اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم (الاحد) مرسوما خاصا بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في سورية والمتضمن بشكل خاص منع حبس الصحفي وحرية حصوله على المعلومة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس السوري "اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام" دون المزيد من التفاصيل. وذكر رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد لوكالة فرانس برس ان هذا القانون "هو مطلب قديم لاتحاد الصحفيين للوصول الى قانون اكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحفي السوري لياخذ دورا اشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع".
واشار مراد الى "فقرة هامة" في القانون تتعلق "بمنع حبس الصحفي عبر مادة خاصة". واكد رئيس الاتحاد ان "القانون يتيح حرية اوسع للصحفيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسئولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحفي ليمارس مهنته".
واضاف مراد ان "القانون لم يضع محددات لعمل الصحفي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية" مشيرا الى انها "مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوري".
وكانت الحكومة ناقشت مشروع القانون في السابع من اغسطس/ اب والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
كما يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري.
واعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود نهاية مايو/ ايار عن قرار الحكومة تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص من أجل صياغة قانون إعلام جديد متكامل يشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وياتي هذا المرسوم ضمن حزمة اصلاحات سياسية اعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف مارس/ اذار ومن بينها الغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963.
كما اصدر الرئيس السوري مطلع اغسطس/ اب مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.