أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد بأن «الكتلة بصدد رفع خطاب ثانٍ إلى الديوان الملكي حيال مخالفات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، مع قائمة بمشروعات عطلها أو أوعز لوقفها بناء على توجهات سياسية وغيرها».
وأفادت الكتلة بأن وزير شئون البلديات قطع علاقته ببعض المجالس البلدية بصورة نهائية، عدا الخطابات الرسمية المحدودة الواردة ضمن ردوده على قرارات وتوصيات المجالس، وتركز ذلك تجاه مجلسي بلديي العاصمة والشمالية، موضحةً أن «مواقف وزير البلديات والوزارة بشكل عام تجاه بعض المجالس البلدية والأعضاء البلديين، تأتي على خلفيات سياسية بحتة، أو بسبب اعتراض المجلس وانتقاده لسياسات وتوجهات الوزارة على صعيد الخدمات والمشروعات».
وتضمنت لائحتان وردتا عن كتلة الوفاق البلدية 35 بنداً لمشروعات معطلة ومخالفات واردة عن وزارة شئون البلديات في البلدية والمجلس البلدي لكل من محافظتي الشمالية والوسطى.
الوسط - صادق الحلواجي
أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية، مجيد ميلاد، عن أن «الكتلة بصدد رفع خطاب إلى الديوان الملكي حيال مخالفات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وأخرى مشروعات عطلها أو أوعز لوقفها بناء على توجهات سياسية وغيرها».
وأفاد ميلاد بأن «الكتلة رفعت خطاباً إلى الديوان الملكي مؤخراً حيال مخالفات الوزير المرتكبة بشأن الإيعاز لمحاسبة أعضاء بلديين بصورة مخالفة للقانون، وأن هناك مساعي حاليّاً لرفع خطاب شامل بكل المشروعات المعطلة والمخالفات المرتكبة من جانبه».
وقال ميلاد: إن «لدى الوزير الحالي ما يكفي من المخالفات والتجاوزات للتدخل في خصوصيات المجالس البلدية التي من المفترض أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية بحسب القانون، وذلك بشكل تعسفي ضمن الكثير من القرارات المبطنة والتوجيهات تجاه الوقف العمدي لعدد من المشروعات في بعض المناطق والدفع بأخرى في مناطق أخرى، إلى جانب الإصرار على العودة إلى التنظيم المركزي في اتخاذ القرارات من جانبه ضمن الكثير من التوجهات التي رصدت بأمثلة».
هذا وتضمنت لائحتين وردت عن كتلة الوفاق البلدية تضمن 35 بنداً لمشروعات معطلة ومخالفات الواردة عن وزارة شئون البلديات في البلدية والمجلس البلدي لكل من محافظتي الشمالية والوسطى.
وجاء ضمن المشروعات المعطلة والمخالفات عن بلدي وبلدية المنطقة الوسطى 8 بنداً هي: الإيعاز المباشرة من الوزارة للمجلس البلدي لإقالة أربعة أعضاء بلديين بشكل غير قانوني يمثلون الدوائر الأولى والثاني والخامسة والسادسة، تحويل عضوي بلديين للتحقيق معهما لدى النيابة العامة، إيقاف مشروع حديقة الحور في عالي، هدم 13 مسجداً مرخصاً تمتلك وثائق في عالي وسلماباد والنويدرات، هدم جزئي وإتلاف مرافق لعدد من المآتم والمساجد في منطقة سترة، الموافقة على إنشاء الجامعة الأوروبية في مخطط هورة عالي (سلماباد) من دون العودة لممثل الدائرة الذي أبدى رفضه مراراً رسمياً، إيقاف تطوير عالي والنويدرات ضمن مشروع تطوير المدن والقرى، تعطيل مشروع ساحل المعامير، تعطيل مشروع حديقة المعامير، توقيف أمين سر المجلس البلدي، توقيف 13 من موظفي المجلس البلدي عن العمل ثلاث أشهر والتجديد لبعضهم لثلاث أشهر أخرى بحجة التحقيق، إيقاف مشروع إسكان سترة، إنهاء عقود 11 من متدربي صندوق العمل (تمكين)، تعطيل ساحل القرية بسترة، إيقاف مشروع ساحل وحديقة سفالة في سترة، إيقاف مشروع عين عبدان بسترة، إيقاف مشروع سواحل خليج توبلي، تعطيل مشروع ساحل الحمرية خلف مجمع سترة.
وأما فيما يتعلق بالمشروعات العطلة والمخالفات عن مجلس بلدي وبلدية الشمالية الواردة عن الوزارة، فهي: إيقاف مشروع 8 قرى ضمن حملة «ارتقاء»، إيقاف مشروع ساحل ومرفأ كرزكان، إيقاف مشروع ساحل ومرفأ دمستان، تعطل مشروع المدينة الشمالية، هدم 11 مسجداً مرخصاً، تمرير مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» الاستثماريين الإسكانيين من دون ترخيص المجلس البلدي، إيقاف مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن لثلاث أشهر والتمديد له لثلاث أشهر أخرى بحجة عدم انتهاء التحقيق على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر، إيقاف مدير الشئون المالية والإدارية بالبلدية لثلاث أشهر وتمديدها من دون التحقيق معه، إيقاف وفصل العديد من موظفي الجهاز التنفيذي، إحالة رئيس المجلس ونائبه وعضوين آخرين للتحقيق لدى النيابة العامة، تعطيل مشروع تطوير سوق جدحفص، إيقاف موظفي المجلس الدائمين عن العمل (38) موظفاً لمدى 3 أشهر بقي منهم 6 فقط حالياً بالمجلس، تسريح 15 موظفاً مؤقتاً، تسريح 12 متدرباً مبتعثاً من صندوق العمل (تمكين) بعقد مبرم بين المجلس و»تمكين» مباشرة، تعطيل موازنة المجلس البلدي من خلال عدم تمرير المبالغ الإضافية المطلوبة للطوارئ والمشروعات الحديثة، تغيير معايير مشروع الخدمة الاجتماعية من دون إقرار المجلس لهذه المعايير، تطبيق معايير جديدة لمشروع تنمية المدن والقرى من دون اعتماد المجلس والاستئناس برأيه، تعطيل لجنة مجمع الريف، التصرف في دخل مشروع مجمع الريف وعدم توجيهه للأهالي. إلى ذلك، وأفادت الكتلة بأن وزير شئون البلديات قطع علاقته ببعض المجالس البلدية بصورة نهائية، عدا الخطابات الرسمية المحدودة الواردة ضمن ردوده على قرارات وتوصيات المجالس، وتركز ذلك تجاه مجلسي بلديي العاصمة والشمالية. موضحةً أن مواقف وزير البلديات والوزارة بشكل عام تجاه بعض المجالس البلدية والأعضاء البلدين، تأتي على خلفيات سياسية بحتة، أو بسبب اعتراض المجلس وانتقاده لسياسات وتوجهات الوزارة على صعيد الخدمات والمشروعات»
العدد 3284 - السبت 03 سبتمبر 2011م الموافق 04 شوال 1432هـ
