أعلن المجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسته صباح أمس (الإثنين 29 أغسطس/ آب 2011م) بمبنى محكمة التمييز، أن «باب العدالة مفتوح على مصراعيه لكل من لحقه أي ضرر كان، نتيجة الأحداث الأليمة التي مرت بها مملكتنا الحبيبة، للمطالبة بالتعويض عن كل ما لحقه من أضرار مادية أو أدبية».

وأكد المجلس أنه «على يقين تام وثقه كاملة في حيدة ونزاهة وعدالة قضائنا الشامخ من إنصاف كل مضرور»، مشدداً على «ضرورة حسم القضايا بالسرعة الممكنة لينال كل ذي حق حقه في الوقت المناسب».

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وبحضور باقي الأعضاء، استعرض المجلس ما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك يوم أمس الأول، وأشاد بما ورد في خطاب جلالة الملك من توجهات.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان بهذا الخصوص إنه «يؤكد حيدة ونزاهة واستقلال القضاة، وإن واجب القاضي هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة بالاحتكام إلى ضميره وتكوينه المهني، وهو ما أكده دستور مملكة البحرين من أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات».

ورأى المجلس أن «العدالة وإن كانت تأبى أن يوجد مذنب بلا عقاب فإنها تئن من أن يوجد مضرور بلا تعويض عادل. وقد كفل القانون البحريني لكل من لحقه ضرر مطالبة من أحدثه بالتعويض، ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي، وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي بنتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى»