيجيات وخطط العمل، للإعداد والتحضير والتجهيز الفني والتقني لكل انتخاب أو استفتاء رسمي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العملية الانتخابية، بما يواكب النظم الانتخابية الحديثة. ولضمان سير العملية الانتخابية وفق مبادئ النزاهة والحيادية والشفافية، تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لجنة تسمى «لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب» تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في مملكة البحرين وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر. وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، وعموماً تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها. كما تستخدم في الانتخابات صناديق الاقتراع الشفافة المطابقة للمواصفات الدولية، وتدون اللجنة كل الإجراءات في يوم الاقتراع والفرز بمحاضر موثقة.

وعادة ما يستخدم مصطلح الإدارة الانتخابية للدلالة على الهيئة أو الجهاز المسئول عن إدارة العملية الانتخابية، حيث يبدأ عملها من مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية وحتى مرحلة نظر الطعون على النتائج. لذا هناك الكثير من المبادئ الأساسية التي لابد أن تتمتع بها الإدارة الانتخابية في عملها، وهي الاستقلالية والحياد والاحترافية والنزاهة والكفاءة. ومن أجل قيام إدارة العملية الانتخابية بكل ما سبق، يستلزم ذلك توافر العنصرين المادي والمالي لما لهما من دور حيوي وفعّال في عمل اللجنة، من خلال توفير الإمكانات المادية لعمل اللجنة من الموارد العامة، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء وعلى مستوى من التدريب المطلوب.

يمكن تحديد الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله الإدارة الانتخابية من خلال الكثير من الوسائل القانونية بما في ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية، والدستور والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى اللوائح والضوابط الصادرة عن الإدارة الانتخابية. وتتخذ الإدارة الانتخابية ثلاثة أشكال أساسية هي الإدارة الانتخابية المستقلة، الإدارة الانتخابية الحكومية، والإدارة الانتخابية المختلطة.

أولاً: الإدارة الانتخابيــة المستقلـة

يقصد بالإدارة الانتخابية المستقلة هي الإدارة التي تكون في البلدان التي تقوم على تنظيم وإدارة انتخاباتها هيئة مستقلة لها موازنتها الخاصة والتي تعمل بشكل منفصل كلياً عن السلطة التنفيذية، ولا تتبع الإدارة الانتخابية أية جهة ولا تكون مسئولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية. إلا أنها يمكن أن تكون مسئولة أمام السلطة التشريعية أو القضاء ويمكن أن تتمتع الإدارة الانتخابية المستقلة بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية والمالية ومستويات مختلفة من المسئولية العامة عن نشاطها. وتتألف هيئة الإدارة الانتخابية المستقلة من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء عملهم في الهيئة الانتخابية. وقد نجد في بعض البلدان قيام هيئتين لإدارة الانتخابات، كليهما مستقل عن السلطة التنفيذية ويعتبران كإدارة انتخابية مستقلة حيث تضطلع إحدى هاتين الهيئتين بمسئولية رسم السياسيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بينما تأخذ الأخرى على عاتقها تنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية.

ثانياً: الإدارة الانتخابية الحكومية

تقوم الإدارة الانتخابية الحكومية في البلدان التي تعمل فيها السلطة التنفيذية على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية من خلال إحدى الوزارات أو من خلال سلطاتها المحلية. وعادة ما يقف على رأس الإدارة الانتخابية الحكومية العاملة على المستوى الوطني أحد الوزراء أو الموظفين الحكوميين. وتقع موازنتها ضمن موازنة إحدى الوزارات أو السلطات المحلية.

ثالثاً: الإدارة الانتخابية المختلطـة

تتكون الإدارة الانتخابية المختلطة من تركيبة مزدوجة حيث تتكون من هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تعني بوضع السياسات الانتخابية والإشراف على الانتخابات، وهيئة انتخابية تنفيذية تعني بتنظيم الانتخابات وإدارة الفعاليات الانتخابية تتبع إحدى الوزارات، وفي ظل هذا الشكل تقوم الإدارة الحكومية بتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية وذلك بإشراف من قبل الإدارة المستقلة.

في ظل الإدارة الانتخابية المختلطة تختلف صلاحيات ومهمات الإدارة المستقلة نسبة إلى الإدارة الحكومية، حيث إن دور الإدارة أو الهيئة المستقلة لا يتعدى دور المراقب الرسمي للفعاليات الانتخابية، أو قد تضطلع بدور إشرافي أكبر يخولها بمتابعة وتدقيق كل الفعاليات الانتخابية التي تقوم بتنفيذها الهيئة الحكومية.

يعتبر الشكل المعتمد للإدارة الانتخابية في أي بلد عنصراً أساسياً في تحديد طريقة عمل الهيئة الانتخابية، إلا أنه ليس العنصر الوحيد على الإطلاق، إذ تعتمد طريقة عمل الهيئات الانتخابية على الإطار القانوني والانتخابي القائم والواقع السياسي والاجتماعي السائد وكذلك الثقافي الذي تعمل ضمنه تلك الهيئات.

معهد البحرين للتنمية السياسية