مع كل عفوٍ خاصٍ يصدر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تثور تساؤلات من أهالي المعتقلين حوله وحول نطاقه، ومن يشمله هذا العفو من عدمه، لذا ارتأيت تبيان ذلك من الناحية القانونية والدستورية في مملكة البحرين، وبشكل مبسّط بقدر الإمكان.

لقد فرّق الدستور وكذا قانون الإجراءات الجنائية بين نوعين من العفو، الأول: هو العفو العام ويسمى كذلك بالعفو الشامل، والذي يجب أن يصدر بموجب قانون، أي أن يصدر من السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب، وأن يصدق عليه جلالة الملك ويصدره.

والعفو العام يمكن أن يشمل جميع المحكومين أو الموقوفين أياً كانت المرحلة التي يحاكم فيها، فيمكن أن يكون الشخص قد صدر ضده حكم ونُفذ جزء منه، أو أنه مازال في طور المحاكمة أو التحقيق أمام النيابة العامة بل حتى أمام الشرطة. ويترتب على صدور العفو العام/ الشامل اعتبار الجريمة كأن لم تكن أيّ في عِداد المعدومة، بحيث لا يبقى لها أيَّ أثر حتى في صحيفة سوابق الشخص المعفو عنه.

أما النوع الثاني: فهو العفو الخاص الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي ويشمل فقط الأشخاص الذين صدر حكم قضائي بحقهم ونفذوا جزءاً من مدة العقوبة، فالعفو الخاص لا يعدو أن يكون قراراً بوقف تنفيذ العقوبة وتبقى بذلك الجريمة في صحيفة سوابق الشخص حتى يُردّ له اعتباره.

صفوة القول إنّ العفو الخاص حسب الدستور البحريني وقانون الإجراءات الجنائية الذي يصدر من الملك بمرسوم بين فترة وأخرى لا يشمل من لم يصدر ضده حكم ويبدأ في تنفيذ عقوبته.

ومع كل ما سبق، فإنه إذا توافرت ظروف لا تحتمل التأخير، وكان مجلسا الشورى والنواب غير منعقدين جاز للملك وفقاً لنص المادة 38 من الدستور أن يصدر مرسوم بقوة القانون يتضمن عفواً عاماً / شاملاً، ومن ثم يعرض هذا المرسوم على مجلسي الشورى والنواب بعد انعقادهما، فإن أقرّاه أصبح قانوناً صحيحاً، وإن رفضاه زال ما لذلك المرسوم من قوة القانون وعاد المعفو عنهم لمراكزهم قبل العفو