أشتكى عدد من حراس الأمن بوزارة الصحة من توجه الوزارة إلى خصخصة الأمن، مؤكدين أن هذا التوجه غير عادل، كما أنه خلاف لما يصرح به المعنيون في الحكومة بأنهم قادمون على تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وأوضح الحراس أنه خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع ذكر أن وزارة الصحة؛ قررت خصخصة وحدة الأمن مع مطلع العام المقبل وأن القرار قيد التنفيذ وينتظر توقيع وزيرة الصحة.

واستنكر الحراس هذا القرار، قائلين: «إنه مهما تكن الامتيازات التي ستمنح للحراس بعد إحالتهم إلى الخصخصة؛ فمن سيتكفل بالتزاماتهم للبنوك والإسكان والتقاعد وكيف سيكون وضعهم المعيشي في ظل راتب لا يتجاوز 250 ديناراً بعد أن كان الراتب يصل إلى أكثر من 500 دينار بعد زيادة الرواتب».

ورأى الحراس أن الخصخصة لا يمكن إقرارها إلا في حالة الرفاهية، أما في ظل الرواتب المتدنية؛ فإن أبعاد الخصخصة مضرة باستقرار الوطن قبل المواطن، لافتين إلى أن مثل هذا القرار ستكون نتائجه وخيمة؛ حيث ستزيد نسبة الفقر وترتفع نسبة البطالة وتنتشر الجريمة وسيضطر المواطن إلى البحث عن السبل التي تؤدي إلى المطالبة بتحسين وضعه المعيشي (...).

وأكد الحراس أنه في حال استمر المعنيون في المضي لإقرار الخصخصة؛ فإنه لابد من تحسين الوضع المعيشي للمواطن أولاً للوصول إلى الرفاهية، أسوة بجيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي في قطر والإمارات والكويت، أما في ظل الرواتب المتدنية؛ فإن جميع العاملين في وزارة الصحة والمقرر إحالة وظائفهم إلى الخصخصة، بعد وحدة الأمن، يرفضون هذا القرار.

وأوضح الحراس أنهم طلبوا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التدخل لمنع إقرار هذه الخصخصة الذي اعتبروه قراراً غير منصف في حق الوطن والمواطن، آملين أن يشكل الاتحاد ورقة ضغط تمنع الموافقة على هذا القرار.

وذكر أحد حراس الأمن أنه تم تخصيص جزء من قسم الصيانة، كما أن هناك توجهاً لخصخصة قسم الاستعلامات والأمن ومن بعد الأمن هناك أنباء عن خصخصة كل من قسم التنظيف والمطبخ والمغسلة والمواصلات في الصحة.

وأكد الحراس أنهم سيواصلون تحركهم لمنع حدوث مثل هذا التوجه بكل الطرق المتاحة، وهذا يعتمد على ما سيتخذه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خطوات.

كما اشتكى الحراس من تغيير المسمى الوظيفي لهم مع مطلع العام 2011 حيث كان من المفترض أن ترتفع درجتهم إلى السابعة، إلا أن الدرجة تم تجميدها، مؤكدين أنه في هذه الحالة سيحرم الحراس منها بعد إقرار الخصخصة. وأوضحوا أنهم كانوا يأملون تحسين وضعهم المعيشي من خلال تحسين كادرهم الوظيفي من خلال الزيادة التي تم إقرارها في شهر أغسطس/ آب الجاري.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات باتحاد العام للنقابات سيد هاشم سلمان: «إن البعض يعتقد أن المضي في أساليب الخصخصة بطريقة غير مدروسة يمكن أن يسهم بطريقة إيجابية في رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من السيولة المالية، إضافة إلى جلب الخبرات إلى البلد مع المساهمة في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الإنتاج وبالتالي ينعكس إيجاباً على مستوى الدخل القومي للبلد وتشجيع الاستثمارات». وأضاف «إن كل هذه الإيجابيات تصدم بها البلدان التي تسرعت في الخصخصة وذلك تقليداً للآخرين من دون وضع خطة استراتيجية تتحاشى الآثار السلبية الواقعة على العمالة الوطنية وتحكم شركات كبرى في دفة الاقتصاد الوطني من دون ضوابط، وبالتالي كان الفشل الذريع هو النتيجة الحتمية».

وأكد سلمان أن خطة البحرين الاستراتيجية للخصخصة ليس فيها قانون سوى قانون الخصخصة الذي صدر بمرسوم بقانون رقم 41 للعام 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ولم يمرر عبر البرلمان مع إغفال الطرف العمالي كما أنه يعطي مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني حرية وضع السياسات والضوابط الخاصة بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، ويحوي القانون بنوداً عامة ليس فيها ذكر لحق العامل سوى المادة السابعة البند رقم 3 الذي يقول عن العائد المالي عن عمليات الخصخصة والتي تتعلق بتمويل إعادة تأهيل العاملين في المشروعات التي تمت خصخصتها، وتسوية حقوقهم المالية وهو الأمر الذي يتم تجاهله عند تخصيص أية منشأة.

وذكر سلمان أن العديد من تجارب الخصخصة في البحرين كان لها أثر سيئ، مشيراً إلى أن الاتحاد رفض هذا القانون وطالب بتعديله بما يتوافق مع مصلحة جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بخصخصة أمن الصحة؛ أكد سلمان أن ليس هناك داع لخصخصة الأمن وخصوصاً أن الحراس لا يزيد تمثيلهم على 21 ألفاً، لذلك فإنهم لا يشكلون عبئاً اقتصاديّاً على الدولة حتى تتم خصخصة وظائفهم.

وأشار سلمان إلى أن الخصخصة في البحرين تضر بالعامل، إذ بعد خصخصة القطاع أو الشركة تتم إقالة العامل من عمله أو إجباره على التقاعد ما يؤدي إلى تقليص عدد العاملين، مبيناً أن هذا ما حدث في الموانئ عندما تمت خصصتها، فبعد أن كان عدد العمال يصل إلى 600 عامل بحريني تم تقليصهم إلى 200 عامل يتم بعد ذلك زيادة 50 عاملاً ليصبح المجموع النهائي 250 عاملاً.

وأكد أن القطاع الخاص ليس فيه أمان للعامل في ظل عدم وجود استقرار وظيفي وهذا ما قد يحدث في حال خصخصة أي قطاع حكومي.

ولفت إلى الضرر الذي يقع على العمالة الوطنية في ظل وجود تنافس شديد من العمالة الوافدة بأسعار تنافسية، كما أنه يؤدي إلى خروج أموال طائلة إلى خارج البلد بسبب تحكم شركات كبرى غير وطنية في هذه القطاعات، إضافة إلى تضرر صندوق التقاعد الذي يعاني من الإفلاس الاكتواري حيث سيجبر على إضافة 5 سنوات إلى كل موظف يحال إلى التقاعد المبكر الإلزامي بحسب نظام الخدمة المدنية رقم 202 للعام 2000م كما سيضطر الصندوق إلى دفع رواتب لآلاف الموظفين المحالين إلى التقاعد ما سيتسبب في ضغوط كبيرة عليه تعجل بإفلاسه