أكد المجلس الأعلى للقضاء أن باب العدالة مفتوح على مصراعيه لكل من لحقه أي ضرر كان، نتيجة الأحداث التي مرت بها البحرين للمطالبة بالتعويض عن كافة ما لحقه من أضرار مادية أو أدبية، وأن المجلس على يقين تام وثقه كاملة في حيدة ونزاهة وعدالة قضاءنا الشامخ من إنصاف كل مضرور، مشدداً على ضرورة حسم القضايا بالسرعة الممكنة لينال كل ذي حقاً حقه في الوقت المناسب.
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته صباح اليوم الاثنين (29 أغسطس/ أب 2011) بمبنى محكمة التمييز برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وبحضور باقي الأعضاء واستعرض المجلس ما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك يوم أمس ويشيد المجلس بما ورد بخطاب جلالة الملك المفدى ومن توجهات في مضمون الخطاب السامي.
وأكد المجلس على حيدة ونزاهة واستقلال القضاة وإن واجب القاضي هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة بالاحتكام إلى ضميره وتكوينه المهني، وهو ما أكده دستور مملكة البحرين من أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ويرى المجلس بأن العدالة وإن كانت تأبى أن يوجد مذنب بلا عقاب فإنها تئن من أن يوجد مضرور بلا تعويض عادل.
وقال المجلس: "قد كفل القانون البحريني لكل من لحقه ضرر. مطالبة من أحدثه بالتعويض. ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي بنتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بشرفة أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الادبي أو ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى".