اشترطت عليه أولاً سداد رسوم إقامته داخل البحرين
«الجوازات» ترفض تنفيذ حكم قضائي يلزمها بإصدار جواز بحريني لطفل وُلِدَ بأميركا
قضية عمرها خمس سنوات تقريباً، هي بعمر صاحب هذه القضية، هو طفل لا يدرك مظالم العصر، ولا يشعر بآلام الحيف ومخالب المقت، بل كل ما يدركه أنه لا يحمل جواز سفر «بحرينياً» على رغم أنه بحريني الأصل حاله كحال أخته وأبناء عمه، وبالتالي امتنع عليه السفر، كما امتنع عليه الحصول على العلاج المجاني كمواطن بحريني من دون أن يعرف الحكاية وما الغاية.
تتلخص وقائع هذه القضية في التالي:
بدأت وقائع هذه القضية حين يَسَّر الله لوالد هذا الطفل (وهو بحريني الجنسية) للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لتكملة دراسته العليا لمدة عامين تقريباً مصطحباً معه زوجته (بحرينية الجنسية أيضاً)، وهناك قدَّر الله أن يُولد له هذا الطفل.
وحيث إن قانون الجنسية الأميركية ينص على أن «من يولد على أراضي الولايات المتحدة الأميركية يُعتبر أميركياً، شاء هذا المولود أم أبى، ولذلك حصل هذا الطفل على الجنسية الأميركية بقوة القانون».
عاد والد الطفل بعد انتهاء دراسته بصحبة طفله (المولود)إلى مملكة البحرين (الوطن الأم)، وسعى في الحال لاستصدار جواز سفر بحريني لهذا الطفل باعتباره بحريني الجنسية بالسلالة (أباً عن جد)غير أن الجهات الرسمية المعنية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة رفضت ذلك لكونه يدخل في دائرة حظر ما يعرف بـ «ازدواجية الجنسية»، على اعتبار أن المشرِّع البحريني يمنع هذه الازدواجية. ويعني ذلك أنه إذا كان هناك «مصري الجنسية» أو «يمني الجنسية» (مثلاً) وأراد الحصول على الجنسية البحرينية فلن يحصل عليها ما لم يتخلَّ عن جنسيته الأصلية.
هذا ما يُقال لنا تطبيقه وفقاً للقانون، والله أعلم.
احتكم الوالد إلى أحكام القانون بأن ابنه بحريني بالسلالة ومن حقه أن يحصل على جواز سفر بحريني، استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون الجنسية البحريني الصادر في العام 1963 التي جاء فيها «يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة».
كما احتكم إلى أحكام هذا القانون أيضاً بأن ابنه لن يفقد الجنسية البحرينية وإنْ تجنَّس بجنسية أجنبية طالما أن تجنسه بالجنسية الأجنبية بغير اختياره استناداً لنص المادة التاسعة من قانون الجنسية سالف الذكر التي تنص على أن «يفقد البحريني جنسيته البحرينية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية». وبالتالي لا محل للاحتجاج «بازدواجية الجنسية» طالما أن تجنسه بالجنسية الأميركية لم يكن آنذاك باختياره، إنما بغير إرادته على نحو ما سبقت الإشارة إلى ذلك. هذا في الوقت الذي أبدى فيه والد الطفل استعداده للتنازل عن جنسية ابنه الأميركية وسلم الجواز الأميركي فعلاً إلى الإدارة المذكورة.
بيد أن الإدارة المذكورة على رغم كل ذلك ظلت مصرة على رفضها متمسكة بالسبب السابق. وبعد أن باءت كل المحاولات طوال السنين الماضية بالفشل لجأ والد الطفل إلى القضاء برفع دعوى إدارية كان خصمه فيها الإدارة المذكورة (بصفتها المدعى عليها).
قال القضاء كلمته، حيث قضى «باعتبار الطفل المذكور بحريني الجنسية بالسلالة، وكلَّف المدعى عليها بإصدار جواز سفر بحريني له». غير أن هذه القضية لم تنتهِ بعد، إذ تحدَّت المدعى عليها قرار المحكمة بامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، على رغم صدور أمر من قاضي التنفيذ بوجوب تنفيذه، وحجتها هذه المرة هي: أن على الطفل أن يدفع رسوم إقامته في البحرين (رسوم تثقل الظهر) باعتباره كان يحمل الجنسية الأميركية عند دخوله مملكة البحرين. علماً بأن هذه الحجة لا يجوز أن تكون مبرراً لوقف تنفيذ حكم قضائي أصبح نهائياً، لأن الأحكام القضائية النهائية تكون واجبة النفاذ وتسمو فوق كل اعتبار، ولها الحجية على الكافة أياً تكن صفة ومنزلة وسلطة المنفذ ضده. فضلاً عن أن القول بوجوب أن يدفع هذا الطفل رسوم إقامته وهو مواطن بحريني، قول يبعث على الاستغراب ويثير الدهشة حقاً.
فهذه هي إذاً النهاية، ولكن لم تنتهِ القضية بعد.
وحيث كانت تلك هي النهاية من دون أن تنتهي القضية...
وحيث إن هذه القضية تكمن في وجدان الوطن، وتمس حقوق المواطن أيّاً يكن مركزه، لن يبقى أمامنا سوى أن نقف بصراحة، وفي إطار حرية الرأي الممنوحة للمواطن أن نخاطب وزارة الداخلية (ونلتمس منها عذراً) بالقول: إنه إذا لم يكن القانون هو الحكم، وإذا لم يكن للقضاء مكانة واعتبار واحترام وحجة على الكبير والصغير، فمن هو الحكم إذاً؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان هناك ارتياح كبير يسود مرضى السكلر جراء توجيهات الحكومة البحرينية بتوفير الرعاية الصحية الكريمة والتخفيف من معاناة مرضى السكلر وتأكيده على حرص الحكومة على دعم مسيرة التطوير في الخدمات الصحية للارتقاء بها نوعًا وكمّاً ولاسيما عبر تطوير المراكز الطبية المتخصصة وتأهيلها بشريّاً وتقنيّاً لتقدم خدمات علاجية متطورة.
وهؤلاء المرضى يشيدون بتلك التوجيهات، في المقابل يشتكي عدد من هؤلاء المرضى من التخبط الواحد في تنفيذ البروتوكول الجديد الصادر من قبل وزارة الصحة والذي يأمر بتحويلهم للمراكز الصحية ورفض علاجهم في مجمع السلمانية الطبي.
المريض (ح.ف) ينقل لنا معاناته عندما توجه لمركز الصحي لطلب العلاج إثر نوبة سكلر ألمت به، عند معاينته من قبل الطبيب يأمر مباشرة من دون تقديم أي علاج يذكر له بتحويله لمجمع السلمانية الطبي فيبلغه المريض بأن مجمع السلمانية الطبي يرفض استقبال مرضى السكلر من دون تقديم الرعاية الأولية لهم، فما كان من الطبيب أن يستشيط غضباً بالمريض ويتهمه بالإدمان!
مريض آخر (ح.ع) توجه في يوم الجمعة إلى مجمع السلمانية الطبي في السابعة مساء يُرفض معالجته بحجة عدم وجود أسرة في قسم الحوادث والطوارئ لمرضى السكلر وعليهم مراجعة المراكز الصحية على رغم أن المريض يعاني بالإضافة إلى نوبة السكلر من ارتفاع في درجة الحرارة ويضيف بأنه كان يطلب من الطبيب على أقل تقدير بأن يقيس له نسبة الدم ولكن ذلك قوبل طلبه بالرفض أيضاً!
وتستمر المعاناة حيث يبلغنا المريض (ع.أ) بأنه توجه لمركز صحي آخر، فيتم تحويله مباشرة إلى مجمع السلمانية الطبي فقام بأخذ التحويل وتوجه لمجمع السلمانية الطبي فيتم رفض إدخاله بحجه عدم علاجه في المركز الصحي وكانت المفاجأة بأنه ليس المريض الوحيد الذي تم تحويله من نفس المركز الصحي للسلمانية من دون تقديم أي علاج يذكر فيتيه المريض ومن معه من مرضى محوّلين في متاهة التنقل بين السلمانية والمركز الصحي. وعلى صعيد متصل، يبلغنا المرضى في حال انتهاء فترة الدوام الرسمي للمراكز وفي حال توجهم لطلب العلاج في مجمع السلمانية الطبي يتم رفض إدخالهم ومطالبتهم بالتوجه لمركزين صحيين يعملان على مدار الساعة أحدهما في المحرق والآخر في الرفاع؛ ويتساءل المرضى من سيتحمل مسئولية الضرر الذي سيقع لنا في حال تأخرنا في الحصول على العلاج والرعاية المناسبة والكل يعلم بأن مريض السكلر معرض للخطر في الساعات الأولى للنوبة؛ ويتساءلون أي قانون يحق لمقدمي الرعاية الصحية برفض علاج أي مريض على رغم من التوجيهات السياسية بتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لجميع المقيمين والمواطنين ونحن في دولة المؤسسات والقانون نأمل أن يتم النظر في معاناتنا بعين الرحمة والإنسانية فنحن أبناؤكم.
حميد مرهون
خطابي هذا أوجهه للمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بعلاوة المعيشة التي لم اتسلمها منذ ان صرفت للمواطنين، بالإضافة للمكرمة الملكية التي تم صرفها حديثا، فقد طرقت بابكم لمرات عدة من خلال الاتصالات الهاتفية ومراجعة فرعكم الواقع بالمحرق، ولم الق سوى الوعود التي لم ارى منها شيئا يذكر بعد ان طلب مني الدخول للموقع الالكتروني للاستفادة من المكرمة، رغم انني من ذوي الدخل المحدود حيث انني اتسلم راتبا تقاعديا بسيطا واعيل ابنتي التي تتلقى العلاج وتحتاج الى الرعاية، ولطالما اكد المسئولون على تحسين مستوى معيشة المواطن في وقت لا نجد تفعيلا لتلك التوجيهات فإلى متى سننتظر ياوزارة التنمية؟ وانا لا اطالب بقدر ما اطالب بحصتي كبقية المواطنين الذين انعموا بالمكرمات الملكية والدعم المالي اللذين حرمت منهما الى الآن، وأنا اتطلع لتفعيل طلبي الحق وخاصة وأن تلك المكرمات شملت جميع الأرامل والمطلقات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سبق وكتبت المشكلة ذاتها في العدد 3260 الصادر يوم الخميس 11 أغسطس/آب2011، عن معاناة أسرتي وطالبت الجهات المعنية إما بزيادة راتب زوجي وهو بالقطاع الخاص، وأعتقد أن هذا الطلب صعب تنفيذه أو بتلبية طلب حصولي على وظيفة شاغرة نأكل منها لقمة عيش هانئة ونهيئ بيئة مناسبة لطفلينا، أكرر رسالتي من جديد وأوجهها إلى وزارة العمل لعل صوتي المبحوح يصل إلى من يتحنن علينا بوظيفة شاغرة نستطيع أن نؤمن بها مستقبل أطفالنا كل يوم نترقب فرصة إلا أنه لا توجد أي وظائف شاغرة، أغيثونا من هذا الوباء المنتشر في أرجاء البحرين، أليس من حقنا أن نعيش ونكافح ونحصد قوتنا؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بسام شبيب ابن الـ 18 ربيعاً، يكمل اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2011) عامه التاسع عشر من عمره، فهذا اليوم يصادف عيد ميلاده. يصنف الشخص وفق القانون البحريني كطفل وفق سن الـ 18 كطفل ويعامل قانونياً معاملة الطفل، وباعتقاله تم فضّ أهم اتفاقيات حقوق الطفل وهي اتفاقية حقوق الطفل اليونيسيف - الأمم المتحدة - والبحرين موقعه على هذه الاتفاقية في المادة 37.
بسام شاب مسالم بعيد كل البعد عن السياسة، له من بين 4 إخوة وأختين، اعتقل بتاريخ 16 مارس/ آذار 2011، لم يعرف أحد من أفراد أسرته مكانه وكان يجري عنه البحث طوال ثلاثة أسابيع وتم التبليغ عن فقدانه في مراكز الشرطة والمستشفيات. ونُفي تواجد بسام لديها، وبعد 3 أسابيع قام مركز الشرطة بالاتصال وإخبار أهله أنه معتقل لديهم. وبعد ذلك علم أهله بأمر اعتقاله أثناء خروجه من منزل صديقه متجهاً إلى منزله.
يناشد أهل بسام المسئولين في الدولة المبادرة على عجالة في إطلاق سراحه ليكون متواجداً معهم في يوم ميلاده وكذلك قبل احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك الذي نأمل أن يعود على كل الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
أهل المعتقل بسام شبيب
العدد 3277 - السبت 27 أغسطس 2011م الموافق 27 رمضان 1432هـ
