حجزت محكمة السلامة الوطنية أمس الإثنين (29 اغسطس / آب 2011) قضية المعتقلين في كرزكان والمتهمين بحرق مزرعة إلى 25 سبتمبر / أيلول المقبل للحكم، فيما سيتقدم المحامون بمذكرة دفاعية بتاريخ 12 سبتمبر.

وقال موكل اثنين من المتهمين المحامي محسن الشويخ إنه خلال جلسة أمس قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مذكرة، ومن أبرز النقاط التي جاءت فيها أنها دفعت بعدم اتصال المحكمة بالدعوى وذلك لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 والذي ينص على إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية لعدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي يجب أن يتم عرضه أولاً على مجلسي النواب والشورى ومن ثم يصدق عليه الملك، فضلاً عن أن المحكمة تطبق القانون الأصلح للمتهم وهو المرسوم الملكي رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

والقضية تتمثل في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة للسلاح بقصد نهب ممتلكات جماعة من الناس، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرقة المنقولات والهواتف وحيازة مولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها 31 شخصاً، غالبيتهم لاعبو كرة يد معروفون في الأوساط الرياضية