يأتي خبر مقتل شاب يافع (علي الشيخ في الرابعة عشرة من عمره) يوم أمس ليعقِّد الوضع الذي نمرُّ به حاليّاً، فالموت حالة فجيعة للأهل والمحبين القريبين إذا كان لأسباب غير سياسية، لكن الموت حالة فجيعة للوطن؛ إذا كان الموت يدخل ضمن المعادلة السياسية. ففي الحالة الأولى تحتاج العائلة إلى من يساعدها على تحمل الألم والمصاب، أما في الحالة الثانية فإن الوطن بحاجة إلى مساعدة بعضه بعضاً للتعامل مع الأمر بما يحق الحق.

المعادلة السياسية صعبة جدّاً، وهي تتعقد عند ازدياد أرقام الضحايا، سواء من هذا الجانب أم من ذاك، كما تتعقد المصطلحات التي تُطلق لوصفهم. فالقضية السياسية تعني أن هناك من سقط قتيلاً أثناء أداء واجبه، أو أن هناك من سقط ظلماً وعدواناً، وفي كلتا الحالتين؛ فإن القتيل يعتبر شهيداً بالنسبة إلى هذا الجانب أو ذاك.

وفي حين قد نختلف أو نتفق على تفاصيل معينة، مثل عدد القتلى، أو السبب المباشر في انتهاء حياة أفراد؛ فإن المؤلم أن خبر ازدياد العدد يعتبر بحد ذاته مؤشراً على درجة الخطورة في الوضع السياسي. نعم، قد تتضارب التقارير بين الجانبين الرسمي والأهلي، وقد تحسم التضارب لجنة تحقيق محايدة، لكن هذا التفاوت في التقارير هو تفاوت في فهم الواقع، ومدى اتساع أو نمو المخاطر السياسية، ومدى امكانية الاستمرار في الوضع كما هو عليه.

قد تكون هناك دوافع سياسية تدفع نحو التضخيم أو التقليل، نحو إبراز المعلومات والصور مهما تكن الحقيقة مرة، أو نحو إخفاء الموضوع وتضييعه في الملفات التي قد تفتح، لكنها تبقى مفتوحة من دون إغلاق أبد الدهر.

حالات الموت ضمن المعادلة السياسية لها تفسيرات متناقضة، وهو أمر متوقع؛ لأن مثل هذا الموت يحدد نطاقاً وإطاراً لمجرى الأحداث السياسية المقبلة. ففي الوقت الذي يخمد فيه جسد الميت ويختفي من الدنيا؛ تبقى قصته وروحه نشطة بين الأحياء لتحرك ضميرهم، وتحثهم على البحث عن مسببات ما حدث بصفته شأناً عامّاً يهم الجميع من دون استثناء.

هناك من سيحاول استيعاب ما حدث ومن ثم التفاعل معه بحسب طبيعة الحراك المجتمعي، وهناك من سيغمض عينيه ويتمنى ألا يعرف أي شيء عما حدث، وهناك من سينكر الحدث من الأساس، وبين هذا وذاك تتلبد الغيوم على الوضع لتزيده حزناً وغمّاً.

ربما من السهل أن نقول إنه يجب ألا يُقتل أحد بسبب السياسة، وربما نستطيع رفع شعارات جميلة تحثُّ الشباب على الابتعاد عن المصادمات، وربما نستطيع أن نبرِّر هذا الفعل الرسمي أو ذاك، لكن نهاية هذا المطاف ليست واضحة... ولذلك، فإننا بحاجة إلى حل سياسي قادر على إعادة توجيه طاقات الدولة والمجتمع نحو طريق غير مسدود