شهد معهد البحرين للتدريب أحداثاً متتالية على الصعيدين الإداري والتدريبي منذ نقله من مظلة وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم مؤخراً، إذ قالت مصادر لـ«الوسط» إن المعهد سجل وقف نحو 39 إدارياً وموظفاً عن العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، في الوقت الذي عزت فيه وزارة التربية في بيان سابق لها وقف عدد من المسئولين بالمعهد عن العمل لوجود عدد من المخالفات الإدارية.

وذكرت المصادر أن تهم بعض الموقوفين عن العمل اعتمدت على وجود صور لهم في بعض المسيرات التي طالبت بالإصلاح السياسي والمعيشي، في حين وجهت تهم لآخرين تدور حول تحريض المتدربين والموظفين للخروج في مسيرات غير مرخصة.

رغم أوامر الملك لها بمعالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم «بخطوات أسرع»

لا بوادر بعودة مفصولي وموقوفي جامعة البحرين... والجامعة: لا نملك رداً

الوسط - زينب التاجر

غابت البوادر الإيجابية لعودة المفصولين والموقوفين من الموظفين الإداريين والأكاديميين في جامعة البحرين إلى أعمالهم، وذلك بعد مرور نحو أسبوع من خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي ألقاه يوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2011)، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكان العاهل تطرق إلى ملف المفصولين بقوله «لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه، فالتسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه، وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني. وهذا يتطلب أن نبني جسور الأخوة والصداقة لتجتمع القلوب على ما هو خير للجميع».

وفي السياق نفسه أضاف الملك «عندما نرى العمال يزاولون أعمالهم والطلبة في طلب العلم، فإن تخلّف البعض لسبب ما، يلزمنا البحث في معالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم، وبهذا يكتمل الركب في العمل بما يعود بالخير عليهم وعلى عائلاتهم وبلدهم، وهذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن، وعليها المتابعة وبخطوات أسرع».

وفي ذلك قال عدد من المفصولين والموقوفين من موظفي جامعة البحرين إنهم قاموا بالاتصال بالجامعة للاستعلام عن إجراءات تطبيق توجيهات جلالة الملك، وأن الجامعة أبلغتهم بعدم وجود أوامر رسمية لعودتهم حتى الآن على حد قولهم، في الوقت الذي قاموا فيه فيما بعد بقصد وزارة العمل للتظلم وتقديم الشكاوى، وبدورها أبلغتهم الوزارة بعدم وجود أية أوامر لعودتهم .

واستغربوا من عدم تطبيق توجيهات جلالة الملك التي أشار لها في كلمته، كما سبق أن دعا مجلس الوزراء لعودة المفصولين، سائلين عن الجدول الزمني لتطبيق التوجيهات الرسمية.

ولفتوا إلى أن هناك عشرات المفصولين والموقوفين من موظفي جامعة البحرين من الإداريين والأكاديميين ورجال أمن وموظفين، تم فصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011، مشيرين إلى أن مجالس التأديب أعادت القليل منهم مع خصم 15 في المئة من راتبهم لمدة ستة أشهر.

ووصفوا فصلهم بالفصل التعسفي والمرتبط باعتبارات سياسية متعلقة بآرائهم المطالبة بالإصلاح السياسي والمعيشي، منتقدين لجان التحقيق وتجاهل مجالس التأديب لدفاعهم عن أنفسهم واعتمادها في توجيه التهم لهم على مشاركاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر والبريد الإلكتروني فضلا عن ظهور صور لهم في بعض المسيرات أو بسبب وشاية بعض زملائهم.

وفي الجهة المقابلة عمدت «الوسط» إلى الاتصال بأكثر من مسئول في جامعة البحرين للحصول على رد رسمي حول خطواتها لتنفيذ توجيهات جلالة ملك البلاد، إذ قالت الجامعة إنها لا تملك رداً على عودة المفصولين حتى الآن.

يذكر أن جامعة البحرين أطلقت حملة تحقيقات واسعة بين موظفيها، فصلت على أثرها 19 أكاديميا فضلا عن فصلها وإيقافها للعشرات من الموظفين الإداريين ورجال الأمن، في الوقت الذي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن إعادة 389 طالباً وطالبة جرى فصلهم من الجامعة على خلفية الأحداث التي وقعت في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد أن رأت الجامعة الاكتفاء بعقوبة الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد، واستثنت الجامعة 38 طالباً وطالبة، بحجة أن لهم مساهمات مباشرة في ما حدث في الجامعة.

«التربية» توقف برنامج «البكالوريوس التطبيقي»

وقف 39 إدارياً وموظفاً عن العمل في معهد البحرين للتدريب

شهد معهد البحرين للتدريب أحداثاً متتالية على الصعيدين الإداري والتدريبي منذ نقله من مظلة وزارة العمل إلى مظلة وزارة التربية والتعليم أخيرا، إذ قالت مصادر لـ «الوسط» إن المعهد سجل وقف نحو 39 إدارياً وموظفاً عن العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، في الوقت الذي عزت فيه وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها وقف عدد من المسئولين بالمعهد عن العمل إلى وجود عدد من المخالفات الإدارية.

وذكرت المصادر أن تهم بعض الموقوفين عن العمل اعتمدت على وجود صور لهم في بعض المسيرات التي طالبت بالإصلاح السياسي والمعيشي، في حين وجهت تهم لآخرين تدور حول تحريض المتدربين والموظفين للخروج في مسيرات غير مرخصة وآخرين وجهت له تهم متعلقة بالتقاعس عن تأدية مهماتهم الوظيفية إبان فترة الأزمة التي مرت بها البلاد، فيما وصفت المصادر التهم الموجه لهم بـ «المبيتة والكيدية».

وأوضحت المصادر أنه تمت معاقبة الموظفين على تغيبهم في السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس/ آذار الماضي الذي شهد انفلاتا امنيا أسفر عن صعوبة وصول الكثيرين إلى مواقع عملهم.

وقالت المصادر: «معظم من تم إيقافهم هم من المسئولين والرؤساء والإداريين، وهناك نية مبيتة لعملية إحلالهم واستبدال الإدارة، والدليل على ذلك قيام الوزارة بنشر إعلان داخلي في جامعة البحرين للتقدم لشواغر إداريي المعهد مع منحهم بعض المميزات، كما تم توقيف معظم الإداريين وتهميش البقية».

وتابعت ان «وزارة التربية والتعليم عمدت إلى منح منصب قائم بأعمال أو مديرين ورؤساء بالوكالة لأفراد في وظائف الموقوفين عن العمل على رغم أنه لم يصدر حتى الآن قرار بشأن وضعهم الوظيفي.

وفي سياق ذي صلة، أشارت المصادر إلى أن من بين الموقوفين عن العمل في المعهد إداريون ورؤساء أقسام ومحاضرون وموظفون، وأن فترة توقيفهم فاقت الأربعة أشهر، وأن رواتبهم تصرف لهم من دون علاوات.

وعلى الصعيد التدريبي، كشفت المصادر عن قيام وزارة التربية والتعليم بوقف برنامج بكالوريوس الهندسة التطبيقي الذي دشنه المعهد بالشراكة مع جامعة (تيسايد) البريطانية وذلك لتلبية احتياجات الحاصلين على شهادة الدبلوم الوطنية العليا في الهندسة التطبيقية الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم بهدف تطوير مؤهلاتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل، وعلقت المصادر بأن «هذا البرنامج من أكثر البرامج ربحا وإقبالا من المتدربين وسوق العمل».

وقالت: «الوزارة أوقفت البرنامج بحجة دراستهم، في الوقت الذي توجد دراسة متكاملة له أعدتها إدارة المعهد قبل تدشينه».

ووفقا للمصادر فإن من بين الأحداث التي شهدها معهد البحرين للتدريب حرمان الموظفين من زيادة الرواتب الأخيرة وذلك بعد نقله إلى مظلة وزارة التربية والتعليم، في حين كانت في العهد السابق تصرف كل الزيادات الحكومية لموظفي المعهد باعتباره مؤسسة شبه حكومية.

وتابعوا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في كلمة سامية وجهها، يوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2011)، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك: «لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه فالتسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني. وهذا يتطلب أن نبني جسور الأخوة والصداقة لتجتمع القلوب على ما هو خير للجميع، وعندما نرى العمال يزاولون أعمالهم والطلبة في طلب العلم، فإن تخلّف البعض لسبب ما، يلزمنا البحث في معالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم، وبهذا يكتمل الركب في العمل بما يعود بالخير عليهم وعلى عائلاتهم وبلدهم، وهذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع»، معلقين بأنه وفقا لتوجيهات جلالة الملك وتصريحات رئيس الوزراء فإنه من المفترض أن يعود موقوفو المعهد إلى وظائفهم، وأن إجراءات الوزارة تتناقض مع توجيهات القيادة السياسية