نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وجود أيّ توجُّه لفرض ضرائب في الوقت الحالي، كما أكد أن سياسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بتوجيهه إلى مستحقيه وليس تخفيضه تمثل توجُّهاً تجرى مناقشته بصورة موسعة في إطار دراسات متكاملة لمتطلبات تنفيذ المرئيات كافة التي تضمنها المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، وذلك عبر القنوات القانونية والدستورية المعتمدة.

وزير المالية:

لا توجه لفرض ضرائب في الوقت الحالي

المنامة - وزارة المالية

نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وجود أي توجه لفرض ضرائب في الوقت الحالي، كما أكد أن سياسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بتوجيهه إلى مستحقيه وليس تخفيضه تمثل توجهاً تجري مناقشته بصورة موسعة في إطار دراسات متكاملة لمتطلبات تنفيذ جميع المرئيات التي تضمنها المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، وذلك عبر القنوات القانونية والدستورية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن ما ورد في التقرير الصحافي الذي نشر بصحيفة «الوسط» يوم الجمعة الماضي الموافق 26 أغسطس/ آب 2011 تحت عنوان «وزير المالية: البحرين تدرس فرض ضرائب» نقلاً عن مقابلة صحافية مع صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية أعطى انطباعاً خاطئاً مفاده بأن هذا الموضوع محل دراسة مستقلة خاصة به.

وأشار إلى أن ما ورد في المقابلة الصحافية جاء في إطار الحديث عن المرئيات التي تم التوافق عليها بشكل نهائي في المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، والتي يبلغ عددها 82 مرئية موزعة على ثلاثة محاور فرعية، هي تعزيز التنافسية الاقتصادية (42 مرئية)، الحوكمة في إدارة المال العام (22 مرئية)، مستوى الخدمات الحكومية (18 مرئية).

كما أشار إلى أنه في هذا السياق فقد تم التطرق إلى المرئيتين المتعلقتين بموضوعي الضرائب والدعم، واللتين وردتا ضمن المرئيات الخاصة بمحور الحوكمة في إدارة المال العام، وبيانهما كالتالي، استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية وتوظيفها لتقنين الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من المواطنين، ودراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة، آخذين في الاعتبار السياسات السائدة في دول مجلس التعاون.

واختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن الأولوية الأساسية لجميع السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين تتركز في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي والاستمرار في تحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي، وذلك على النحو الذي يكفل التوصل إلى كل ما من شأنه دعم مسيرة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً على جموع المواطنين