أكد عضو اللجنة الأهلية لتطوير منطقة عالي النائب المستقيل سيدعبدالله العالي، أن وزارة الثقافة قسمت مشروع تطوير منطقة عالي إلى قسمين، وذلك نتيجة لضخامة المشروع الذي كان سيشمل تطوير المنطقة التراثية التي تضم مقابر عالي والقرية الفخارية، لافتاً إلى أنه لظروف الموازنة، فإن الوزارة قررت البدء بالجزء الأول من المشروع المتمثل بالقرية الفخارية.

وأوضح العالي أن اللجنة اجتمعت مع مدير الآثار عبدالله بومطيع بحضور الخبيرين كريم مندلي وسلمان المحاري، ورئيس التنقيبات الأثرية محمد حسن العرادي، وبحضور عضوي اللجنة الأهلية عادل العالي وعلي حسن يعقوب، وممثل مصانع الفخار عبدالنبي عبدالرحيم.

وقال العالي: «تم التوافق خلال الاجتماع على معالجة بعض المعوقات التي تواجه القائمين على مصانع الفخار، والتي من أبرزها نقص الطين نتيجة لعدم استجابة مجلس بلدي الجنوبية لأخذ الطين من منطقة الحنينية، وهي المنطقة الوحيدة التي تغذي مصانع الفخار، بدعوى الحفر العشوائي ما يستلزم إعادة الدفن، وتأثر التربة الطينية للمنطقة».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على مخاطبة المجلس البلدي لوضع آلية تسمح بالاستفادة من مادة الطين على ألا تؤثر على البيئة والأرض التي يتم الأخذ منها، إذ يتم في الوقت الحالي الأخذ بصورة قليلة لا تكفي، لأنها تتم عن طريق اليد، ما تسبب بتعطل بعض المصانع».

كما أشار العالي إلى أنه تم تداول فكرة استيراد مادة الطين من المملكة العربية السعودية لتوافر الطين فيها.

وفيما يتعلق بتطوير المصانع الفخارية، أوضح العالي أنه تم التوافق على وضع مخطط يستهدف تطوير هذه المصانع، وتحديد مساحاتها وإصدار وثائق داخلية تجيز لأصحابها تملك الأرض على أن تستخدم للغرض نفسه من دون استخدامها لأغراض أخرى، مع تشييد سور يحفظ المنطقة.

ونوه إلى أنه تمت مناقشة وضع الآثار الواقعة في المنطقة الفخارية والمناطق القريبة منها، حتى يتم الإسراع بترميمها وتهيئتها للزوار، على أن يتم تعويض الأهالي بأرض بديلة لتوسعة المقبرة الواقعة ضمن القرية الفخارية.

أما بشأن الموعد المقرر للانتهاء من المشروع، فقال العالي: «لا توجد جدولة واضحة لمراحل تنفيذ المشروع بعد، ولكننا لاحظنا أن هناك مساعي حثيثة واهتماماً من القائمين على المشروع في الوزارة، وقد تكون هناك معوقات غير منظورة من ضمنها التوافق مع الأهالي على آلية تطوير المصانع القائمة والمصانع المندثرة، فضلاً عن مشكلة الطين المحلي وعدم توافر الطين المستورد الذي يسهم في تجويد المنتج الفخاري».

كما أشار العالي إلى أنه لم يتم تحديد موازنة المشروع، وكانت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أرجعت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تأخر البدء في المشروع إلى تأخر الحصول على الدعم المالي المقرر لتنفيذه، والذي يبلغ نحو 17 مليون دينار، بتبرع من دولة الكويت.

وكان من المقرر أن تشكل كلفة المشروع البالغة 17 مليون دينار تطوير الموقع بكامله، بما في ذلك تطوير مصانع الفخار وإنشاء المتحف في منطقة تلال عالي، والذي تتراوح كلفته لوحده بين 5 و6 ملايين دينار.

أما فيما يتعلق بتطوير المنطقة التراثية التي تضم مقابر عالي، فأشار العالي إلى أن المشروع مازال متوقفاً، على أمل الحصول على التمويل وتوافر الموازنة الكافية له، وخصوصاً أنه سيشمل منطقة واسعة تضم المقابر الملكية وبعض التلال الأثرية الواقعة بين المساكن والأخرى الواقعة جنوب منطقة عالي.

وأوضح أن المشروع المقرر إقامته في المنطقة يشمل بناء متحف إضافة إلى إقامة منطقة سياحية تراثية خاصة تنسجم مع الحقبة التراثية للمقابر، لافتاً إلى أنه سبق أن تم الإطلاع على مخطط المشروع إلا أنه مازال في مرحلة التخطيط بانتظار الموازنة.

وقال العالي: «كانت هناك مساعٍ لتطوير المنطقة التراثية والتاريخية منذ بداية العام 2002، ومنذ العام 2006 عملنا رسمياً على المشروع وطالبنا بإحياء صناعة الفخار وتطوير المنطقة التراثية بناء على الوعود السابقة التي تمت من خلال وزارة الثقافة والإعلام في فترات سابقة، وفي كل مرة يتم الإعلان عن التطوير، ولكن من دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع لظروف مختلفة».

وكان من المقرر أن تتم إضافة إلى مشروع المتحف، توفير الإضاءة في مواقع التلال الأثرية، التي يمكن رؤيتها حتى من خلال الطائرة أثناء تحليقها في الجو، وهو المشروع الذي من المفترض أن يستغرق تنفيذه ما لا يقل عن ثلاثة أعوام.

كما كان من المقرر بحسب دراسة أعدتها الخبيرة أغادير جويحان التي تم تعيينها في وقت سابق للإشراف على تطوير وتنمية حرفة الفخار في قرية عالي، أن يتم تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية للمشروع منذ العام 2010.

وبحسب الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مراحل المشروع في التقرير، فقد حدد التقرير العامين 2010 و2011 للانتهاء من إعداد المخططات المعمارية والخطط الاستراتيجية التنموية للمشروع، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مرحلة تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية والبدء بتأهيل وتدريب الحرفيين في الفترة بين العامين 2010 و2014، فيما حدد التقرير العامين 2013 و2014 لتنفيذ مرحلة مباشرة الخطط التنموية والتسويقية للقرية والافتتاح الرسمي لبعض المواقع.

وأشارت جويحان في التقرير إلى حاجة القائمين على حرفة الفخار لتوفير الطينة الصفراء، والسماح لهم باستغلال مناطق الطينة الموجودة، أو المساعدة من قبل الحكومة بإيجاد مناطق أخرى يمكن استغلالها من قبلهم، وتطوير موقع القرية، وإعطائه الصبغة السياحية التاريخية التي تجذب السياح وأهالي المنطقة إليه، إضافة إلى مراعاة طراز العمارة البحرينية في تصميمه.

وأشار التقرير كذلك إلى الحاجة لإنشاء مركز تدريبي لتطوير حرفة الفخار، على أن يختص المركز بالعديد من التخصصات لاستغلال القدرات والمهارات لدى الحرفيين لصنع منتجات جديدة للسوق البحرينية مثل الخزف والجداريات الملونة والسيراميك، وتدريب الحرفيين على صقل مهاراتهم في حرفة الفخار وتطويرها، من خلال تطوير الحس والذوق الفني لديهم بما يتناسب ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وتدريبهم على كيفية استخدام الألوان الباردة التي لا تحتاج إلى الحرق، وألوان الجلازيت، إضافة إلى كيفية خلطها ومزجها بطرق مختلفة ومطلوبة.

واقترح التقرير تقديم حلول سريعة الأمد للحفاظ على حرفة صناعة الفخار، تمثلت في دعم الحرفيين بمادة الكيروسين من خلال تخفيض أسعارها بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتوفير الطينة للورش العاملة من منطقة الحنينية، وعمل دورات تدريبية مبدئية للورش العاملة وتوفير فرص الحصول على مشروعات يتم إنتاجها تحت إشراف اللجنة المشرفة على المشروع من حيث الجودة والمستوى.

ويقوم المشروع المقترح لتطوير قرية الفخار، على إقامة قرية نموذجية متميزة لحرفة الفخار في منطقة عالي تحافظ على الموروث الثقافي والحضاري لهده الحرفة، وتعيد القيمة المعنوية للحرفيين الموجودين الذين توارثوها ضمن عائلاتهم جيلا بعد جيل.

كما يهدف المشروع إلى وضع خطة تدريبية شاملة ومتكاملة لتأهيل وتدريب الحرفيين من مختلف النواحي المتعلقة بالحرفة من معارف ومهارات وخبرات لبث روح الإبداع لديهم، وتشجيع أبناء الحرفيين على احتراف الحرفة والمحافظة على توارثها ورفع قيمتها المعنوية لديهم، ووضع خطة حكومية لدعم صناعة الفخار والحرفيين العاملين في القرية من خلال تسهيل حصولهم على المواد الأولية ووضع استثناءات لتخفيض الكلفة التشغيلية لديهم لتشجيعهم على الاستمرار في المحافظة على هذه الحرفة التقليدية في البحرين.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة للمشروع ثلاث مراحل، الأولى منها لتنظيم الموقع والبنية التحتية، وتشمل مرحلة إعداد المخططات المعمارية والخطط الاستراتيجية التنموية، والمرحلة الثانية تتمثل في الخطة التطويرية التدريبية للقرية، وتشمل تنفيذ العمل المعماري والبنية التحتية والبدء بالتأهيل والتدريب للحرفيين.

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الخطة التسويقية للقرية ومباشرة العمل، وتتضمن مباشرة الخطط التنموية والتسويقية للقرية والافتتاح الرسمي