كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي عن ضبط نحو 400 منشأة كبيرة ومتوسطة غير ملتزمة بالقرار ولم تقم بالإبلاغ عن عناوين سكن عمالها، مشيراً إلي أن الوزارة قامت بإيقاف معاملات هذه المنشآت لدى هيئة تنظيم سوق العمل لحين قيامها بتصحيح أوضاعها والإبلاغ عن عناوين مساكن العمال لديها.
وقال الحايكي: "إن قسم السلامة المهنية يقوم بتنفيذ حملة لتفتيش وتحديث بيانات سكن العمال التي يقوم أصحاب العمل بتجهيزها لعمالهم وذلك في المنشآت الكبيرة والمتوسطة منذ شهر يوليو الماضي، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2006 الذي يلزم المنشآت بالإبلاغ عن عناوين مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تخصيص المسكن للعمال".
ودعا أصحاب العمل تحديث وتسجيل بيانات مساكن العمال التي قاموا بتوفيرها لعمالهم، وتوفير اشتراطات الصحة والسلامة الواردة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978م بشأن تحديد الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، على أن تخصص مساحة 40 قدم مربع لكل عامل كما يشير القرار المذكور، وأن لا تستخدم غرفة النوم الواحدة لأكثر من ثمانية عمال، مع توفير الخزانات الملائمة لحفظ الملابس، ومطبخ ملائم ودورة مياه ملائمة وصحية يتناسب عددها مع عدد القاطنين ومتوافقة مع اشتراطات السلامة من الحريق وشهادة السلامة من الحريق التي تصدرها إدارة الدفاع المدني، وكذلك الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة بالقرار.
وذكر أن الوزارة قامت بعدد 273 زيارة تفتيشية لمساكن العمال منذ مطلع العام 2011م، حيث بلغ عدد المساكن غير الملتزمة منها 249 مسكناً، وتم تحرير 221 تنبيهاً كتابياً لإزالة المخالفات بفترة محددة، كما تم مخالفة 28 مسكناً وتحرير محاضر مخالفات وإحالتها للنيابة العامة.