فشل حكم قضائي صادر عن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، وبلدية المحرق، في ردع مواطن احتجز عدة مواقف سيارات وحوَّلها إلى خاصة في أرض خصصت لمواقف عامة للسيارات بالمنطقة في مجمع 227 في البسيتين.

وأشارت التفاصيل، ضمن شكوى تقدم بها أهالي مجمع 227 بالبسيتين إلى المجلس البلدي و»الوسط»، إلى أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت باستملاك إحدى الأراضي الخاصة في منطقة البسيتين القديمة في المجمع المذكور، وخصصتها قبل نحو عامين إلى مواقف عامة للسيارات لأهالي المنطقة بناءً على الكثير من مشكلات الازدحامات والاختناقات المرورية وشح مواقف السيارات المتوافرة بالمنطقة؛ نظراً إلى الكثافة السكانية هناك، ما سهل الكثير على القاطنين في المنطقة للحصول على مواقف قريبة من منازلهم».

وجاء في تفاصيل الموضوع أنه «قبل نحو عام ونصف العام، قام أحد المواطنين ممن يقرب منزله من الأرض التي خصصت لمواقف عامة للسيارات، بحجز عدة مواقف وتحويلها إلى خاصة من أجل استفادته الشخصية فقط، من خلال تثبيت أعمدة حديد بالأقفال وتغطية تلك المواقف بصفائح من الألمنيوم، مخالفاً بذلك كل الأنظمة والإجراءات البلدية المتبعة ضمن مصلحة تخصيص هذه الأرض».

وتضمنت الشكوى أن «الأهالي قاموا على إثر ذلك برفع خطاب مرفق بعريضة موقع من أهالي مجمع 227 بالبسيتين إلى بلدية المحرق طالبوا فيها بالتدخل لتطبيق القانون وإزالة كل ما يؤدي إلى السماح باستخدام المواقف بصورة خاصة، إلا أن الأخيرة ولأسباب محددة لم تتمكن حينها من اتخاذ إجراء مباشر، ويبدو أن للمواطن الذي احتجز المواقف نفوذاً دفع بالبلدية والمجلس البلدي وتحت ضغط الأهالي إلى رفع شكوى لدى القضاء من أجل الحصول على حكم بإزالة كل ما يشغل المواقف العامة (الأعمدة الحديد وصفائح الألمنيوم)».

وذكر بعض الأهالي ضمن موضوع الشكوى أنه «بناءً على ذلك، صدر حكم عن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بإزالة الموقف الخاص، إلا أن ذلك لم ينفع أيضاً ولم تتمكن البلدية بحسب الظاهر من تنفيذ بنود قانون إشغال الطرق وغيره»، مشيرين إلى أن «المواقف مازالت محتجزة وكأن الأمر لم يشهد أي حراك رسمي أو لم يصدر بحقه أي حكم قضائي بإزالة الاحتجاز».

وجاء في التفاصيل أيضاً، أن مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، خاطب في 29 سبتمبر/ أيلول رئيس مجلس بلدي المحرق حينها محمد حمادة، وذكر أن «البلدية اتخذت الإجراءات القانونية حيال مخالفة صاحب المنزل المستفيد من المواقف العامة، حيث تم إخطاره بالمخالفة، ونظراً إلى عدم استجابته بإزالة المخالفة؛ تم تشكيل دعوى قضائية حياله لاستصدار حكم قضائي يُلزم بإزالة المخالفة».

وعلى صعيد المحكمة الصغرى الجنائية الثانية؛ فقد حكمت في 14 ديسمبر 2010 غيابيّاً بناء على دعوى مرفوعة من النيابة العامة، بتغريم المتهم عشرين ديناراً وهدم الأعمال المخالفة وإلزامه بأداء ضعف رسم الترخيص.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن أحد المواطنين قام بعمل مظلة من الحديد وصفائح الألمنيوم بحرم الطريق وخارج حدود ملكه، وطلبت النيابة العامة بعقابه بالمادة (2) من قانون إشغالات الطرق والميادين العام رقم (2) للعام 1996 ولائحته التنفيذية. وحيث إن واقعات الدعوى تتحصل وحسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها قيام المتهم بعمل مظلة من الحديد وصفائح الألمنيوم بحرم الطريق من دون ترخيص من البلدية، وحيث تداولت الدعوة بالجلسات أمام هذه المحكمة ولم يحضر المتهم، وأن المتهم لم يمثل بالجلسات، ومن ثم يكون الحكم الصادر بحقه غيابيّاً عملاً بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأفادت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بأن «الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً مما ثبت بمحضر المخالفة من قيام المتهم بعمل مظلة من الحديد وصفائح الألمنيوم خارج حدود الملك بحرم طريق تستغل كمواقف للسيارات بالجهة الجنوبية من العقار من دون ترخيص من البلدية، الأمر الذي يستوجب معاقبته بالمادة رقم (2) من القانون رقم (2) للعام 1996 بشأن إشغالات الطرق والميادين ولائحته التنفيذية، وإعمالاً لنص المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية، فلذلك حكمت المحكمة بتغريم المتهم وهدم الأعمال المخالفة وإلزامه بأداء ضعف رسم الترخيص».

هذا ورفع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد خطاباً في 28 يونيو/ حزيران 2011 إلى مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أحمد الدوي، جاء فيه: «نأمل من البلدية توجيه المختصين لديها للكشف على المخالفة وعمل اللازم، وموافاة المجلس البلدي بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص في أقرب فرصة ممكنة بناءً على الحكم القضائي الصادر حيالها»