طالب المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة بجنيف روبرت كولفيل بإرجاع وتعويض المفصولين من أعمالهم لمشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين. وخلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2011) بجنيف، تناول فيه أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا والبحرين، قال كولفيل: «فقد الآلاف من الموظفين وظائفهم بسبب ادعاءات مشاركاتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. وعلى ضوء ذلك ندعو السلطات البحرينية لمعالجة أوضاع هؤلاء المفصولين، وضمان أن يتم تعويضهم عن فقدان دخلهم».

124 متهماً صدرت بحقهم أحكام من «السلامة الوطنية»

«مفوضية حقوق الإنسان»: 246 معتقلاً باحتجاجات البحرين يواجهون محاكمات

الوسط - أماني المسقطي

أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف روبرت كولفيل أن المفوضية مازالت تتلقى تقارير عن احتجاجات ومناوشات صغيرة في البحرين، لافتاً إلى أن ما لا يقل عن 264 حالة لمشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين مازالت منظورة أمام المحاكم، وأن العديد من هذه الحالات لا يجوز النظر بها أمام محكمة السلامة الوطنية باعتبارها محكمة عسكرية.

وخلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الثلثاء (30 أغسطس/آب 2011) بجنيف، تناول فيه أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا والبحرين، أكد كولفيل ضرورة محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وأن يكون سبب الاحتجاز للمعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة بموجب جريمة جنائية معترف بها، منوهاً إلى ضرورة توفير الضمانات اللازمة لوصول المحامين للمتهمين.

وقال: «نشعر في مفوضية حقوق الإنسان بالقلق من أن معظم المتهمين في هذه الحالات قد تم اعتقالهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ولذلك يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء المعتقلين. كما ندعو الحكومة البحرينية للكشف عن أسماء جميع الذين اعتقلوا منذ تاريخ 15 مارس/آذار 2011 الماضي، والكشف كذلك عن أماكن احتجازهم وتفاصيل التهم الموجهة إليهم ووضع محاكماتهم».

وتابع كولفيل «فقد الآلاف من الموظفين وظائفهم بسبب ادعاءات مشاركاتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. وعلى ضوء ذلك ندعو السلطات البحرينية لمعالجة أوضاع هؤلاء المفصولين، وضمان أن يتم تعويضهم عن فقدان دخلهم».

ورداً على سؤال بشأن آليات سير محاكم السلامة الوطنية في البحرين، أوضح كولفيل أن السلطات البحرينية أصدرت قراراً بإنشاء محكمة للسلامة الوطنية في مارس الماضي، برئاسة قاضٍ عسكري مع اثنين من القضاة المدنيين، بعد التحقيق مع المتهمين في القضايا من قبل النيابة العامة العسكرية.

وقال كولفيل: «وفقاً لمصادرنا، فإن المتهمين لم يحصلوا على الضمانات الكاملة للوصول إلى المحامين، وفي معظم الحالات، لم يكن لدى المحامين الوقت الكافي لإعداد مذكرات الدفاع عن موكليهم بشكل صحيح».

وأضاف «تلقينا في المفوضية تقارير عن معتقلين تم إبلاغ ذويهم قبل يوم واحد فقط من عرضهم على جلسات المحاكمة بتوكيل محام».

ووصف كولفيل الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية ضد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بـ «القاسية»، والذين تراوحت تهمهم بين المشاركة في تجمع غير قانوني أو التعبير عن الكراهية للحكومة، وبين جرائم مثل القتل الفعلي وتدمير الممتلكات، والذين تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم من الحبس لمدة عام واحد أو السجن مدى الحياة».

وأكد كولفيل أن نحو 124 متهماً صدرت بحقهم أحكام من قبل محكمة السلامة الوطنية حتى الآن ومن بينهم اثنان صدر بحقهما حكم الإعدام، و16 تمت تبرئتهم، وسبعة آخرون تم تبرئتهم من بعض التهم وإدانتهم في تهم أخرى.