طالبت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بإلغاء نظام المخاتير والاستعاضة عنه بإعطاء صلاحيات أوسع وأكثر للمجالس البلدية لتقوم بدورها المطلوب على أكمل وجه، بعيداً عن مصادرة السلطة التنفيذية لصلاحيات الأعضاء البلديين المنتخبين. وأكدت الكتلة البلدية الوفاقية أن إعادة نظام المخاتير بشكل رسمي وبدفع من الدولة فيه تكريس للحالة القبلية والعشائرية ويخشى أن يكون مدخلاً لحالة أمنية متشددة متقنعة بهذه المسميات.

وأشارت إلى أن المحافظات الخمس الموجودة في ذاتها متماهية الصلاحيات وغير واضحة الهدف، وأن إضافة مخاتير إليها يزيد العبء المالي والإداري على الدولة، ما سيفضي إلى تطفله على الجانب الخدمي، وسينتج مزيداً من التهميش والمصادرة لصلاحيات المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين.

وإذ لفتت إلى أن إقرار نظام «المخاتير» من قبل مجلس الوزراء، يشكل تراجعاً واضحاً في النظام الإداري وتطويره ويتجه في حركة مضادة لوجود المجالس البلدية وفلسفة عملها ومهماتها وصلاحياتها؛ دعت إلى تطوير التجربة البلدية وإعطائها الحوافز لنجاحها ورفع الحواجز والمعوقات التي تقف في طريقها.

وأضافت أن هذا النظام يطبق في الأنظمة الشمولية التي تعتمد على مركزية الحكم، وليس في أنظمة تحترم إرادة المواطنين الذين ينتخبون ممثليهم البلديين أو النيابيين، وهو نظام أثبت فشله في أماكن تطبيقه، مؤكدة أن هذا النظام سيزيد الترهل الإداري في الدولة ولا فائدة منه، والمطلوب الإصلاح بشكل جدي باتجاه إعطاء الأعضاء المنتخبين بإرادة الشعب صلاحياتهم المطلوبة لتلبية احتياجات الناس وحاجات المناطق، بدلاً من فرض أعيان منصبين من قبل السلطة التنفيذية للتسلط على قرارات وتوجهات الأعضاء المنتخبين