أبدت منظمة العفو الدولية، قلقاً من محاكمة عدد من العاملين في الكادر الصحي والمعلمين المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين أمام محكمة عسكرية. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن استئناف محاكمة 20 من العاملين في الكادر الصحي اليوم (الأحد) أمام محكمة عسكرية بدلاً من محكمة مدنية يثير مخاوف من أن محاكمتهم قد لا تفي بالمعايير الدولية المعمول بها في المحاكمات العادلة. وتطرقت المنظمة في تقرير آخر إلى أن الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، اللذين اعتقلا نهاية مارس/آب الماضي، سيمثلان أمام محكمة عسكرية غداً الاثنين (29 أغسطس الجاري).

فيما يعرض الكادر الصحي اليوم والتعليمي غداً على القضاء العسكري

«العفو الدولية» تبدي قلقاً من محاكمة معلمين وأطباء أمام محكمة عسكرية

الوسط - أماني المسقطي

أبدت منظمة العفو الدولية قلقاً من محاكمة عدد من العاملين في الكادر الصحي والمعلمين المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين أمام محكمة عسكرية.

وأشارت المنظمة في تقريرين منفصلين لها - تناول الأول محاكمة الأطباء والآخر محاكمة المعتقلين - إلى أن استئناف محاكمة 20 من العاملين في الكادر الصحي اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2011) أمام محكمة خاصة يرأسها قاض عسكري بدلا من محكمة مدنية يثير مخاوف من أن محاكمتهم قد لا تفي بالمعايير الدولية المعمول بها في المحاكمات العادلة.

كما أشارت إلى أن المتهمين العشرين، هم جزء من المجموعة الأصلية من الكادر الطبي البالغ عددهم 48 شخصاً، والذين اعتقلوا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، وتشمل مسعفين وممرضين وأطباء، لافتاً إلى أن المتهمين الـ 48 تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 20 متهماً جنائياً، والثانية تضم 28 متهماً بجنح، والمتهمين بجنح تم الإفراج عنهم بكفالة بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأكدت العفو الدولية في تقريرها أنه خلال جلسة المحاكمة في 13 يونيو 2011، اشتكى اثنان على الأقل من الأطباء للمحكمة من تعرضهما لسوء المعاملة وإجبارهما على التوقيع على اعترافاتهما بينما هما معصوبا العينين، وأنه على رغم صدور مرسوم ملكي في 29 يونيو الماضي يقضي بنقل جميع القضايا في المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية العادية، صدر مرسوم آخر يقضي باستمرار محكمة السلامة الوطنية النظر في قضايا الجنايات في حين تحال جميع قضايا الجنح والقضايا المدنية إلى المحاكم العادية، إذ ستستأنف قضايا مجموعة من العاملين في مجال الصحة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2011) أمام محكمة عادية.

كما لفتت المنظمة إلى أن من بين من يمثلون اليوم أمام محكمة السلامة الوطنية ست من المتهمات، هن: زهرة مهدي السماك، ونجاح خليل إبراهيم، وضياء جعفر إبراهيم، وفاطمة سلمان حاجي، وندى ضيف، ورولا الصفار.

فيما يتم محاكمة اثنين من مجموعة الكادر الطبي غيابياً، هما علي حسن الصددي وقاسم عمران، في حين أن بقية المتهمين من الكادر الصحي الذي سيمثلون اليوم أمام المحكمة العسكرية معتقلان منذ شهري مارس وأبريل الماضيين.

وكان رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني زار في 22 أغسطس الجاري (2011) معتقلي الكادر الطبي في سجن الحوض الجاف، والتقى الأطباء علي العكري، ونادر ديواني، وأحمد عمران، ومحمود أصغر، وعبدالخالق العريبي، وغسان ضيف، وباسم ضيف، وسعيد السماهيجي، والممرض إبراهيم الدمستاني، والمسعف سيدمرهون الوداعي، وفني المختبر، محمد آل شهاب، وحسن محمد سعيد.

وحثت المنظمة السلطات البحرينية على إجراء تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات وشكاوى سوء المعاملة من قبل المتهمين، وتقديم المتورطين للعدالة، وحث السلطات على ضمان عدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت وطأة سوء المعاملة كدليل في محاكمة المهنيين الصحيين أو أي محاكمات أخرى في البحرين.

كما أبدت المنظمة خشيتها من أن يكون تقديم هؤلاء المتهمين للمحاكمة قد جاء لجهودهم السلمية الرامية لتقديم المساعدة الطبية للمصابين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحريني في شهري فبراير ومارس الماضيين، مطالبة في الوقت نفسه بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومن دون شروط.

وتطرقت المنظمة في تقرير آخر إلى مثول الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان اللذين اعتقلا في نهاية مارس الماضي، أمام محكمة عسكرية يوم غد الاثنين (29 أغسطس 2011)، موضحة أن أبوديب والسلمان كانا قد مثلا أمام المحكمة في 15 و22 و29 يونيو الماضي، بتهم تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وأنه في حين أُطلق سراح السلمان بكفالة في 21 أغسطس الجاري، فإن أبوديب لايزال رهن الاعتقال.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها وبعد اطلاعها على البيانات الصادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، لم تتضمن الدعوة إلى العنف، وجاء في التقرير: «في حين أن منظمة العفو الدولية لا تملك التفاصيل الكاملة للأدلة المقدمة إلى المحكمة، فإنها تخشى أن يكون عرض أبوديب والسلمان على المحاكمة، قد جاء لممارستهما حقوقهما المشروعة في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. كما لا ينبغي أن تتم محاكمة المدنيين من قبل محكمة عسكرية، وإلا فإن ذلك يعتبر انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة».

وأبدت المنظمة قلقها من عرض السلمان وأبوديب على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجينا رأي، مطالبة بالإفراج عن أبوديب من دون أية شروط، كما حثت السلطات البحرينية على حمايتهما وبقية المعتقلين من تعريضهم لسوء المعاملة، والتحقيق الكامل والحيادي والمستقل في سوء المعاملة الذي تعرضت له السلمان وتقديم المتورطين بذلك للعدالة