أظهرت مسودة نهائية لعقد بين الحكومة العراقية وشركة شل أن العديد من شركات الطاقة العالمية الكبرى قد تضطر للتخلي عن معظم الغاز الناتج من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق لصالح مشروع لمعالجة وتصدير الغاز تقوده أكبر شركة في أوروبا.
ووقعت شركات نفطية عملاقة من بينها رويال داتش شل وبي.بي واكسون التي مقرها الولايات المتحدة ومؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وايني الايطالية عقود خدمة فنية لتطوير ثلاثة حقول نفطية في جنوب العراق في 2009- 2010 .
وبموجب اتفاق الغاز الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار والذي لم تقره الحكومة العراقية حتى الآن تعهدت بغداد بعمل ما يلزم لضمان أن تمد هذه الحقول شركة غاز البصرة - وهي المشروع المشترك الذي تقوده شل - بكل احتياجاتها من الغاز الخام وسوائل الغاز الطبيعي بما في ذلك احتياجات مرفأ لتصدير سوائل الغاز الطبيعي.
وبموجب بنود العقود النفطية تمتلك شركة غاز الجنوب كل الغاز الذي لا يستخدم في استخراج النفط أو توليد الكهرباء في حقول النفط. ولأنه من المتوقع أن يقفز الإنتاج من هذه الحقول النفطية - وهي من أكبر الحقول غير المطورة في العالم - خلال السنوات العشر المقبلة مع سعى العراق لرفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا فإن من المرجح أن يتجاوز إنتاج الغاز احتياجات البلاد في المستقبل القريب.
ويعد هذا المشروع جزءاً حيوياً من خطة العراق الكبرى لتعزيز الكهرباء والصناعة المحلية. ويقول العقد إن شركة غاز الجنوب ستكون ملزمة قانونا بتوريد 85 في المئة على الأقل من الكميات المتفق عليها بينما ستكون شركة غاز البصرة ملزمة بتسلم ودفع ثمن 90 في المئة من تلك الكميات أو دفع ثمنها حتى وإن لم تتسلمها.
وشريطة تلبية احتياجات العراق المتواضعة من الغاز فإن العقد يمنح شركة غاز البصرة حق بناء وتشغيل مرفأ للغاز الطبيعي المسال بطاقة أربعة ملايين طن سنويا كما يمنحها الحق في بناء وتشغيل منشأة أخرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال بعد ذلك بشرط الحصول على موافقة الحكومة.
وإذا قررت شركة غاز البصرة المضي قدما في الشق المتعلق بالغاز الطبيعي المسال فإن شركة غاز الجنوب تتعهد بإمدادها بما يكفي من الغاز الخام لإنتاج ما لا يقل عن 600 مليون قدم مكعبة يوميا من خام تغذية الغاز الطبيعي المسال في غضون أربع إلى سبع سنوات من بدء تشغيل وحدة معالجة الغاز.
وستشتري وحدة مملوكة بالكامل لشل كل إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأسعار السوق وسيحق لها بيعه في أي مكان تختاره لمدة 20 عاما على الأقل شريطة ألا تبيعه لبلد يخضع لعقوبات من الحكومة العراقية في ذلك الوقت.
ووفقا لحسابات رويترز بناء على المتوسط اليومي لسعر إغلاق زيت الوقود عالي الكبريت بنظام تسليم ظهر السفينة في منطقة الخليج العربية في الربع الثاني من العام الجاري والبالغ 647.77 للطن فإن سعر الغاز المبيع لشركة غاز الجنوب سيكون 5.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الحالي.
وفي المقابل تبلغ أسعار الغاز الأميركي في عقود أقرب استحقاق نحو 4.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأسعار الغاز البريطاني نحو 9.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.