أشادت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بالمضامين الإيجابية المهمة التي شملتها كلمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي وجهها إلى الشعب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، داعيةً الأجهزة الحكومية المعنية إلى التنفيذ الفوري لتوجيهات جلالة الملك.
وذكرت في بيان صادر عنها أمس الإثنين (29 أغسطس/ آب 2011)، أن بعض التوجيهات سبق أن أعلن عنها جلالته في مناسبات أخرى، وفي مقدمة ذلك الإسراع في إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك طلبة جامعة البحرين والمعاهد الدراسية، وإيقاف لجان التحقيق ومجالس التأديب التي مارست أسوأ أوجه التعسف بحق المواطنين عقاباً لهم على مواقفهم في المطالبة بالمزيد من الحقوق والإصلاحات.
كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين الذين أُلقي القبض عليهم بغير وجه حق، وتأمين شروط المحاكمات العادلة للماثلين أمام القضاء، وفي مقدمة ذلك إحالة قضايا محكمة السلامة الوطنية إلى القضاء العادي، إعمالاً لمبادئ القانون وحقوق الإنسان، وإنهاء التدابير الاستثنائية التي فرضت في المرحلة السابقة.
وطالبت أيضاً بتمكين المتضررين وضحايا التعذيب من التظلم أمام القضاء ضد الأفراد والجهات المسئولة عن إهانتهم والحط من كرامتهم الإنسانية وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم.
وأضافت «في هذا السياق، فإننا ندعو إلى الأخذ بمقترحات الهيئات الحقوقية والجمعيات السياسية بتطبيق العدالة الانتقالية على نحو ما جرى في البلدان التي مرت بظروف مشابهة لتعويض الضحايا والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والحيلولة دون عودة ممارسات التعذيب، ونأمل أن تؤدي نتائج أعمال اللجنة الملكية لتقصي الحقائق إلى فتح الطريق أمام هذا النهج الذي يمكن أن يساعد الوطن على مداواة الجروح».
وتابعت «نتطلع إلى أن تكون دعوات جلالة الملك قاعدة للأخذ بمبادئ المبادرة التي أطلقتها جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الأسبوع الماضي، والداعية إلى تأجيل موعد الانتخابات التكميلية، وتهيئة الأجواء السياسية والأمنية الملائمة لها، بما يفتح الأفق أمام تهدئة شاملة تلتزم بها جميع الأطراف تتزامن مع بدء العمل على إرساء قواعد مصالحة وطنية شاملة قائمة على أسس صون الوحدة الوطنية لشعبنا ومجتمعنا، وتجديد المشروع الإصلاحي عبر إصلاحات دستورية جدية تضمن أن يكون للمجلس المنتخب الكلمة العليا في التشريع، وأن تكون الحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية، وعبر تشريعات توسع من المشاركة السياسية بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي ليكون معبراً عن التنوع في المجتمع البحريني وينهي المحاصصة الطائفية في توزيع الدوائر»
العدد 3279 - الإثنين 29 أغسطس 2011م الموافق 30 رمضان 1432هـ
