منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، وإعلانه في أول ظهور إعلامي له عن أوامر ملكية بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وما لحقته من تداعيات وتوجيهات، توقع الكثيرون أن تشهد البحرين انفراجة حتى وإن كانت بالمستوى البسيط.

إلا أن المشهد البحريني المتأزم يكشف عن حقيقة تعقد الأمور، مع صعوبة قراءة المستقبل المقبل، وفهم مدركاته ونتائجه المتوقعة.

وضعنا غريب ومتقلب في أجوائه السياسية، كما هو حال أجواء بلادنا الطبيعية، وقد تعيش البحرين أربعة فصول في يوم واحد وليس في عام، ويمكن القول أيضاً إن البحرين تعيش حالات سياسية متقلبة في يوم واحد، ولا يمكنك أبداً فهم طبيعتها، خلفياتها، ظروفها، ومعطياتها المستقبلية.

إدراك السياسة البحرينية أصبح من المستحيلات، إذ قاربت لأن تكون ضمن مفهوم «الفوضى» ولكنها بالتأكيد لن تكون خلاقة، لأنها ليست مبنية على دراسة معمقة لظروف وحقائق ومعطيات واقعية يمكن من خلالها الوصول لصورة واضحة لما يحدث على الساحة ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة تلك الأحداث.

فوضى السياسة ناتجة عن إرباك في فهم حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، وطبيعة المطالب التي ينادى بها، ومدتها الزمنية، وخصوصاً إذا أدركنا أن المطالبة بالإصلاح هي ليست وليدة لحظة زمنية آنية، بل قديمة ومتجذرة وتاريخية، لا يمكن تجاهلها مهما حدث، ولا يمكن إخفاؤها تحت السجادة، فهي ستبقى جمراً تحت الرماد تشتعل سريعاً مع هبوب الرياح.

ومن خلال هذا الفهم فإن السياسة مازالت تقوم على أساس ما يمكن أن نسميه بـ «المراوغة» في إيجاد حلول جذرية حقيقية للمشاكل الواقعية التي تشهدها بلادنا، كما أن الإجراءات والخطوات متقلبة وتعتمد على الحلول «الترقيعية»، فتجدها تقترب من الحل اليوم وغداً تبتعد عنه، وتجدها على الطريق الصحيح صباحاً لتضيعه مساءً، وهكذا.

ما يمكن تلمسه حالياً أن السياسة البحرينية بدأت في الرجوع إلى الوراء، فلا المفصولون عادوا إلى أعمالهم، بل زادت من وتيرة تسريحاتهم، ولا المحاكمات توقفت.

حتى حالة الاحتقان الطائفي التي أوجدت من قبل وغابت خلال مرحلة بسيطة، عادت بصور مختلفة، قد تكون مبرمجة، لخلق التأزيم.

بالتأكيد حالة التراجع السياسي الذي نشهد نتيجة تحركات لن تكون علنية من تيارات سياسية سواء كانت رسمية أو أهلية. هذه التيارات بقاؤها ببقاء الأوضاع السياسية المتردية لهذا الوطن.

ما نحتاجه حالياً هو الانتقال من حالة التراجع إلى التقدم، ومن حالة الفوضى للانضباط السياسي القائم على المساواة العدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات كافة، وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعها.

نحتاج لأجواء سياسية تحترم عقل المواطن البحريني الواعي، تحترم تاريخه النضالي، وتضحياته على مدى عقود طويلة من الزمن للوصول إلى ديمقراطية حقيقة يرتضيها، تجعله مواطناً من الدرجة الأولى، لا مواطن درجات.

ما نحتاجه حالياً سياسة حقيقية تعمل على نقل البلد إلى الأمام، لا تعيده للوراء، فلا مجال ولا فرصة لأن يبقى الحال على ما هو عليه سابقاً فكيف أن يعود متأخراً