قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ إن الاتحاد عازم على عقد اجتماع مهم غداً الاثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2011) مع رؤساء النقابات وممثليها في المجلس المركزي، وذلك بعد كلمة جلالة الملك التي ألقاها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي أكد فيها أنه لا يقبل بالمساس بكرامة ورزق وحرية أي مواطن وستكون هذه الكلمات منطلق الاجتماع الذي سيوجه دعوة لالتزام الجميع من الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام بتطبيق أوامر جلالته للإسراع بتنفيذ أمر العودة إلى العمل.

وأكد الأمين العام أن حق العودة للعمل حق ثابت، داعياً المؤسسات لعدم التهرب أو التأويل لمضامين خطاب جلالة الملك بما ينال من حق العودة للعمل.

وأضاف «لحسن الحظ يتزامن هذا الاجتماع مع اقتراب الذكرى التاسعة لصدور قانون النقابات في 24 سبتمبر 2002، وهي ذكرى تضعنا كحركة نقابية أمام استحقاق مواصلة العمل على تطوير الواقع النقابي والعمالي بالتضامن والعمل المشترك بين كل القيادات النقابية والعمالية».

وتابع المحفوظ «كانت هدية جلالة الملك في العشر الأواخر لجميع المفصولين هذه الكلمات، ولم يعد ثمة عذر لأي أحد في التلكؤ في إعادة المفصولين، وإن الاجتماع المقرر غداً (الاثنين) الساعة الرابعة مساء بمقر الاتحاد العام، سيؤكد التزام جميع القيادات النقابية بالدعوة لتنفيذ أمر جلالة الملك، وسيكون الاجتماع مركزاً أيضاً على المفصولين من القيادات النقابية سواء من قيادة الاتحاد العام الستة من أعضاء بالأمانة العامة للاتحاد أم من قيادات النقابات في المنشآت وعددهم 49 نقابياً».

وأردف «بغض النظر عن التجاذبات السياسية كشفت الأزمة عن وحدة الحركة النقابية واصطفافها في ظل المنعطف الصعب الذي مرت به البلاد، والذي نأمل أن تشهد الأيام المقبلة خطوات متسارعة للخروج منه وخصوصاً في ضوء خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك بكلمته الموحية في العشر الأواخر من الشهر المبارك».

وثمن الأمين العام جهود كل القيادات النقابية بمختلف مواقعها وأطيافها في الحرص على وحدة الحركة النقابية والعمالية وفي الدفاع عن الحقوق العمالية، وعلى رأسها الموقف من الفصل من العمل، مشيراً إلى أن «القيادات النقابية في كل المواقع وبما أتيح لها من الإمكانات، وقفت موقف المدافع عن كل عامل إزاء أي فصل تعسفي أو كيدي، وإنني أقول لهذه القيادات إن حركتكم النقابية تعتز بكم وتقدر الظرف الصعب الذي كنتم فيه كنقابيين وجهودكم التي أثمرت عن إعادة بعض المفصولين بعد فصلهم ووقف فصل البعض الآخر قبل تطبيقه، ونحن متأكدون أنكم ستواصلون العمل من أجل إعادة كل مفصول إلى عمله في مواقعكم».

وقال الأمين العام: «علمتنا الأحداث الماضية دروساً كثيرة أهمها أن نحافظ على حركتنا النقابية موحدة وقوية ومتعددة في أطيافها داخل المنظمات النقابية وداخل اتحادنا العام، وهو رهان اجتازته حركتنا النقابية بحكمة واقتدار بفضل حرص كل القيادات النقابية على التعالي على أية انقسامات، وكانت مصلحة العامل والدفاع عن حقوقه بوصلة كل النقابيين في مختلف موقع عملهم، على رغم ما تعرضوا ويتعرضون له من صعوبات سواء مع أصحاب العمل أم مع زملائهم العمال أم مع الجهات الأخرى خارج موقع العمل».

ولفت إلى أن «قصة الاتحاد العام لنقابات عمال هي قصة نجاح وإن تعثرت هنا أو هناك بسبب ظروف كانت أقوى من الجميع، إلا أن القوي من يثبت ويتصدى للاستحقاق الذي يعاصره ويتجاوزه بروح من الثقة والإيمان بالله وبهذا الوطن قيادة ومواطنين، ونحن متفائلون بأن مستقبل حركتنا النقابية والطبقة العمالية سيكون واعداً بفضل الله تعالى وقيادة جلالة الملك، وبفضل وعي عمالنا ووحدة حركتنا النقابية ليعود كل عامل إلى موقعه مع زملائه كما عاد كل طالب إلى مقعده مع أقرانه كما بشرنا جلالة الملك».

ونوه المحفوظ إلى أن «دعوة جلالة الملك لوحدة الشعب وتجاوز كل ما يثير الفرقة والانقسام، رسالة لكل من يتباطأون أو يترددون أو يتذرعون بعدم الوضوح في تطبيق أوامر جلالة الملك بعودة المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص، وستكون جميع القيادات النقابية عند وعدها والتزامها بمواصلة الدفاع عن حق العودة للعمل وعن عدم المساس برزق أي مواطن»، مؤكداً أن «هذه المبادئ ليست بغريبة على الروح البحرينية الأصيلة التي ردد من خلالها آباؤنا: (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)».

وبين أن «اجتماع الاثنين سيناقش عدة أمور على رأسها إطلاق بيان بشأن ما جاء في خطاب جلالة الملك في العشر الأواخر بشأن المفصولين في العودة إلى أعمالهم وعدم المساس برزق العمال، وكذلك الدعوة للتضامن المادي مع المفصولين تاركين لكل نقابة الطريقة المناسبة التي تراها لدعمهم، وكذلك التأكيد على إعادة الحراك للعمل النقابي والذي تجمد بسبب فصل النقابيين وبسبب قيام الإدارات بوقف التعامل مع النقابات وفتح خط الحوار الاجتماعي، ومد الجسور مع الإدارات في المؤسسات من أجل قيام النقابات بمهماتها المكفولة لها في قانون النقابات العمالية».

ودعا الأمين العام وزارة العمل للقيام بدورها في هذا الشأن، مؤكداً أن عليها مهمات جسيمة في هذا الظرف الدقيق في توجيه أصحاب العمل لاحترام العمل النقابي بحسب المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون بمثابة فرصة لرصد كل ما تعانيه أية نقابة من النقابات التي تربو على ستين نقابة من الحديثة والقديمة من أجل مناقشة هذه المعاناة من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العمل وذلك للتغلب على معوقات العمل النقابي.

وشكر الأمين العام بعض الشركات، التي على رغم الأزمة وتداعياتها، حافظت على العلاقة مع نقاباتها وحافظت على الحوار الاجتماعي، مضيفاً «سيكون الاجتماع دعوة لجميع أصحاب العمل للخروج من صندوق الأزمة والنظر بتفاؤل وأمل للمستقبل الذي ينتظر بلادنا في ظل قيادة جلالة الملك»