تلعب الأحزاب دورًا في رعاية العمل السياسي وتوجيهه وإن بضمير مُحجَّم. وهي إحدى الصور الخفيّة لتكوين الولاءات. وقد تحدثت في السابق عن تأثير الصورة التاريخية على مسألة الولاء، وخصوصاً في معرض تشريح للنظاميْن العراقي (صدَّام) والليبي (القذافي)، وكيف أن الأول كان الأقدر على الاحتفاظ بشخوصه ومنتسبيه. اليوم أفرِد هذا الجزء للحديث عن الموضوع الحزبي ودوره في تقوية ولاءات السلطة، خصوصًا إذا كان موصولاً بالإرث التاريخي.

مشكلة القذافي أنه اختصر الدولة الليبية كلّها في شخصه، دون أن يستعين بأيَّة مؤسسات أو مراتب في الإدارة أو السياسة. لقد كان القذافي كلّ شيء، لم يترك لأحد في النظام هامشًا للحركة. في كلّ صغيرة وكبيرة كانت الأمور رهن إشارته. ولم يعد لديه طبقة سياسية في الحكم يُمكنها أن تدير مفاوضات أوَّليَّة، ولا أن تقيم علاقات ذات مسار براغماتي حتى لخدمة الدولة الليبية. ولم يكن أحد يستطيع أن يواجه العقيد بأيّ اقتراح آخر، فضلاً عن النقد له، لأنه سيواجه مصيرًا مجهولاً. ولا أعتقد بأن عبدالسلام جلُّود بمثل بعيد عنا.

وعندما وُجِدَ الهامش داخل بُنيَة السلطة، كان هامشًا ماديًا لشراء الذمم، فترِكَت المائدة للقبائل الليبية كي تتقاسمها بشكل طبقي أرستقراطي مُتعمَّد من السلطة، ما بين أربع قبائل سيِّدَة، هي القذافة والورفلة والمقارحة وحسُّون، ثم تتوالى العطاءات هنا وهناك، في عبثيَّة غير مدروسة من القذافي لهذا العمق الاجتماعي المعقد لليبيا، والذي كان له دور رئيسي في إقامة حزام أمني شديد التحصن قبالة الجنوب الإفريقي، وأيضًا في طرد الاستعمار الإيطالي.

كما ترِك ذلك الهامش البسيط، في شقه السياسي والأمني والاقتصادي لأبناء العقيد القذافي، فأمسك سيف الإسلام بملفات أساسية داخل الدولة الليبية وفي علاقاتها الخارجية. بل وحتى تسوية ملف أسلحة الدمار الشامل أعطيت لسيف الإسلام وقاد مفاوضاته عن بُعد. وأعطِيَ الهامش الأمني لخميس والساعدي ابني العقيد، في حين مُنِح نجله محمد الجانب الاقتصادي، وكذلك إلى عديله ورئيس استخباراته عبدالله السنوسي، ورئيس وزرائه المحمودي البغدادي بطريقة أصبح منسوب الفساد فيها يُلامس شحمة الأذن.

الأكثر من ذلك، فقد قام القذافي بإحاطة نفسه بإطار أمني بعيد عن الوطنية، حين قام باستقدام حماية شخصيه له ولعائلته من خارج البلد، وأيضًا أطبائه، ودائرته العسكرية الأوسع، بالضبط مثلما فعل ديكتاتور أسبانيا حين استعان بالريغولاريس والمترزقة، تاركًا بذلك الجيش الليبي وقادته لأن يواجها مصيرًا مجهولاً، وإلى تراتبية عسكرية مهترئة، دفعت العديد منهم لاحقًا إلى اللجوء للمجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي قاد الثورة.

كذلك، لم يكن إطار الدولة الليبية مفهومًا ولا واضحًا بالنسبة للكثيرين، بما فيهم أركان الحكم. فقد جعل القذافي البلد يذوب في شعار «ديمقراطية المؤتمرات الشعبية» التي يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، لكي يتخلص من عقدة المساءلة. وفي سبيل ذلك، فقد جعل من الكتاب الأخضر الذي يشرح فيه نظريته في الحكم مرجعه الأساس بمستوى هابط من الأفكار والتعبيرات الفضفاضة، دون مُزاحمة من أيّ أحد، أو القدرة على المراجعة المرجع الأساس للدولة.

وقد أثر ذلك كثيرًا على ليبيا وعلى تنميتها البشرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فعلى المستوى البشري، غابت الكوادر الليبية المدرَّبة في التكنولوجيا والعلوم الصناعية والإنسانية التي كانت تشتهر بها ليبيا أيام الملكية السنوسيّة وخصوصًا في مجال القانون. وفي المسألة الاقتصادية كانت لدى النظام الليبي أكثر من 160 مليار دولار في بنوك دولية لكن نسبة البطالة كانت تصل إلى 32 في المئة، بل وأصبحت من الدول العشرين الأكثر فقرًا في العالم.

وفي المسألة السياسية، لم تعد هناك صفوف سياسية داخل النظام، يُمكنها أن تدير دفة الأمور أثناء الأزمات عند غياب القيادة، وإنما ترِكَت الدولة تتضخم بالنواحي الأمنية والاستخباراتية، والتورط في مافيات دولية، لارتكاب أعمال عدائية ضد هذه الدولة أو تلك. أما من الناحية الاجتماعية فلم يعد الليبي يُحِس بأن هناك دولة ليبية ينتمي إليها، فلا توجد خطوط اتصال بينه وبينها إلاَّ في الأمور الريعية البحتة جدًا، التي تكرس مفهوم غياب الرقابة المعنوية عليها، وتحويل الليبيين إلى شعب يحتاج إلى الدولة في معيشته وكسبه فقط.

في الحالة العراقية كان الأمر مختلفاً تمامًا. فصدَّام حسين كان رئيسًا شموليًا يحكم بالحديد والنار، لكنه كان أيضًا ضمن خط سياسي حزبي له أطره وقواعده المنظمة جدًا. وكانت المحافظات ذات تنظيم إداري وحزبي مسبوك بقوة الانضباط الحزبي والديكتاتورية السياسية طيلة عقدي السبعينات والثمانينات إلى ما قبل الحصار، وحتى إلى ما بعده. وقد سألت أحدهم قبل عامين، لو أن العملية السياسية الحالية في العراق قد انهارت فأيّ القوى والتنظيمات التي يُمكنها أن تستولي على مقاليد الأمور في ظل الفراغ السياسي والأمني؟ فأجاب أن حزب البعث هو الأقدر من بين الجميع.

في العراق أيام البعث، لم تكن هناك أحزاب ولا نقابات ولا مراوح تهوية سياسية بالمرة، وكانت هناك حملات أمنية قمعية طالت الجميع من الشيعة والسّنة والأكراد وغيرهم، لكن قوام الدولة لم يكن أوليغاريًا كالذي كان لدى القذافي. نعم كان حكمًا أقلويًا من حيث مفهوم الدولة الحديثة، إلاَّ أن حزب البعث كان يقيم خطوط عرض وطول على مجتمع الدولة، ويُمدِّدهما طبقًا للولاءات الناشئة في مركزه وعلى الهوامش، مع قيامه بعمليات تنقية مستمرة عبر العمليات الأمنية والاستخباراتية لتلك الولاءات لاختبارها وتمحيصها.

لقد كان الهامش الذي تركه البعث لأعضائه الكبار، وبالخصوص في مجلس قيادة الثورة يُمكن ملاحظته في العديد من المحطات، وفي الأشرطة المصوّرة التي تم تهريبها بعد الغزو، والتي تظهر فيها قيادات بعثية خلال اجتماعات رسمية تناقش وترد على صدام حسين. وكان الحد الفاصل بين ذلك الهامش وعدمه هو عدم التعدِّي على استقرار الحكم الديكتاتوري وليس شيئًا آخر. لقد كانت مهمَّات كبيرة في النظام العراقي منوطة بقيادات بعثيّة ليس لها صلة قرابة بصدام، كعزت الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز، سواء في الملفات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، الأمر الذي جعل من أولئك الأتباع أن يستشعروا انتماءهم لذلك النظام، وكل ذلك بالتأكيد قد انعكس على الولاءات الناشئة داخل بُنيَة النظام البعثي، واستمرَّت حتى قبيل سقوطه وبعده. (للحديث صلة)