عبرت السلطة الفلسطينية اليوم السبت عن قلقها من اعتبار حصار غزة امرا قانونيا في تقرير صادر عن الامم المتحدة بشان احداث قافلة الحرية التي تعرضت لهجوم اسرائيلي العام الماضي. وقال سلام فياض رئيس الوزراء في بيان صادر عنه "بالرغم من أننا لم نطلع بعد على نص التقرير إلا أن احتمال إشارته إلى أن الحصار الإسرائيلي على القطاع قانوني أمر مستهجن ويشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة". واضاف "أي تشريع للحصار يتناقض ما تجمع عليه هذه المؤسسات والتي تعتبره السبب الأساس لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع". وتصف اسرائيل حصارها لغزة بأنه اجراء احترازي لمنع وصول اسلحة عبر البحر لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية. وايد التقرير الذي يطلق عليه تقرير بالمر وجهة النظر الاسرائيلية بان حصار قطاع غزة قانوني ونشرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الإنترنت نسخة من التقرير حصلت عليها. وناشد فياض "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أخذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار الظالم لتتمكن سلطتنا الوطنية من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع من إعادة إعمار وتنمية وبناء المؤسسات.
